فرارو- علیرغم تعریف و تمجید اخیرا صورت گرفته از سوی صندوق بین المللی پول درباره برخی از اصلاحات انجام شده توسط دولت مصر از مارس سال جاری میلادی آن کشور مسیر دشواری پیش رو دارد. ماهیت سخت اصلاحاتی که مصر باید انجام دهد تا بخش‌های باقی مانده از وام ۸ میلیارد دلاری خود که ابتدا توسط صندوق بین المللی پول در دسامبر سال گذشته تصویب شد و در مارس سال جاری گسترش یافت را دریافت نماید باری مضاعف بر دوش ده‌ها میلیون شهروند مصری فقیر خواهد گذاشت.

به گزارش فرارو به نقل از العربی الجدید، این شرایط می‌تواند واکنشی سیاسی و امنیتی در کشوری در حال تقلا اقتصادی که در حال حاضر درگیر منازعات منطقه‌ای در مرز‌های خود است، ایجاد کند. صندوق بین المللی پول در گزارش ماه آگوست در مورد  تجدید نظر سوم برنامه وام که در اواخر ماه جولای انجام شد از مصر خواسته بود تا تغییری را که در ماه مارس سال جاری در مورد نظام نرخ ارز منعطف انجام داد و در نتیجه آن از نظام نرخ ارز مدیریت شده خارج شد را حفظ نماید و همان مسیر را ادامه دهد. صندوق بین المللی پول اعلام کرده بود که نظام آزاد سازی نرخ ارز خارجی که از ماه مارس توسط بانک مرکزی مصر دنبال شده میزان سفته بازی را کاهش داده، جریان مالی و نقدی خارجی را وارد اقتصاد مصر کرده و باعث تعدیل رشد قیمت‌ها شده است. صندوق بین المللی پول با اشاره به عدم تعهد مصر به نظام نرخ ارز انعطاف پذیر در گذشته اعلام کرده بود که آن نظام برای جلوگیری از ایجاد عدم تعادل خارجی در آینده  ضروری می‌باشد و به همه ذینفعان نشان می‌دهد که این دوره برهه زمانی متفاوتی است. اقتصاددانان می‌گویند آزادسازی نرخ مبادله پوند مصر ممکن است شاخص‌های کلی اقتصادی را از ماه مارس بهبود بخشیده باشد.

با این وجود، برای ده‌ها میلیون مصرف کننده در کشوری که شدیدا به واردات وابسته می‌باشد نتیجه آزادسازی نرخ ارز فاجعه بار بوده است. وضعیت ایجاد شده به دنبال مجموعه‌ای از اقدامات صورت گرفته برای کاهش ارزش پوند مصر باعث شده ارزش پول ملی آن کشور بیش از ۶۰ درصد در برابر نرخ ارز‌های خارجی کاهش یابد و در نتیجه قیمت کالا‌ها و اقلام مصرفی در مصر به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

“علیا المهدی” رئیس سابق دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قاهره به “العربی الجدید” می‌گوید:”کاهش مکرر ارزش واحد پول ملی مصر شرایط زندگی شهروندان فقیر و طبقه متوسط مصری را به شکلی منفی تحت تاثیر قرار داده است. این کاهش ارزش مداوم پوند مصر قیمت تمام نیاز‌های تولیدی و در نتیجه قیمت تمام کالا‌ها را به شدت افزایش داده است”.

همین افزایش قیمت کالا‌ها فشار‌های تورمی را بر شهروندان مصری افزایش داد و قدرت خرید آنان را در کشوری که تقریبا یک سوم جمعیت ۱۰۶ میلیونی آن فقیر هستند کاهش داده است. قیمت کالا‌ها در مصر در سه سال اخیر تقریبا به میزان سه برابر افزایش یافته و همین امر کالا‌ها از جمله مواد غذایی را برای میلیون‌ها نفر از شهروندان مصری از دسترس خارج کرده است.

 اصلاحات سخت گیرانه مرتبط با وام ۸ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول عوارض ناشی از کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین فشار شدیدی را بر شهروندان فقیر مصری و به طور کلی بر اقتصاد آن کشور وارد ساخته است.

افزایش فشار بر معیشت مصری‌ها در نتیجه اجرای تعهدات مصر به صندوق بین المللی پول

برنامه وام صندوق بین المللی پول برای مصر این الزام را ایجاد می‌کند تا درآمد‌های داخلی خود را بسیج کرده و خطرات مالی را به ویژه در بخش انرژی مهار کند. درآمد‌های بسیج شده از این بخش تامین نیاز‌های حیاتی هزینه برای حمایت از خانواده‌های مصری از جمله در بهداشت و آموزش را تضمین می‌کند. با این وجود، در دو سال گذشته مجموعه تغییرات قیمت انرژی از جمله قیمت سوخت خرده فروشی، افزایش قیمت کالا‌ها و مجبور کردن مردم به پرداخت هزینه بیش‌تر برای مصرف انرژی بار ناشی از افزایش فشار هزینه‌ها را بر خانواده‌های مصری افزایش داده است.

دولت مصر در اواخر ماه آگوست قیمت برق را تقریبا ۴۰ درصد افزایش داد. یارانه‌های سوخت خرده فروشی نیز رو به کاهش بوده و این امر باعث شده مردم مصر مجبور شوند شکاف قیمتی ایجاد شده به دلیل خروج دولت از عرصه سوخت یارانه‌ای را پر کنند.

دولت مصر در سال مالی گذشته که در ماه ژوئن به پایان رسید یارانه سوخت خرده فروشی را به ارزش ۱۱۹.۴ میلیارد پوند مصر اعطا کرد. در سال مالی جاری که از ماه آگوست اغاز شده بود ۱۵۴.۴ میلیارد پوند برای یارانه سوخت در نظر گرفته شد. در ظاهر امر به نظر می‌رسد این رقم نسبت به رقم سال گذشته افزایش یافته است. با این وجود، نرخ مبادله پوند مصر در سال ۲۰۲۳ میلادی ۳۰.۸ پوند به ازای هر دلار بود.

این بدان معناست که  کل یارانه‌های سوخت در آن سال به ۳.۸ میلیارد دلار در مقایسه با ۳.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ رسید، زیرا نرخ ارز به ۴۹ پوند به ازای هر دلار افزایش یافته بود. به گفته دولت مصر یارانه‌های سوخت خرده فروشی تا پایان سال ۲۰۲۵ حذف خواهد شد اقدامی که در برنامه وام صندوق بین المللی پول تصریح شده است. با این وجود، حذف این یارانه‌ها با افزایش قیمت کالا‌ها بار فشار را بر مردم مصر افزایش می‌دهد. “عبدالمنعم امین” یکی از اعضای کمیته برنامه ریزی و بودجه در پارلمان مصر می‌گوید:”حذف کامل یارانه‌ها به ویژه یارانه سوخت پیامد‌های بسیار سنگینی برای فقرا خواهد داشت دولت چگونه علیرغم آگاهی کامل نسبت به شرایط سخت زندگی اکثریت مردم چنین اقدامی را انجام خواهد داد”؟

مانع تراشی ارتش مصر در روند خصوصی سازی

هم چنین، صندوق بین المللی پول از دولت مصر خواسته تلاش‌های بیش تری برای اجرای سیاست واگذاری مالکیت دولتی انجام دهد: طرحی از سوی دولت برای کاهش فعالیت‌های اقتصادی خود به منظور یکسان سازی عرصه فعالیت برای بخش خصوصی. اجرای این سیاست به جلوگیری از اقدامات رقابتی ناعادلانه توسط شرکت‌های دولتی کمک می‌کند و مصر را در جهت رشدی با هدایت بخش خصوصی قرار خواهد داد که می‌تواند برای همگان شغل و فرصت اشتغال فراهم نماید.

دولت مصر در دو سال گذشته گام‌های متعددی برای تغییر این فعالیت‌های اقتصادی برداشته از جمله از طریق فروش دارایی‌های دولتی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی به ویژه صندوق‌های ثروت دولتی کشور‌های نفت خیز خلیج فارس. با این وجود، هموار کردن زمین بازی اقتصادی برای بخش خصوصی کماکان با موانهی مواجه است به ویژه با توجه به گزارش‌هایی که به مخالفت ادعایی در میان مقام‌های ارشد ارتش علیه فروش شرکت‌های تحت مالکیت و اداره آن نهاد اشاره می‌کنند.

ارتش مصر صاحب ده‌ها شرکت است که در بازار غیر نظامی فعالیت می‌کنند و بسیاری آن شرکت‌ها را به عنوان رقابت ناعادلانه برای بخش خصوصی با توجه به رفتار ترجیحی آن قلمداد می‌کنند. این واکنش شدید علیه فروش شرکت‌های مرتبط با ارتش علیرغم شور و شوق اولیه “عبدالفتاح السیسی” رئیس جمهور مصر پس از فهرست شدن نام برخی از شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار ظاهرا در پس استعفای اخیر رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقل مصر خود را نشان داده است.

ترس از واکنش شدید مردم

اصلاحات اقتصادی همواره و از سوی همگان مورد پسند نبوده است. خاطرات واکنش شدید به اصلاحات حداقلی اقتصادی که در دوران زمامداری “انور سادات” رئیس جمهور اسبق مصر در سال ۱۹۷۷ میلادی تحت عنوان سیاست الانفتاح رخ داد هنوز در ذهن مصری‌های در سنین بالای ۵۰ سال نقش بسته است. فشار‌های اعمال شده بر مردم در نتیجه اصلاحات فعلی که  در سال ۲۰۱۶ آغاز شد و پس از آخرین وام ۸ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول عرصه را بر بسیاری از مصری‌ها تنگ‌تر کرد تشدید شده است. مقام‌های مصری باید با اجرای اصلاحات مرتبط با وام صندوق بین المللی پول پیش بروند، اما این اقدام بار فشار را بر خانواده‌های مصری افزایش می‌دهد و  به طور بالقوه واکنش خشمگینانه مردم را در پی خواهد داشت. این امر مصر را در یک دوراهی قرار می‌دهد: یا از اصلاحات مقرر شده در برنامه وام پیروی کرده یا شهروندان اش را خشمگین‌تر ساخته و آنان را با پیاند‌های آن مواجه سازد.

“سمیر غطاس” رئیس اندیشکده فوروم مطالعات استراتژی خاورمیانه به “العربی الجدید” می‌گوید:”به دلیل فشار‌های اقتصادی فزاینده بر مردم نگرانی موجهی نسبت به احتمال بروز طغیان خشم عمومی وجود دارد. مشکل آن است که مصر امروز فاقد نیرو‌های سیاسی غیر نظامی است که بتوانند این خشم را مهار کرده یا آن به حداقل ممکن برسانند”.