کرونا به‌عنوان یک بیماری جهانی که جامعه انسانی را زمین‌گیر کرد و از میان‌شان قربانی گرفت، بدون حضور پرستارانی که تا پای جان در کنار مردم ایستادند، قابل مدیریت‌کردن نبود اما با تک‌رقمی و صفر شدن آمار فوتی‌های کرونایی موج بی‌مهری آغاز شد و با گذر از‌آن‌روز‌های تلخ به اوج رسید و مسئولان در حالی به شعار بسنده کرده‌اند که اعتراضات معیشتی و صنفی این قشر از کادر درمان همچنان ادامه‌دارد و با انتقاد از تبعیض‌های مزدی و حجم بالای وظایف تحمیل‌شده‌ای که تناسبی با دریافتی ریالی پرستاران ندارد، خواستار رفع مشکلات شده‌اند. تداوم انتقادات نشان می‌دهد که چالش‌ها به قوت خود باقیست. به همین علت این‌روز‌ها صدای اعتراض پرستاران بلند است و شاید بلندتر از همیشه… وضعیت آنان خوب نیست، چون به‌تناسب سال‌های تحصیل، سختی کار، اضافه‌کاری و تخصص‌شان، حقوق دریافت نمی‌کنند و این مسئله به اقدامات صنفی- گروهی، و در‌نهایت به استعفای برخی پرستاران از مراکز درمانی انجامیده است. هرچند تلاش‌های سازمان نظام پرستاری و نهاد‌های مرتبط باعث عدم اخلال در ارائه خدمات به بیماران اورژانسی شده است ولی این امر، خدمت‌رسانی به بیماران الکتیو را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و جنس اعتراض این‌روز‌های پرستاران با گذشته متفاوت است و دیگر حاضر نیستند تحت هر شرایطی کار کنند.

فشار طاقت‌فرسای آن‌ها در محل کار با حقوق‌های ۱۲ تا ۱۵میلیون تومانی و میزان زمانی که باید در این شغل صرف کنند، برابر نیست و کارانه‌هایشان بیشتر از ۶ ماه است که به تأخیر افتاده و در وضعیت فعلی به لحاظ اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در مضیقه‌اند، بااین‌حال، ناچار به اضافه‌کاری‌های اجباری هم هستند. نایب‌رئیس شورای عالی نظام پرستاری در تأیید این وضعیت گفته است: «اضافه‌کاری اجباری باعث فرسودگی شغلی می‌شود. تبعات آشکار آن ترک شغل است. [پرستاران] بعدازاینکه دوره پرستاری را گذراندن شروع به کار نمی‌کنند یا به کشور‌های دیگر مهاجرت می‌کنند.»

قاسم ابوطالبی مبلغ پرداختی برای اضافه‌کاری اجباری پرستاران را «ناچیز» خوانده است. پیش‌ازاین محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار گفته بود برای هر یک ساعت اضافه‌کار ۱۶ هزارتا ۲۰ هزار تومان به پرستاران پرداخت می‌شود و در ساعت‌های کاری باید به‌جای دو تا سه پرستار کار کنند.

شریفی‌مقدم، اعلام کرده: بیمارستان‌ها به دلیل کمبود پرستار، «اضافه‌کار را بر پرستاران تحمیل کرده‌اند.» نرخ اضافه‌کاری اما آنقدر پایین است که کمتر پرستاری حاضر به تن دادن به آن است. به گفته شریفی‌مقدم؛ پرستار اگر ۱۰۰ ساعت اضافه کار کند، دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد. هیچ پرستاری حاضر به انجام این کار پراسترس برای دو میلیون تومان نمی‌شود. به همین دلیل اضافه کاری را اجباری کرده‌اند!

خانه‌نشینی بهتر از تحمل بی‌عدالتی در کار است

تمامی دولت‌ها علیرغم آگاهی از فشار کاری پرستاران و دستمزد‌های آنان که به‌مراتب کمتر از پزشکان است، برنامه‌ منسجمی برای خدمت به‌جامعه پرستاری ارائه نداده‌اند، بنابراین مسیر دولت چهاردهم و محمدرضا ظفرقندی به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس برای اداره نظام سلامت هموار نیست، او که پیش‌ازاین ریاست سازمان نظام پزشکی را به‌مدت چهار سال برعهده داشته، با چالش‌های بسیاری روبه‌روست، که یکی از آن ها ناکارآمدی نظام درمانی در پیوند با پرستاران است و این روزها آنان در برخی از شهرها به حلقه اعتراض پیوسته‌اند و در بیانیه‌های گروهی اعلام کرده‌اند تا وقتی مطالبات صنفی‌شان مورد توجه دولتی‌ها قرار نگیرد این وضعیت ادامه دارد و ازآنجاکه هنوز دولت چهاردهم وزیری ندارد، همه‌چیز در حالت بلاتکلیفی خواهد ماند تا نمایندگان مجلس تکلیف وزیران پیشنهادی دولت را مشخص کنند.

به‌هرروی ارتباط پرستار با دردمندترین اقشار جامعه، ضرورت کاهش فشارهای روحی و روانی را برای این گروه دوچندان می‌کند و با توجه به تغییرات جمعیتی و افزایش امید به زندگی در کنار افزایش بیماری‌های مزمن، رشد جمعیت جوان، رفتارهای پرخطر و تصادفات جاده‌ای، نیاز به تجدیدنظر در نظام سلامت و بازنگری جدی در نقش پرستاران در عرصه‌های متفاوت، به‌شدت احساس می‌شود اما همواره مسئولان وزارت بهداشت به‌جای استخدام نیروهای بیشتر، برای پر کردن نوبت‌های خالی، پرستاران را به اضافه‌کار اجباری وامی‌دارند. این کمبود نیروی انسانی به همراه عدم اجرای قوانین، حقوق پایین و کار سخت به فشارها و مشکلات بیشتر و نوبت‌های سنگین و فشرده برای پرستاران موجود می‌انجامد. در روز‌هایی که دولت جدید هنوز در دوره گذار و با وزارتخانه‌هایی بدون وزیر، به سر می‌برد، شرایط حاکم بر روند کاری پرستاران به‌شدت موردانتقاد است و روسای هیئت‌مدیره نظام پرستاری در شهر‌های مختلف، می‌گویند در هیچ دولتی صدای آنان شنیده نشده و مطالباتشان پیوسته بر زمین مانده است. آنان چندان امیدوار نیستند که در این دولت هم‌صدای آنان شنیده و اعتراضشان به‌جایی برسد. در نتیجه، یکی از رویکرد‌های برون‌رفت از این وضعیت برای پرستاران، مهاجرت است. کشور‌های پیشرفته، ورود پرستاران را از جوامع دیگر سهل‌تر کرده‌اند و آنان را با آغوش باز پذیرا هستند و به این ترتیب در بیمارستان‌های جدید التاسیس خیلی از بخش‌های آن به‌دلیل نبود نیروی پرستار، فعال نشده است و به رغم تلاش‌هایی که برای جذب نیرو صورت می‌گیرد، خبری از متقاضی نیست. برای نمونه، بیمارستان «مهدی کلینیک» از اسفند سال گذشته تاکنون سه بار فراخوان جذب پرستار داده اما نمی‌تواند کادر پرستاری خود را تکمیل کند چون به گفته‌ دبیرکل خانه پرستار، هیچ نیرویی حاضر نیست با حقوق کم و آن حجم کار مشغول شود،‌ برخی از پرستاران معتقدند خانه‌نشینی بهتر از تحمل این میزان بی‌عدالتی در کار است.

دارد. به‌عبارت‌دیگر، این افراد در تمامی دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها منافع دارند. بحرینی براین باور است که کسانی که رئیس بیمارستان می‌شوند، دغدغه اصلی‌شان کسب درآمد است. بنابراین، جریانی دروزارت بهداشت حاکم است که تلاش می‌کند بقیه گروه‌های بهداشت و درمانی را نادیده بگیرد و به همین دلیل تعرفه پرستاران بعد از ۱۷ سال به بدترین شکل ممکن در حال اجراشدن است و علی‌رغم اعتراضات و تجمعات مکرر پرستاران مشکلات تعرفه حل نشده است.

بحرینی با اشاره به اینکه پرستاران ما سال‌هاست که معترض هستند، می‌گوید: «زمانی اعتراض داشتیم که چرا تعرفه‌گذاری انجام نمی‌شود و اکنون به نحوه اجرای تعرفه‌گذاری اعتراض داریم. از طرفی کارانه پرستاران قطع‌شده و آن را به مبلغ کمتر به نام تعرفه می‌دهند و متأسفانه اصول پرداخت تعرفه پرستاری با تعرفه پزشکی فرسنگ‌ها فاصله دارد؛ همه در یک سیستم مشغول به فعالیت هستیم اما تعرفه پزشک شامل خدماتی است که پرستار هم انجام می‌دهد ولی پزشک کار و تعرفه پرستار را برای خود با تخصص بالاتر می‌زند و پول را از بیمار و بیمه می‌گیرد.»

مجلس شورای اسلامی، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را در سال ۱۳۸۶، تصویب کرد. ایده بخشی از برنامه‌های بلندمدت کشور برای خصوصی‌سازی بهداشت بود. فرض بر این بود که با گذاشتن تعرفه برای هر یک از خدمات پزشکی، بر اساس ارزش مادی آن خدمت بهداشتی و پزشکی خاص، پرستار کارانه دریافت کند.

۱۵ سال طول کشید تا این قانون تا سطحی اجرایی شود. در انتهای سال ۱۴۰۰ مقرر شد که تعرفه‌های پرستاری، محاسبه و به شکل کارانه به پرستاران پرداخت شود. حالا که قانون اجرا شده است، موجب شکایت پرستاران است چون سیستم حساب و کتاب بیمارستان‌ها – چه خصوصی و چه دولتی؛ پزشک‌محور است و کارانه پرستاران را به درستی پرداخت نمی‌کنند. تأخیرهای ۶ تا ۸ ماهه در پرداختی‌ تعرفه‌ها به پرستاران، موضوع شکایت آنهاست. معاون پرستاری وزارت بهداشت، عباس عبادی هم اذعان دارد که «دو سال پس از اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، وزارت بهداشت، در پرداخت کارانه‌ها عقب‌ماندگی مزمن دارد و «به طور متوسط تعرفه بین ۶ تا ۸ ماه با تأخیر پرداخت می‌شود» که در برخی از شهرها این تأخیر پرداختی به هشت ماه هم رسیده است.»

در بسیاری از بیمارستان‌ها، پرستاران خدمات تعرفه بندی شده در حوزه کار پزشکی را به بیمار ارائه می‌کنند، بیمار هم با همین تعرفه به بیمارستان پرداخت می‌کند، اما بیمارستان معادل کار پزشک به پرستار کارانه پرداخت نمی‌کند و پزشکان ده‌ها برابر پرستارها از تعرفه‌ها دریافتی دارند.

جواد توکلی، ‏‏فعال صنفی پرستاری اول اسفند ۱۴۰۲ به ایلنا در مورد نظام پزشک سالار بهداشت و درمان گفته بود: نظام سلامت و در رأس آن وزارت بهداشت دچار تعارض منافع و پزشک‌سالاری محض است که گویا زور هیچ‌کس به چنین مافیایی نمی‌رسد. در جایی که علاوه بر حقوق ۲۰ درصدی، تعرفه‌ ۴۶ درصدی (جمعا ۶۶ درصد) برای گروهی خاص به تصویب می‌رسد و گروهی دیگر با داشتن مسئولیت و فشار کاری فراوان، ساعتی ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان حقوق و تعرفه‌ ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی با انواع قید و شرط دریافت می‌کنند، می‌توان به عمق فاجعه‌ تبعیض پی برد.

کمبود صدهزار پرستار

نارضایتی‌ها درحالی به نقطه اوج رسیده که نیاز شبکه درمانی به پرستار افزایش یافته است، چراکه این نیرو‌ها با سرعت بیشتری جویای راهی برای خروج از این حرفه‌اند و حتی برخی از آن‌ها که تمایلی به مهاجرت ندارند، کار بیرون از حوزه تخصصی خود را در شبکه تاکسی‌های اینترنتی، به فعالیت در مراکز درمانی ترجیح می دهند و به این ترتیب کمبود نیروی پرستاری نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده و برخی مراکز درمانی با مشکل تأمین نیرو مواجه‌اند. کمبود پرستار در حال حاضر آنقدر جدی است که بنا به اذعان برخی مدیران وزارت بهداشت حتی روی میزان مرگ‌ومیر بیماران هم اثر داشته و شاید اگر به اندازه کافی نیروی پرستاری جذب شود، بیماران کمتری از دست بروند.

براین اساس معاون پرستاری وزارت بهداشت، از پایین‌ بودن میانگین گروه پرستاری به‌ ازای هر بیمار بستری‌شده در مراکز درمانی خبر می‌دهد. به گفته عباس عبادی، اگرچه با اینکه میانگین سهم ملزوم بیماران بستری‌شده از گروه پرستاری در مراکز درمانی ۱/۸ است، در حال حاضر این رقم به ۱/۲ کاهش‌ یافته و در برخی شهرها و مراکز درمانی حتی به ۰/۷ یا ۰/۶ رسیده است که از کمبود نیروی پرستاری در شبکه درمانی ایران حکایت دارد.

بر اساس داده‌های آماری معاون پرستاری وزارت بهداشت، «با افزایش بیش از ۱۵ هزار تخت بیمارستانی در دو سال گذشته، دست‌کم ۱/۸ نیروی پرستاری به ‌ازای هر تخت لازم است، اما در آخرین آزمون استخدامی «از ۲۵ هزار نیرویی که قرار است جذب شوند، تنها حدود ۱۲ هزار نفر نیروی پرستاری‌اند.»

رئیس شورای‌ عالی سازمان نظام پرستاری نیز از بازنشسته‌ شدن بیش از ۱۰ هزار نفر نیروی پرستاری خبر داده و می گوید که شبکه درمانی ایران بیش از ۳۰ هزار نفر کمبود نیروی پرستاری دارد. تمایل نداشتن پرستاران به ادامه فعالیت در داخل کشور و مهاجرت، به یکی از بحران‌های شبکه بهداشت و درمان در سال‌های اخیر بدل شده است. مقایسه تناسب فعالیت نیروهای پرستاری در ایران و برخی کشورهای منطقه بر اساس استاندارد دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی نیز گویای شرایط بحرانی ایران در این زمینه است. طبق استاندارد مطلوب، به‌ ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت کشور، باید ۵۰ پرستار در مراکز درمانی مشغول به فعالیت باشند. این رقم در ایران فقط ۱۹ نفر است، در حالی که نمونه‌وار، در ایرلند به‌ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در شهر یا استان ۱۵۰ پرستار، در قطر ۱۱۹ پرستار، و در ترکیه ۲۴ پرستار در مراکز درمانی مشغول به کارند.

نامه سازمان نظام پرستاری به رئیس‌جمهور

براین اساس سازمان نظام پرستاری، در روزهای گذشته به تشریح مهمترین مشکلات پرستاران ازجمله تأخیر در پرداخت کارانه و اضافه‌کار، مشکل کمبود نیرو و مسئله افزایش مهاجرت پرستاران پرداخته و از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور خواسته است با رسیدگی فوری به این مسئله از افزایش نارضایتی پرستاران جلوگیری کند. در این نامه که در خبرگزاری دولت منتشر شده، آمده است: سازمان نظام پرستاری به نمایندگی از ۲۷۷ هزار عضو این سازمان و بیش از ۳۵۰ هزار نفر کارکنان گروه پرستاری کشور آماده است تا در کنار دولت چهاردهم و وزارت بهداشت در جهت نیل به اهداف متعالی نظام سلامت و تحقق بخشی به برنامه‌های کلان از جمله سیاست‌های کلی سلامت و برنامه هفتم توسعه همکاری کند اما این روزها جامعه پرستاری کشور با مشکلات متعددی مواجه هستند که به شدت آنها را نگران و مشوش نموده و مانع خدمت‌رسانی بهینه به مردم شده است؛ کمبود شدید نیروی انسانی به‌اندازه حداقل نصف استاندارد مورد نیاز در کشور، تحمیل اضافه کار اجباری به خصوص برای بانوان (متوسط ۸۰ ساعت ماهیانه)، معوقات طولانی در پرداخت تعرفه پرستاری (متوسط کشوری ۸ ماه) و اضافه کار (متوسط کشوری ۴ ماه)، مبلغ بسیار پایین اضافه کار (متوسط ساعتی ۳۰ هزار تومان) باعث شده که میل به مهاجرت، ترک خدمت و تغییر شغل از بخش دولتی به خصوصی در بین این گروه به شدت افزایش یابد. سازمان نظام پرستاری در این نامه خاطرنشان کرده است: در سال گذشته تعداد هزار و ۸۵۰ درخواست گواهی گوداستندینگ در سازمان ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش حدود دو برابری را نشان می‌دهد. این آمار معادل ۲۰ درصد کل ظرفیت آموزشی سالیانه پرستاری است که در طی یک سال اقدام به مهاجرت کرده‌اند.

افزایش ترک کار

صرف نظر از موضوع مهاجرت، آمار ترک کار پرستاران در ایران حدود ۱۵ درصد است. این خبر را محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگو با روزنامه تجارت‌نیوز مطرح کرده است و اینکه با توجه به تعداد ۱۵۰ هزارنفری پرستاران شاغل با قرارداد رسمی، یعنی ۲۰ هزار پرستار کارشان را رها کردند. آمار ۱۵ درصدی ترک کار پرستاران را مقام‌های وزارت بهداشت هم تایید کرده‌اند. دبیرکل خانه پرستار هم این ترک کار را مرتبط به درآمد کم پرستاران دانسته و گفته است پرستاران در ماه ۱۲ میلیون درآمد دارند که با کارانه به ۱۴ میلیون می‌رسد. شریفی‌مقدم می‌گوید با این شرایط اگر در خانه بمانند «استهلاک کمتری دارند.»

گویا ضریب ماندگاری پرستاران در پایتخت با بیشترین تعداد بیمارستان‌ها بسیار کمتر است، حال اینکه خروج یک پرستار هم از کادر درمان ۲۰۰ ساعت اضافه کاری به کار دیگر پرستاران اضافه می‌کند و این خود بیانگر میزان کار اضافه‌ای است که بر پرستاران تحمیل می‌شود. دبیرکل خانه پرستار، بارها در مورد وضعیت اجرای سیاست‌هایی که موجب استثمار پرستاران شده و سود کار آنان را به جیب دیگران، از جمله نظام بهداشت و درمان خصوصی و پزشک محور می‌ریزد هشدار داده است. او معتقد است که خصوصی‌سازی سیستم درمان و سلامت قراردادهای پرستاران را بیش از قبل استثماری کرده است.

بنابراین دولت چهاردهم که ریاست آن را یک پزشک برعهده دارد باید به این مهم توجه کند که تنها راه بازگشت و ترغیب پرستاران جهت ماندگاری آنان در مراکز درمانی، فارغ از بوروکراسی‌های اداری، توجه اورژانسی به مشکلات معیشتی و قانونی پرستاران در زمینه‌های مختلف مانند تعرفه گذاری خدمات است و باید متناسب با میزان سختی کار و فشارهایی که تحمل می‌کنند حقوق دریافت کنند.