شکل‌گیری کمپین‌های حمایت از حقوق معلولان که معمولا خود افراد دارای معلولیت، هسته مرکزی شکل‌گیری آن‌ها را می‌سازند، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین کمپین‌های اجتماعی جهان، به‌خودی‌خود بدان معناست که سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی جامعه، جوابگوی نیاز‌های معلولان نبوده‌اند. در چنین شرایطی این خود معلولان هستند که برای رساندن صدای خود به گوش جامعه، کمپین‌هایی را به‌وجود می‌آورند. در ایران نیز تاکنون چندین نهاد غیردولتی در این زمینه تأسیس شده و اقدامات آنان در راه آشنا کردن مردم با حق‌وحقوق معلولین ستودنی است. دستاورد این نهادهای مدنی هرچند به دلیل موانع و کمبود حمایت دولتی محدود است اما گام‌های بزرگی در این مسیر برداشته شده؛ که تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۶ و اختصاص بودجه دولتی برای نخستین‌بار به این قانون ازجمله این موارد است. همچنین از طریق شکایت‌های جمعی به دیوان عدالت اداری، حقوق معوقه بسیاری از معلولان از سال ۱۳۹۷ به نتیجه رسیده است. علاوه بر این، نهادهای مدنی با انتشار گزارش‌های مستند از نقض حقوق معلولان در مراکز نگهداری و تبعیض‌های شغلی، نقش مؤثری در جلب‌توجه رسانه‌ها و افکار عمومی ایفا نموده‌اند.
دستاوردها کم نبوده است
کمپین حمایت از حقوق معلولان، یکی از نهادهای مدنی است که به مدت ۹ سال حقوق افراد دارای معلولیت را پیگیری کرده و اخیرا به دلیل کم‌توجهی مسئولان و حجم مطالبات بر زمین مانده، فعالیت خود را متوقف کرده است. اقدامی که از سوی برخی از فعالان حوزه معلولیت با انتقاد مواجه شده، چراکه به‌زعم آنان مسیر مطالبه‌گری، پرنشیب و فراز است و نباید ناامید شد. بنا بر اظهارات صریح سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور، «تعطیلی خودخواسته کمپین حمایت از حقوق معلولان به معنای پایان یک کارزار نیست. اگرچه این کمپین با انتشار گزارش‌های مستند از کمبود‌های حمایتی، نقش بازدارنده مهمی ایفا کرده اما نبود این نهاد مستقل، باعث نخواهد شد که مشکلاتی مانند عدم اجرای قوانین حمایتی از چشم رسانه‌ها و دیگر نهادهای مدنی دور بماند. کما اینکه دستاورد نهادهای مدنی کم‌نبوده است، اگرچه میزان این دستاوردها متناسب با انتظارات جامعه هدف و عمق نیاز‌هایشان نبوده اما این فقط شامل جامعه معلولان نمی‌شود. بسیاری از گروه‌های اجتماعی چنین وضعیتی دارند. باتوجه به شرایط خاص کشور، تمامی گروه‌های اجتماعی در حد توان خود تلاش می‌کنند که به‌حقوق بیشتری دست یابند، افراد معلول هم از این قاعده مستثنا نیستند.»
بهروز مروتی، مدیر کمپین حمایت از حقوق
معلولان این موارد را انکار نمی‌کند. او به رسانه‌ها می‌گوید: «طی سالیان اخیر کم‌اعتنایی به مطالبات معلولان، منجر به کاهش انگیزه در جامعه هدف شد، به‌طوری‌که مشارکت در تجمعات و فعالیت‌های اعتراضی به حداقل رسید. از سوی دیگر، کمبود منابع مالی و عدم‌حمایت نهادهای مرتبط، فشار مضاعفی بر دوش اعضای کمپین وارد کرد، چراکه هزینه‌های عملیاتی عمدتا از طریق کمک‌های شخصی معلولان تأمین می‌شد و ادامه این روند ناممکن بود. عامل دیگر تعطیلی، عدم همراهی تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط با معلولان بود. بسیاری از این نهادها به‌جای حمایت از کمپین، به‌دلیل انتقادات آن به عملکردشان، نه تنها همکاری نکردند، بلکه گاه مانع‌تراشی نیز کردند. این انفعال و کارشکنی، فضایی از انزوای اجتماعی برای کمپین ایجاد کرد. همچنین، باوجود موفقیت‌هایی مانند احقاق حقوق برخی معلولان از طریق دیوان عدالت اداری، نبود پشتوانه مردمی و رسانه‌ای قوی باعث شد تلاش‌های کمپین به نتیجه پایدار نرسد. درنهایت، ترکیب این عوامل موجب شد که این نهاد مدنی پس از نزدیک به یک دهه فعالیت، راهی جز تعطیلی نداشته باشد.»
عدم اجرای کامل ماده ۲۷،دلسردمان کرده است
مروتی در گفتوگو با «رسالت» هم دلایل این مسئله را تشریح کرده و دراین‌باره عنوان می‌کند: «بررسی وضعیت معلولان نشان می‌دهد نهاد‌هایی که به حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌پردازند، کارا و گسترده شده‌اند، فعالیت آنان در ارتقای کیفیت زندگی معلولان تأثیرات بسزایی داشته است. اگرچه معلولان در جامعه امروزی دچار مشکلات و سختی‌های فراوانی هستند ولی تا پیش‌از‌این در وضعیت مناسبی به سر نمی‌بردند. حال‌وروز امروزشان به‌هیچ‌وجه با گذشته قابل قیاس نیست و این ثمره فعالیت نهادهای مدنی است، اما در سالیان اخیر به دلیل شرایط خاص کشور، میزان تحقق مطالبات، مبتنی بر انتظارات جامعه هدف نبوده و همین موضوع باعث دلسری شده و کمپین نیز فعالیت خود را به این خاطر متوقف کرده است. از سال ۹۷ که قانون حمایت از حقوق معلولان برای اجرا ابلاغ شد، بارها با مسئولان مربوطه مکاتبه و ده‌ها تجمع اعتراضی نیز برگزار کردیم، اما با رفتن و آمدن سه دولت، علیرغم سر دادن وعده‌های حمایتی مبنی بر اعطای فرصت‌های برابر و ایجاد عدالت اجتماعی؛ احساس کردیم افراد دارای معلولیت کمتر در اولویت قرار دارند. حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز تغییری حاصل نشد. سال‌هاست تمام تمرکزمان معطوف بر اجرای کامل ماده ۲۷ است، اما از طریق جزء دوم بند پ تبصره ۱۲ قانون بودجه، دوباره این ماده به حاشیه رفت و همچنان نیز اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد. درنهایت زمینه دلسردی و سرخوردگی فعالان مدنی، ازجمله کمپین حمایت از حقوق معلولان فراهم شد و اخیرا اعضای این کمپین با عدم شرکت در تجمعات به‌نوعی با مسئولان قهر کردند.»
میزان تحقق مطالبات کافی نیست
این فعال حوزه معلولین در ادامه تأکید می‌کند: «ما به این مسئله باور داریم که در مسیر پیگیری مطالبات جامعه هدف، اگر کمپین‌ها و فعالین مدنی دلسرد شده و کناره‌گیری کنند، هیچ مطالبه‌ای به ثمر نخواهد نشست. حتی احتمال دارد صدای معلولان کمتر به گوش جامعه و یا مسئولان برسد. در سالیان اخیر کمپین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت توانست ابعاد مختلف نیاز‌ها و کاستی‌های جامعه هدف را در سطح رسانه‌ها منعکس کند. این انعکاس رسانه‌ای، واکنش مسئولان را در پی داشت و کورسوی امید افراد دارای معلولیت بود. اما از سوی دیگر علیرغم اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری‌های گسترده، میزان تحقق مطالبات کافی نبود. این کمپین موردحمایت نهادهای دولتی و عمومی قرار نداشت و به سمت جمع‌آوری کمک‌های مردمی هم نرفت و تمامی اعضا از جیب خود هزینه و در مسیر احقاق حقوق حقه‌شان گام برداشتند. باتوجه به اینکه همه ما دچار معلولیت و مشکلات معیشتی بوده و هستیم، تمرکز بر این فعالیت، ما را از کسب درآمد بازمی‌داشت. سرانجام پس از سال‌ها مطالبه‌گری در چارچوب قوانین و مقررات، به‌رغم کسب برخی از دستاوردها قادر به ادامه فعالیت نبودیم.»
مروتی خاطرنشان می‌کند که «این کمپین پس از تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۶، برای اختصاص بودجه دولتی به این قانون با رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه وقت گفتوگو و رایزنی کرد. اجرای ماده ۲۷ این قانون از دیگر مطالبات کمپین بود که از طریق شکایت‌های جمعی به دیوان عدالت اداری، حقوق معوقه بسیاری از معلولان از سال ۱۳۹۷ به نتیجه رسید. ما به‌دنبال این بودیم که قانون به‌صورت یکسان برای همه اجرا شده و تمامی افراد دارای معلولیت از مواهب آن بهره‌مند شوند، ولی متأسفانه دولت‌ها همواره کمبود بودجه را بهانه می‌کنند و این موضوع، انگیزه ما را برای پیگیری مطالبات کاهش داد. البته انتظار داشتیم که جامعه معلولان نیز از کمپین حمایت کرده و مطالبه‌گر باشند، اما به دلیل شرایط خاصی که دارند به‌تدریج کم‌انگیزه شدند. اگر آن عزم و اراده‌ای که برای مطالبه‌گری در مورد تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان وجود داشت، در پیگیری اجرای مفاد این قانون نیز حاکم بود، قطعا به نتایج خوبی می‌رسیدیم. متأسفانه پس از تصویب لایحه و ابلاغ قانون، جامعه معلولان به دلیل مغفول ماندن بسیاری از بخش‌های این قانون سرخورده شدند. به‌مرور چنین تصوری در ما ایجاد شد که هرچه بیشتر می‌دویم و پیگیری می‌کنیم، کمتر به‌حقمان می‌رسیم، بنابراین تصمیم گرفتیم کمپین را تعطیل کنیم.»
تعطیلی کمپین حمایت از معلولان به معنای پایان یک کارزار نیست
سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور معتقد است که درحرکت‌های مدنی به‌منظور احقاق حق جامعه هدف، خستگی و ناامیدی معنایی ندارد. این فعال حوزه معلولان در گفتوگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «تعطیلی کمپین حمایت از معلولان به معنای پایان یک کارزار نیست. اگرچه این کمپین با انتشار گزارش‌های مستند از کمبود‌های حمایتی، نقش بازدارنده مهمی ایفا کرده اما نبود این نهاد مستقل، باعث نخواهد شد که مشکلاتی مانند عدم اجرای قوانین حمایتی از چشم رسانه‌ها و دیگر نهادهای مدنی دور بماند. اغلب این نهادها همچنان با انتشار گزارش‌های مستند، پیگیر وضعیت مطالبات جامعه معلولان خواهند بود. در این مسیر تحت هیچ شرایطی نباید از پیگیری مطالبات جامعه هدف دلسرد و ناامید شد. طبیعتا وقتی مشکلی وجود دارد، حرکت جامعه مدنی معنا پیدا می‌کند، اگر قرار باشد همه‌چیز در سر جای خود باشد، دیگر به حرکت و جنبش نیازی نیست، در نتیجه استدلال‌هایی مبنی بر کاهش انگیزه و یا دلسردی را متوجه نمی‌شوم. بسیاری از ما سال‌هاست به‌عنوان فعالان حقوق مدنی، برای رفع موانع و مشکلات تلاش کرده‌ایم. بر هیچ‌کس نقش انجمن ما (باور) در تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان پوشیده نیست، این انجمن چنین قانونی را پیشنهاد داد و خودم شخصا مسئولیت کمیته تدوین را برعهده گرفتم. پس‌از‌آن، بهزیستی پشت این قانون قرار گرفت و با تلاش‌های ما در سال ۸۳ به تصویب رسید. در سال‌های بعد نیز اجرای این قانون مورد پیگیری قرار گرفت و پس از مدتی به این نتیجه رسیدیم که باتوجه به تغییر و تحولات رخ داده، این قانون به اصلاحاتی نیاز دارد و باید متممی داشته باشد، که درنهایت به تصویب قانون سال ۹۶ منجر شد. بنابراین اگر قرار بود در برابر موانع و مشکلات کم‌بیاوریم، این قانون هیچ‌گاه به تصویب نمی‌رسید. اساسا پیش از تصویب قانون زمینه چندانی برای فعالیت‌های مطالبه‌گرانه و تشکیل کمپین‌ها فراهم نبود. بنابراین با تلاش‌هایی که در طول این دو دهه انجام شده، مطالبه‌گری در جامعه معلولان معنا و اهمیت یافته و کمپین‌هایی نظیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت شکل گرفته است. مطالبه‌گری و حرکت در مسیر احقاق حق جامعه معلولان حتما نتایج و دستاورد‌هایی داشته و پس‌ازاین هم خواهد داشت. البته شرایط کشور سخت است و تردیدی وجود ندارد که بسیاری از خواسته‌ها و مطالبات بر زمین‌مانده و در این سال‌ها میان بودجه و نیاز‌های جامعه معلولان تناسبی وجود نداشته، اما این دشواری‌ها نباید به ناامیدی از پیگیری مطالبات منتهی شود.»
معینی روش‌های انتخابی نهادهای مدنی برای پیگیری مطالبات را نیز حائز اهمیت دانسته و می‌گوید: «بدون تردید روش‌هایی که از سوی فعالین حقوق مدنی انتخاب می‌شود، در پیگیری و به ثمر رسیدن مطالبات مهم است. به‌عنوان‌مثال ما به‌عنوان یک‌نهاد مدنی، خواسته‌های خود را از طریق ظرفیت‌های قانونی و رایزنی با دولت و مجلس پیگیری می‌کنیم. اما به‌طور مشخص در مورد کمپین حمایت از حقوق معلولان این‌گونه نبوده و آن‌ها همواره روش اعتراض به شکل مستقیم را پی گرفته‌اند. هیچ اشکالی ندارد که معلولان برای رسیدن به‌حق خود، درچارچوب قانون از روش‌هایی نظیر تحصن و راهپیمایی استفاده کنند، اما در اتخاذ چنین روش‌هایی اگر به‌صورت افراطی عمل شود، میزان اثرگذاری آن کاهش می‌یابد. اعضای کمپین حمایت از حقوق معلولان بارها برای تحقق ماده ۲۷ قانون، تجمعات اعتراضی برگزار کردند، ما نیز به‌دنبال تحقق این ماده بوده و هستیم و باور داریم که همانند بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، افراد معلول فاقد شغل و درآمد باید از سوی دولت به لحاظ مالی تأمین باشند و به‌جای پرداخت کمک‌هزینه، حق معیشت به آنان تعلق بگیرد. بسیار تلاش کردیم تا دولت وقت این موضوع را به تصویب برساند و اجرای آن نیز همواره از خواسته‌ها و مطالباتمان بوده است، اما شرایط کلی کشور در یک دهه اخیر بسیار سخت بوده است. بارها عنوان کرده‌ایم که وقتی دولت به ۶۰ تا ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه می‌دهد، سایر گروه‌های اجتماعی نظیر معلولان در اولویت نخواهند بود. در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، یارانه به گروه‌های خاصی تعلق می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال برای معلولانی که قادر به‌کار کردن نیستند، یا برای سالمندانی که فاقد درآمدند و برای گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی که فاقد توانی برای کار کردن‌اند، اما متأسفانه در سالیان اخیر به دلیل افت شرایط اقتصادی کشور و مسئله تحریم‌ها، سطح زندگی بسیاری از گروه‌های اجتماعی پایین آمده، از این‌رو در بسیاری از موارد اولویت دولت‌ها مسائل دیگری بوده است.»
حق نداریم ناامید شویم
مدیرعامل انجمن باور به اظهاراتش این نکته را اضافه می‌کند که «وقتی بر تعداد افراد یارانه بگیرافزوده می‌شود، عملا منابع بودجه‌ای برای کمک به چند میلیون معلول کافی نخواهد بود. البته ماده ۲۷ شامل همه معلولان نمی‌شود، بلکه شامل معلولان فاقد شغل و درآمد است. به همین علت معتقدم که مشکل ما قانون نیست و اتفاقا دولت متعهد است ماده ۲۷ را اجرا کند، اما باید منابع مالی را به گونه‌ای مدیریت کرد که اولویت‌ها رعایت شود. کمپین حمایت از معلولان برای احقاق این حق، مستمرا در خیابان اعتراض کرده‌اند، البته این‌روش غلط نیست و به‌هرحال صدای معلولان را به گوش مسئولان رسانده، اما به نظر می‌رسد که در برخی مواقع به‌صورت افراطی از این‌روش استفاده شده است و به همین دلیل در سالیان اخیر مسئولان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت شدند و این بی‌تفاوتی، ناامیدی معلولان را به دنبال داشته است. با‌این‌حال صرف نظر از روش‌های متفاوت، هیچ‌یک از ما حق نداریم ناامید شویم و تصور نمی‌کنم با توقف فعالیت یک کمپین و یا دلسردی برخی از گروه‌های مدافع حقوق معلولان در پیگیری مطالبات جامعه هدف خود، صدای معلولان خاموش شود. بسیاری از انجیوها همچنان مطالبه‌گرند و به روش‌های مختلف، حقوق معلولان را پیگیری می‌کنند. واقعیت این است که چنین راهی ادامه‌دارد و تا حصول حقوق حقه افراد دارای معلولیت باید تلاش کرد. البته دلسردی و ناامیدی هم در این مسیر وجود دارد و گاهی تصور می‌کنیم متناسب با تلاش‌هایمان به خواسته‌هایمان نمی‌رسیم، و یا انگیزه‌هایمان بازتجدید نمی‌شود.
در بسیاری از مواقع به در بسته می‌خوریم و شاهد بهبود محسوسی در وضعیت زندگی افراد معلول نیستیم ولی این را هم انکار نمی‌کنیم که دستاورد‌هایی داشته‌ایم و نزدیک بیست سال است که درگیر قانونگذاری به نفع جامعه معلولان و پیگیر اجرای آن بوده‌ایم. اگر قرار بود از مطالبه‌گری دست بکشیم، کوچک‌ترین تحولی هم در زندگی معلولان رخ نمی‌داد. فراموش نکنیم مطالبه‌گری‌ها باعث شد تا نیاز جامعه معلولان به‌حقوق تبدیل شود و این چیز کمی نیست. البته منکر نمی‌شویم که دستاوردهایمان متناسب با انتظارات جامعه هدف و عمق نیاز‌هایشان نبوده است و این هم فقط شامل جامعه معلولان نمی‌شود. بسیاری از گروه‌های اجتماعی نظیر معلمان و بازنشستگان چنین وضعیتی دارند. باتوجه به شرایط خاص کشور، تمامی گروه‌های اجتماعی در حد توان خود تلاش می‌کنند که به‌حقوق بیشتری دست پیدا کنند. افراد معلول هم از این قاعده مستثنا نیستند.»
دستاوردها کم نبوده است
کمپین حمایت از حقوق معلولان، یکی از نهادهای مدنی است که به مدت ۹ سال حقوق افراد دارای معلولیت را پیگیری کرده و اخیرا به دلیل کم‌توجهی مسئولان و حجم مطالبات بر زمین مانده، فعالیت خود را متوقف کرده است. اقدامی که از سوی برخی از فعالان حوزه معلولیت با انتقاد مواجه شده، چراکه به‌زعم آنان مسیر مطالبه‌گری، پرنشیب و فراز است و نباید ناامید شد. بنا بر اظهارات صریح سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور، «تعطیلی خودخواسته کمپین حمایت از حقوق معلولان به معنای پایان یک کارزار نیست. اگرچه این کمپین با انتشار گزارش‌های مستند از کمبود‌های حمایتی، نقش بازدارنده مهمی ایفا کرده اما نبود این نهاد مستقل، باعث نخواهد شد که مشکلاتی مانند عدم اجرای قوانین حمایتی از چشم رسانه‌ها و دیگر نهادهای مدنی دور بماند. کما اینکه دستاورد نهادهای مدنی کم‌نبوده است، اگرچه میزان این دستاوردها متناسب با انتظارات جامعه هدف و عمق نیاز‌هایشان نبوده اما این فقط شامل جامعه معلولان نمی‌شود. بسیاری از گروه‌های اجتماعی چنین وضعیتی دارند. باتوجه به شرایط خاص کشور، تمامی گروه‌های اجتماعی در حد توان خود تلاش می‌کنند که به‌حقوق بیشتری دست یابند، افراد معلول هم از این قاعده مستثنا نیستند.»
بهروز مروتی، مدیر کمپین حمایت از حقوق
معلولان این موارد را انکار نمی‌کند. او به رسانه‌ها می‌گوید: «طی سالیان اخیر کم‌اعتنایی به مطالبات معلولان، منجر به کاهش انگیزه در جامعه هدف شد، به‌طوری‌که مشارکت در تجمعات و فعالیت‌های اعتراضی به حداقل رسید. از سوی دیگر، کمبود منابع مالی و عدم‌حمایت نهادهای مرتبط، فشار مضاعفی بر دوش اعضای کمپین وارد کرد، چراکه هزینه‌های عملیاتی عمدتا از طریق کمک‌های شخصی معلولان تأمین می‌شد و ادامه این روند ناممکن بود. عامل دیگر تعطیلی، عدم همراهی تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط با معلولان بود. بسیاری از این نهادها به‌جای حمایت از کمپین، به‌دلیل انتقادات آن به عملکردشان، نه تنها همکاری نکردند، بلکه گاه مانع‌تراشی نیز کردند. این انفعال و کارشکنی، فضایی از انزوای اجتماعی برای کمپین ایجاد کرد. همچنین، باوجود موفقیت‌هایی مانند احقاق حقوق برخی معلولان از طریق دیوان عدالت اداری، نبود پشتوانه مردمی و رسانه‌ای قوی باعث شد تلاش‌های کمپین به نتیجه پایدار نرسد. درنهایت، ترکیب این عوامل موجب شد که این نهاد مدنی پس از نزدیک به یک دهه فعالیت، راهی جز تعطیلی نداشته باشد.»
عدم اجرای کامل ماده ۲۷،دلسردمان کرده است
مروتی در گفتوگو با «رسالت» هم دلایل این مسئله را تشریح کرده و دراین‌باره عنوان می‌کند: «بررسی وضعیت معلولان نشان می‌دهد نهاد‌هایی که به حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌پردازند، کارا و گسترده شده‌اند، فعالیت آنان در ارتقای کیفیت زندگی معلولان تأثیرات بسزایی داشته است. اگرچه معلولان در جامعه امروزی دچار مشکلات و سختی‌های فراوانی هستند ولی تا پیش‌از‌این در وضعیت مناسبی به سر نمی‌بردند. حال‌وروز امروزشان به‌هیچ‌وجه با گذشته قابل قیاس نیست و این ثمره فعالیت نهادهای مدنی است، اما در سالیان اخیر به دلیل شرایط خاص کشور، میزان تحقق مطالبات، مبتنی بر انتظارات جامعه هدف نبوده و همین موضوع باعث دلسری شده و کمپین نیز فعالیت خود را به این خاطر متوقف کرده است. از سال ۹۷ که قانون حمایت از حقوق معلولان برای اجرا ابلاغ شد، بارها با مسئولان مربوطه مکاتبه و ده‌ها تجمع اعتراضی نیز برگزار کردیم، اما با رفتن و آمدن سه دولت، علیرغم سر دادن وعده‌های حمایتی مبنی بر اعطای فرصت‌های برابر و ایجاد عدالت اجتماعی؛ احساس کردیم افراد دارای معلولیت کمتر در اولویت قرار دارند. حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز تغییری حاصل نشد. سال‌هاست تمام تمرکزمان معطوف بر اجرای کامل ماده ۲۷ است، اما از طریق جزء دوم بند پ تبصره ۱۲ قانون بودجه، دوباره این ماده به حاشیه رفت و همچنان نیز اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد. درنهایت زمینه دلسردی و سرخوردگی فعالان مدنی، ازجمله کمپین حمایت از حقوق معلولان فراهم شد و اخیرا اعضای این کمپین با عدم شرکت در تجمعات به‌نوعی با مسئولان قهر کردند.»
میزان تحقق مطالبات کافی نیست
این فعال حوزه معلولین در ادامه تأکید می‌کند: «ما به این مسئله باور داریم که در مسیر پیگیری مطالبات جامعه هدف، اگر کمپین‌ها و فعالین مدنی دلسرد شده و کناره‌گیری کنند، هیچ مطالبه‌ای به ثمر نخواهد نشست. حتی احتمال دارد صدای معلولان کمتر به گوش جامعه و یا مسئولان برسد. در سالیان اخیر کمپین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت توانست ابعاد مختلف نیاز‌ها و کاستی‌های جامعه هدف را در سطح رسانه‌ها منعکس کند. این انعکاس رسانه‌ای، واکنش مسئولان را در پی داشت و کورسوی امید افراد دارای معلولیت بود. اما از سوی دیگر علیرغم اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری‌های گسترده، میزان تحقق مطالبات کافی نبود. این کمپین موردحمایت نهادهای دولتی و عمومی قرار نداشت و به سمت جمع‌آوری کمک‌های مردمی هم نرفت و تمامی اعضا از جیب خود هزینه و در مسیر احقاق حقوق حقه‌شان گام برداشتند. باتوجه به اینکه همه ما دچار معلولیت و مشکلات معیشتی بوده و هستیم، تمرکز بر این فعالیت، ما را از کسب درآمد بازمی‌داشت. سرانجام پس از سال‌ها مطالبه‌گری در چارچوب قوانین و مقررات، به‌رغم کسب برخی از دستاوردها قادر به ادامه فعالیت نبودیم.»
مروتی خاطرنشان می‌کند که «این کمپین پس از تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۹۶، برای اختصاص بودجه دولتی به این قانون با رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه وقت گفتوگو و رایزنی کرد. اجرای ماده ۲۷ این قانون از دیگر مطالبات کمپین بود که از طریق شکایت‌های جمعی به دیوان عدالت اداری، حقوق معوقه بسیاری از معلولان از سال ۱۳۹۷ به نتیجه رسید. ما به‌دنبال این بودیم که قانون به‌صورت یکسان برای همه اجرا شده و تمامی افراد دارای معلولیت از مواهب آن بهره‌مند شوند، ولی متأسفانه دولت‌ها همواره کمبود بودجه را بهانه می‌کنند و این موضوع، انگیزه ما را برای پیگیری مطالبات کاهش داد. البته انتظار داشتیم که جامعه معلولان نیز از کمپین حمایت کرده و مطالبه‌گر باشند، اما به دلیل شرایط خاصی که دارند به‌تدریج کم‌انگیزه شدند. اگر آن عزم و اراده‌ای که برای مطالبه‌گری در مورد تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان وجود داشت، در پیگیری اجرای مفاد این قانون نیز حاکم بود، قطعا به نتایج خوبی می‌رسیدیم. متأسفانه پس از تصویب لایحه و ابلاغ قانون، جامعه معلولان به دلیل مغفول ماندن بسیاری از بخش‌های این قانون سرخورده شدند. به‌مرور چنین تصوری در ما ایجاد شد که هرچه بیشتر می‌دویم و پیگیری می‌کنیم، کمتر به‌حقمان می‌رسیم، بنابراین تصمیم گرفتیم کمپین را تعطیل کنیم.»
تعطیلی کمپین حمایت از معلولان به معنای پایان یک کارزار نیست
سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور معتقد است که درحرکت‌های مدنی به‌منظور احقاق حق جامعه هدف، خستگی و ناامیدی معنایی ندارد. این فعال حوزه معلولان در گفتوگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «تعطیلی کمپین حمایت از معلولان به معنای پایان یک کارزار نیست. اگرچه این کمپین با انتشار گزارش‌های مستند از کمبود‌های حمایتی، نقش بازدارنده مهمی ایفا کرده اما نبود این نهاد مستقل، باعث نخواهد شد که مشکلاتی مانند عدم اجرای قوانین حمایتی از چشم رسانه‌ها و دیگر نهادهای مدنی دور بماند. اغلب این نهادها همچنان با انتشار گزارش‌های مستند، پیگیر وضعیت مطالبات جامعه معلولان خواهند بود. در این مسیر تحت هیچ شرایطی نباید از پیگیری مطالبات جامعه هدف دلسرد و ناامید شد. طبیعتا وقتی مشکلی وجود دارد، حرکت جامعه مدنی معنا پیدا می‌کند، اگر قرار باشد همه‌چیز در سر جای خود باشد، دیگر به حرکت و جنبش نیازی نیست، در نتیجه استدلال‌هایی مبنی بر کاهش انگیزه و یا دلسردی را متوجه نمی‌شوم. بسیاری از ما سال‌هاست به‌عنوان فعالان حقوق مدنی، برای رفع موانع و مشکلات تلاش کرده‌ایم. بر هیچ‌کس نقش انجمن ما (باور) در تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان پوشیده نیست، این انجمن چنین قانونی را پیشنهاد داد و خودم شخصا مسئولیت کمیته تدوین را برعهده گرفتم. پس‌از‌آن، بهزیستی پشت این قانون قرار گرفت و با تلاش‌های ما در سال ۸۳ به تصویب رسید. در سال‌های بعد نیز اجرای این قانون مورد پیگیری قرار گرفت و پس از مدتی به این نتیجه رسیدیم که باتوجه به تغییر و تحولات رخ داده، این قانون به اصلاحاتی نیاز دارد و باید متممی داشته باشد، که درنهایت به تصویب قانون سال ۹۶ منجر شد. بنابراین اگر قرار بود در برابر موانع و مشکلات کم‌بیاوریم، این قانون هیچ‌گاه به تصویب نمی‌رسید. اساسا پیش از تصویب قانون زمینه چندانی برای فعالیت‌های مطالبه‌گرانه و تشکیل کمپین‌ها فراهم نبود. بنابراین با تلاش‌هایی که در طول این دو دهه انجام شده، مطالبه‌گری در جامعه معلولان معنا و اهمیت یافته و کمپین‌هایی نظیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت شکل گرفته است. مطالبه‌گری و حرکت در مسیر احقاق حق جامعه معلولان حتما نتایج و دستاورد‌هایی داشته و پس‌ازاین هم خواهد داشت. البته شرایط کشور سخت است و تردیدی وجود ندارد که بسیاری از خواسته‌ها و مطالبات بر زمین‌مانده و در این سال‌ها میان بودجه و نیاز‌های جامعه معلولان تناسبی وجود نداشته، اما این دشواری‌ها نباید به ناامیدی از پیگیری مطالبات منتهی شود.»
معینی روش‌های انتخابی نهادهای مدنی برای پیگیری مطالبات را نیز حائز اهمیت دانسته و می‌گوید: «بدون تردید روش‌هایی که از سوی فعالین حقوق مدنی انتخاب می‌شود، در پیگیری و به ثمر رسیدن مطالبات مهم است. به‌عنوان‌مثال ما به‌عنوان یک‌نهاد مدنی، خواسته‌های خود را از طریق ظرفیت‌های قانونی و رایزنی با دولت و مجلس پیگیری می‌کنیم. اما به‌طور مشخص در مورد کمپین حمایت از حقوق معلولان این‌گونه نبوده و آن‌ها همواره روش اعتراض به شکل مستقیم را پی گرفته‌اند. هیچ اشکالی ندارد که معلولان برای رسیدن به‌حق خود، درچارچوب قانون از روش‌هایی نظیر تحصن و راهپیمایی استفاده کنند، اما در اتخاذ چنین روش‌هایی اگر به‌صورت افراطی عمل شود، میزان اثرگذاری آن کاهش می‌یابد. اعضای کمپین حمایت از حقوق معلولان بارها برای تحقق ماده ۲۷ قانون، تجمعات اعتراضی برگزار کردند، ما نیز به‌دنبال تحقق این ماده بوده و هستیم و باور داریم که همانند بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، افراد معلول فاقد شغل و درآمد باید از سوی دولت به لحاظ مالی تأمین باشند و به‌جای پرداخت کمک‌هزینه، حق معیشت به آنان تعلق بگیرد. بسیار تلاش کردیم تا دولت وقت این موضوع را به تصویب برساند و اجرای آن نیز همواره از خواسته‌ها و مطالباتمان بوده است، اما شرایط کلی کشور در یک دهه اخیر بسیار سخت بوده است. بارها عنوان کرده‌ایم که وقتی دولت به ۶۰ تا ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه می‌دهد، سایر گروه‌های اجتماعی نظیر معلولان در اولویت نخواهند بود. در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، یارانه به گروه‌های خاصی تعلق می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال برای معلولانی که قادر به‌کار کردن نیستند، یا برای سالمندانی که فاقد درآمدند و برای گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی که فاقد توانی برای کار کردن‌اند، اما متأسفانه در سالیان اخیر به دلیل افت شرایط اقتصادی کشور و مسئله تحریم‌ها، سطح زندگی بسیاری از گروه‌های اجتماعی پایین آمده، از این‌رو در بسیاری از موارد اولویت دولت‌ها مسائل دیگری بوده است.»
حق نداریم ناامید شویم
مدیرعامل انجمن باور به اظهاراتش این نکته را اضافه می‌کند که «وقتی بر تعداد افراد یارانه بگیرافزوده می‌شود، عملا منابع بودجه‌ای برای کمک به چند میلیون معلول کافی نخواهد بود. البته ماده ۲۷ شامل همه معلولان نمی‌شود، بلکه شامل معلولان فاقد شغل و درآمد است. به همین علت معتقدم که مشکل ما قانون نیست و اتفاقا دولت متعهد است ماده ۲۷ را اجرا کند، اما باید منابع مالی را به گونه‌ای مدیریت کرد که اولویت‌ها رعایت شود. کمپین حمایت از معلولان برای احقاق این حق، مستمرا در خیابان اعتراض کرده‌اند، البته این‌روش غلط نیست و به‌هرحال صدای معلولان را به گوش مسئولان رسانده، اما به نظر می‌رسد که در برخی مواقع به‌صورت افراطی از این‌روش استفاده شده است و به همین دلیل در سالیان اخیر مسئولان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت شدند و این بی‌تفاوتی، ناامیدی معلولان را به دنبال داشته است. با‌این‌حال صرف نظر از روش‌های متفاوت، هیچ‌یک از ما حق نداریم ناامید شویم و تصور نمی‌کنم با توقف فعالیت یک کمپین و یا دلسردی برخی از گروه‌های مدافع حقوق معلولان در پیگیری مطالبات جامعه هدف خود، صدای معلولان خاموش شود. بسیاری از انجیوها همچنان مطالبه‌گرند و به روش‌های مختلف، حقوق معلولان را پیگیری می‌کنند. واقعیت این است که چنین راهی ادامه‌دارد و تا حصول حقوق حقه افراد دارای معلولیت باید تلاش کرد. البته دلسردی و ناامیدی هم در این مسیر وجود دارد و گاهی تصور می‌کنیم متناسب با تلاش‌هایمان به خواسته‌هایمان نمی‌رسیم، و یا انگیزه‌هایمان بازتجدید نمی‌شود.
در بسیاری از مواقع به در بسته می‌خوریم و شاهد بهبود محسوسی در وضعیت زندگی افراد معلول نیستیم ولی این را هم انکار نمی‌کنیم که دستاورد‌هایی داشته‌ایم و نزدیک بیست سال است که درگیر قانونگذاری به نفع جامعه معلولان و پیگیر اجرای آن بوده‌ایم. اگر قرار بود از مطالبه‌گری دست بکشیم، کوچک‌ترین تحولی هم در زندگی معلولان رخ نمی‌داد. فراموش نکنیم مطالبه‌گری‌ها باعث شد تا نیاز جامعه معلولان به‌حقوق تبدیل شود و این چیز کمی نیست. البته منکر نمی‌شویم که دستاوردهایمان متناسب با انتظارات جامعه هدف و عمق نیاز‌هایشان نبوده است و این هم فقط شامل جامعه معلولان نمی‌شود. بسیاری از گروه‌های اجتماعی نظیر معلمان و بازنشستگان چنین وضعیتی دارند. باتوجه به شرایط خاص کشور، تمامی گروه‌های اجتماعی در حد توان خود تلاش می‌کنند که به‌حقوق بیشتری دست پیدا کنند. افراد معلول هم از این قاعده مستثنا نیستند.»
نوشته صدای معلولان باید بیشتر شنیده شود اولین بار در روزنامه رسالت. پدیدار شد.
source