به گزارش همشهری‌آنلاین، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم، ۲۴ پیشنهاد در حوزه اقتصاد خصوصا کنترل نرخ ارز مطرح کرده است.

۱) برای ۵ سال نظام نرخ ثابت به‌جای نظام شناور مدیریت‌شده اعمال شود. این تصمیم برای ثبات بخشی به‌کل اقتصاد ضروری است. احیای تدریجی اعتماد یکی از نتایج آن است.

۲) سران سه قوه به دولت اجازه تعیین نرخ ثابت را بدهد. یا مجلس سه فوریتی، این اجازه را تصویب کند.

۳) دولت با توجه به جمیع جوانب ازجمله پایین آوردن رکود، نرخ واحدی را برای ارز اعلام کند. این نرخ باید در حدی باشد که محرک تولید گردد. این کار مشکل سرمایه¬گذاران داخلی و خارجی را حل می‌کند، داخلی¬ها قدرت تخمین سود و زیان هر کار تجاری را پیدا می‌کنند و تحرک در تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و خارجی‌ها نیز می‌توانند برنامه¬ریزی کنند و در انتقال سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌شان گرفتار نمی‌شوند. در ضمن سیاست¬های کلان قابل تصویب و اجرا می‌گردد.

۴) نرخ سود معاملات مردم با بانک‌ها در معاملاتی مانند اجاره به‌شرط تملیک یا خرید نقد و فروش نسیه باید کاهش یابد و این کاهش در اندازه‌ای باشد که محرک تولید گردد. بانک حق تعیین سود سپرده، یا سود مشارکت مدنی را ندارد و سود علی¬الحساب نداریم. این بند اعلام آتش‌بس در جنگ باخدا است و ان‌شاءالله طرح را به پیروزی می‌رساند.

۵) ورود و خروج سرمایه را کنترل کند. این کار برای جلوگیری از فرار سرمایه و سفته¬بازی ضروری است.

۶) تقاضای ارز برای واردات هر کالا و خدمتی را نسبت به اهمیت کالا و آن خدمت، بپذیرد.

۷) فهرست کالا و خدمات غیرمجاز را اعلام کند.

۸) دولت از ابتدا اعلام کند که بازار غیررسمی ارز را به‌هیچ‌وجه تحمل نخواهد کرد. این کار برای جلوگیری از سفته‌بازی ضرورت دارد. .

۹) تمام صادرکنندگان، تمام ارز مکتسبه را باید به قیمت ثابت اعلام‌شده به بانک مرکزی بفروشند.

۱۰) دولت در بازار طلا هیچ مداخله‌ای نکند و اعلام کند که نسبت به بازار طلا دخالتی برای تأثیر در قیمت نمی‌کند، بلکه ورود و خروجش به بازار طلا تابع منافع بانک است.

۱۱) نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز همان نرخ بازار رسمی باشد.

۱۲) سبدی از کالاهای اساسی با استفاده از کارت هوشمند توزیع شود تا حداقلی از مصرف برای مستضعفان تضمین گردد.

۱۳) تعرفه¬ها و جواز واردات و ممنوعیت‌های بازرگانی به‌عنوان ابزار مهار تقاضای ارز برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری بکار گرفته شود.

۱۴) تعقیب سیاست انبساطی، مانند کاهش نرخ سود، این کار برای افزایش تقاضای مؤثر و حذف تدریجی رکود ضروری است.

۱۵) قوه قضائیه بی‌رحمانه با هرگونه تمردی از دستورات دولت و سوءاستفاده از موقعیت برخورد کند.

۱۶) سهمیه‌بندی سوخت و ثابت نگه‌داشتن نرخ آن برای سهمیه پله اول و وضع و اجرای مالیات تصاعدی بر مصرف بیش از x لیتر در ماه.

۱۷) با قاچاق کالا از ایران به خارج و از خارج به داخل به‌شدت برخورد شود.

۱۸) قیمت تمام‌شده همه کالاها و خدمات در شبکه خاصی از سیما روزانه در دسترس همه باشد. دامنه قیمتی برای کالاهای دارای درجات کیفیتی اعلام می‌گردد.

۱۹) دولت قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند ولی با اجحاف به خریدار قاطعانه برخورد می‌کند.

۲۰) سود سپرده بانکی مشمول مالیات گردد. موجودی سکه و طلا باید اعلام شود. اگر اعلام نکرد و سرقتی پیش آمد، از دعاوی حمایت قانونی نمی‌شود. بر مانده شمش و سکه طلا به‌طور سالانه مالیات تعلق گیرد.

۲۱) مالیات بر عایدی سرمایه در زمین و مسکن به تصمیم سران سه قوه وضع و اعلام گردد.

۲۲) برای تسهیل تولید و سرمایه¬گذاری از مشورت بخش خصوصی وطن‌دوست غیر انحصارطلب بهره‌مند شود.

۲۳) شفاف‌سازی به حد اعلاء اعمال شود و بدین‌وسیله زمینه فساد به‌سرعت محدود می‌شود همچنین از تحمیل بوروکراسی پیچیده و سخت که مخل اصلاحات و منشأ فساد است، بپرهیزد.

۲۴) با دعوت از طلاب و مبلغان دینی، هنرمندان سینما و تئاتر، موسیقی¬دانان، طنزپردازان، سایت¬های پرنفوذ، رسانه‌های مکتوب، گروه‌های غیرحرفه‌ای و حرفه‌ای دانشجویی و بسیجی پشتیبانی فرهنگی از طرح را به آنان بسپارید.

source

توسط spideh.ir