در یک پژوهش مطرح شد؛

درس آموختۀ مهم از حوادث سال ۱۴۰۱ نشان می‏دهد که رفتار و گفتار مسئولین باید به گونه‌ای باشد که حس تعهد دولت به مراقبت و حفظ جان شهروندان و حقوق آنها، به مردم منتقل شود. صدور فرمان عفو عمومی رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن سال از این جنس بود.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم وفناوری آنا؛ اوضاع سرمایۀ اجتماعی در سال ۱۴۰۱ فرازونشیب داشت و در مجموع تحت تأثیر حوادث و شورش‌های آن سال قرار گرفت. برای ترمیم و ارتقای سرمایۀ اجتماعی لازم است که برخی از اقدامات انجام گرفته و «تقویت رابطۀ میان مردم و دولت» مورد تأکید بیشتری قرار گیرد، زیرا تحلیل کلان داده‌ها نشان می‌دهد که اگر در روابط میان ملت و دولت، «انتظار حمایت و پشتیبانی دولت از شهروندان» برآورده شود، به میزان قابل توجهی سرمایۀ اجتماعی افزایش می‌یابد. هرکجا دولت در مقام حمایت، پشتیبانی و خدمت رسانی به مردم ظاهر شده، سرمایۀ اجتماعی افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «درس‌آموخته‌های مرتبط با روند سرمایه اجتماعی در سال ۱۴۰۱» آورده است که سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک نظام سیاسی است، که به ارتباط بین افراد و حاکمیت برمی‌گردد و می‌تواند منجر به افزایش کارآمدی حکمرانی و کاهش هزینه‌ها و رفع اشکالات شود؛ بنابراین اهمیت دارد که نظام سیاسی با حساسیت، تغییرات سرمایه اجتماعی را بررسی کرده و برای بهبود آن برنامه‌ریزی کند. به این منظور در مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش‌های مستمر پایش سرمایه اجتماعی تهیه می‌شود که در گزارش حاضر نیز خلاصه و چکیده گزارش‌های سرمایه اجتماعی در سال ۱۴۰۱ ارائه می‌شود. 

این گزارش بیان می‌کند که پرسش اصلی این است که تغییر شاخص‌های سرمایه اجتماعی در سال ۱۴۰۱ چه دلالتی برای نظام حکمرانی دارد؟ یادآوری می‌شود که در این سال یک شورش اجتماعی گسترده رخ داد که در فضای مجازی بازتاب فراوانی داشت و شاخص‌های سرمایه اجتماعی را تحت‌تأثیر قرار داد.

این گزارش توضیح می‌دهد که خاص‌ترین موضوع اثرگذار بر سرمایه اجتماعی «مدیریت اغتشاش‌ها و ناآرامی‌ها» بود. «اعتماد»، سریع‌ترین موضوع برای ارتقا یا کاهش سرمایه اجتماعی بود. به این معنا که رخداد‌ها و حوادث، به‌سرعت بر اعتماد مردم اثر می‌گذاشت و باعث می‌شد که اعتماد نهادی آنها نسبت به مسئولین و روند‌ها فوراً کم یا زیاد شود. «مشارکت»، پایدارترین موضوع برای حفظ سرمایه اجتماعی بود. یعنی به‌رغم رخداد‌ها و حوادث گوناگون، شاخص مرتبط با مشارکت اجتماعی مردم تغییر چندانی نکرد. این ثبات به این معناست که اگر مشارکت اجتماعی در جامعه نهادینه شود، از اتفاقات و رفتار‌های کوتاه‌مدت و روزانه مسئولین و دولتمردان اثر نمی‌پذیرد.

این گزارش ادامه می‌دهد که جریان «خدمت‌رسانی» به مردم تأثیر فوق‌العاده‌ای در افزایش سرمایه اجتماعی دارد. اگر خدمت‌رسانی به مردم به بهترین شکل جریان داشته‌باشد، سایر شاخص‌های سرمایه اجتماعی نیز به‌تبع این شاخص افزایش می‌یابند. «انتظار حمایت دولت از شهروندان» جان کلام و خلاصه اغلب تغییر شاخص‌های سرمایه اجتماعی بود. به این معنا که هرجا مردم احساس می‌کردند دولت حامی آنهاست و فارغ از منفعت‌طلبی مادی یا ایدئولوژیک، خواسته‌ها منافع مردم را پیگیری می‌کند؛ سرمایه اجتماعی افزایش می‌یافت. احساس متضاد با این گزاره باعث کاهش و پایین آمدن شاخص‌های سرمایه اجتماعی می‌شد. 

این گزارش مطرح می‌کند که مقدمه هر نوع مشارکت، گفتگوی فعال با مردم است. سخن‌گفتن بی‌واسطه با مردم از جمله اقدام‌های مثبت مسئولان در سال‌های اخیر است. اما شنیدن صدای طیف‌های مختلف مردم در برنامه‌ای مدون و شفاف که کاملاً همین حس را به ایشان منتقل کند، امری بسیار ضروری‌تر است. بهره‌گیری از فضای مجازی به‌عنوان یکی از ابزار‌های سنجش نبض جامعه، برگزاری کمیسیون‌های مشترک با ذی‌نفعان و جلب‌نظر نمایندگان ایشان و توجه به پیامد‌های ناخواسته عملکرد‌ها در افکار عمومی یا آزمون و خطا‌های حکمرانی و اجرای آزمایشی طرح‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند سیاست‌گذار را در موضع شنونده قرار دهد و به ترمیم سرمایه اجتماعی یاری رساند. 

در این گزارش آمده است که در همه لوایح و طرح‌هایی که مخاطب عام و وسیعی در کشور دارند؛ باید فرایندی تعریف کرد که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی لحاظ شود. این طرح‌ها باید از لایه‌های کارشناسی مشخصی بگذرند (مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی استراتژیک ریاست‌جمهوری و پژوهشکده قوه‌قضائیه) و در مراحل مختلف از مردم نظرسنجی شود و گام‌به‌گام در یک بسته رسانه‌ای منسجم مردم در جریان امر قرار گیرند. چنان‌که این تجربه در سایر کشور‌ها به کار گرفته‌می‌شود و افزایش اعتماد عمومی را در پی داشته است.

این گزارش بیان می‌کند که مؤلفه حمایت از تمامیت ارضی و مقابله با تجزیه و قوم‌گرایی بیشترین اثر را بر نکویی رابطه دولت‌ملت و افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت داشته است؛ بنابراین لازم است بر عناصر گفتمان‌ساز، وحدت‌آفرین و ارزشمند قومیت‌های مختلف برای حاکمیت تأکید کرد. 

این گزارش توضیح می‌دهد که نهادمند شدن جامعه به‌ویژه در جهت تقویت طبقات مستضعف، از ضرورت‌های حکمرانی در کشور است که به تقویت جامعه منجر خواهد شد. شهید بهشتی تشکیلات اصیل اجتماعی و سیاسی را شرط تداوم انقلاب می‌دانست. در‌واقع بخش مردمی، بدون برخورداری از تشکیلات منسجم و قوی در سایه بخش دولتی و بخش خصوصی قرار می‌گیرد؛ بنابراین ضمن حفظ نظارت و ساماندهی بخش مردمی، لازم است از غلبه دولت و بخش خصوصی بر بخش مردمی جلوگیری کرد. تدوین قانون تشکل‌های اجتماعی از جمله مواردی است که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. 

این گزارش ادامه می‌دهد که ظرفیت جامعه برای اصلاحات اساسی و جراحی‌های مختلف محدودیت‌هایی دارد. از عوامل اثرگذار بر کاهش تاب‌آوری عمومی، کنش‌های اقتصادی هیجانی مانند آزادسازی ناگهانی قیمت برخی از کالا‌های اساسی (نان، روغن، حبوبات و…) در بازار است. این مسئله باعث شکل‌گیری جریانی از گرانی‌سازی با منطق کمیابی در سطوح مختلف بازار شده‌است که چندین ماه ادامه دارد. چنین منطقی زمینه‌های شکل‌گیری انواع رانت و فساد را نیز فراهم می‌آورد. این چرخه گرانی و رانت، تاب‌آوری عمومی را شکننده و خرد می‌کند. بررسی بسیاری از اعتراضات چند سال اخیر در استان‌های مختلف نشان می‌دهد؛ یکی از ریشه‌های اصلی این اعتراضات، تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید بوده است. 

این گزارش مطرح می‌کند که رصد‌ها و نظرسنجی‌ها نشان‌می‌دهد؛ که افکار عمومی به‌دلایل مختلف و از جمله اقدامات رسانه‌ای دشمنان، نسبت به موضوع زنان حساس است و تجربه رخداد‌های سال ۱۴۰۱ نشان داد که غفلت از این موضوع می‌تواند باعث بروز تنش‌ها و منازعه‌های مخربی در جامعه شود. نیرو‌های معاند نظام با تکیه‌بر این فضاسازی‌ها، تلاش می‌کنند که به بهانه هر برخورد کوچکی، فضای جامعه را ملتهب و آشفته سازند. در این موقعیت، ضروری است که با دقت و حتی احتیاط موضوع‌های مرتبط با زنان پیگیری شود. از‌جمله اینکه برخورد با زنانی که مرتکب جرم می‌شوند با حفظ شأن و کرامت زنانه همراه باشد؛ اصل فوق، مورد تأکید شرع و قانون نیز می‌باشد. به این منظور لازم است حمایت‌های تقنین و نظارتی برای تسهیل حضور و فعالیت بانوان در دستور کار قرار گیرد تا بر تبلیغات و ذهنیت‌سازی‌ها غلبه شود. 

این گزارش خاطرنشان می‌کند که نارضایتی‌های مرتبط با محدودیت‌های اینترنتی بر سرمایه اجتماعی اثرگذار بوده است. تقریباً همه کشور‌ها قواعد و محدودیت‌هایی بر اینترنت اعمال می‌کنند و اقدام به فیلتر کردن «تیک‌تاک» در آمریکا نمونه‌ای از این اعمال محدودیت‌هاست. با این حال باید توجه داشت که لازم است محدود کردن دسترسی به اینترنت بر اساس قاعده و منطق مشخصی باشد. به‌علاوه، علی‌رغم توصیه‌های رهبر انقلاب در ۲۲خرداد۱۳۹۶، اقدام ایجابی و حمایتی در مورد فضای مجازی انجام نشده و این موضوع باعث نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت شده‌است. از سوی دیگر فیلترینگ موجود نیز نتوانسته دسترسی‌ها را مسدود کند. در این شرایط محدودیت‌ها و دشوار شدن دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی باعث افزایش نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی شده‌است.