انتصاب برخی مدیران میانی در دولت از جمله  علی احمدنیا «سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت» که  کارنامه حاشیه سازی دارد، جنجالی زیادی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور ایجاد کرده است. بسیاری از کاربران فضای مجازی با اشاره به رزومه او مدعی هستند که وی نه در مسیر حرفه ای رسانه ای بلکه در چاچوب پروژه بگیری فضای مجازی فعالیت می کرده است. اظهارات بعضا زرد و غیر اصولی او در انتقاد از برخی حوادث و چهره های سیاسی و داشتن پرونده امنیتی از دیگر موضوعاتی است که کاربران فضای مجازی درباره احمدنیا  به آن اشاره کرده اند. البته پیش از احمد نیا نیز چند انتصاب در وزارت راه و بهداشت با حواشی زیادی همراه شد.فارغ از این چند موردی که به آن اشاره شد، باید گفت در حالی که بسیاری از انتصابات در ساختارهای دولتی و نهادهای مختلف  رده مدیران میانی شاید در ظاهر کم‌اهمیت و خرد به نظر بیایند، اما هزینه‌هایی که این تصمیمات به دنبال دارند، به مراتب از اهمیت پست‌های مد نظر فراتر می‌رود. به طوری که برخی از این انتصابات در سطوح مدیریتی، به ویژه در ادارات و دفاتر اجرایی زیرمجموعه ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها، چنان حساسیت‌برانگیز شده‌اند که دولت هزینه‌ای معادل تغییر یک یا چند وزیر برای آن‌ها پرداخت می‌کند. این در حالی است که عملکرد برخی از افراد منصوب شده نه تنها کارآمدی ویژه و خاصی نداشته، بلکه خود مایه ایجاد چالش جدید برای دولت بوده است. به نظر می‌رسد که اگر قرار باشد برای انتصاب‌های خاص هزینه‌ای پرداخت شود، باید این هزینه در جایی صورت گیرد که ارزش و منافع آن در بلندمدت تضمین شده باشد. دولت نباید کارت اعتباری محدود خود را برای انتصابات بی‌اهمیت و بدون دستاورد به هدر بدهد. بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری حاکمیت  نشان داد تمام تلاش خود را برای همراهی با دولت انجام داده است ولی ممکن است انتصابات اخیر مثل سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت که سابقه محکومیت امنیتی داشته است حساسیت ارکان مختلف کشور مثل مجلس را برانگیزاند و تعامل با دولت را سخت‌تر کند.

تاکید قالیباف بر نظارت بر  اجرای قانون نحوۀ انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 

در همین راستا دیروز رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود بیان داشت: «در راستای تعامل صحیح دولت و مجلس، ضروری است انتصابات رده های میانی هیئت دولت نیز در چارچوب اصولی که رئیس جمهور محترم با عنوان وفاق ذکر کرده اند، صورت گیرد. همان طور که ایشان  بر ضرورت رعایت قانون، در تمامی انتصابات تاکید دارند مجلس نیز در کمیسیون‌های تخصصی بر حسن اجرای قوانین موضوعه به ویژه قانون نحوۀ انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نظارت خواهد کرد.  امیدواریم بر این اساس، مدیرانی با انگیزه، کارآمد، متخصص و معتقد به مبانی انقلاب در تمامی رده‌های مدیریتی انتخاب شده و بتوانند انتظارات ملت شریف ایران را برآورده سازند.» مهدی قاسم زاده فعال رسانه‌ای در واکنش به صحبت های قالیباف در صفحه خود نوشت : «تذکر جناب قالیباف در نطق پیش از دستور را باید دوستانه و در راستای رفع دغدغه دلسوزان دانست، نه دخالت مجلس در انتصابات دولت؛ مجلسی که رویکرد خودش در کمک به دولت برای حل مشکلات مردم را در رای اعتماد به کابینه نشان داده، امروز فقط خواهان رعایت قانون در انتصابات رده میانی دولت است!» همچنین حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی انتقادی نوشت: «آیا جناب پزشکیان می‌دانند «سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت» سابقه بازداشت از سوی دستگاه امنیتی و محکومیت ۵ سال زندان دارد؟… آقای رئیس‌جمهور با یک جست‌وجوی ساده می‌توانید به هویت برخی از منصوبان زاویه‌دار پی ببرید!‌ این احتمال نیز دور از ذهن نیست که برخی از مسئولان محترم با تساهل در گزینش افراد زاویه‌دار درپی جذب آن ها بوده‌اند! که در این صورت باید گفت تردیدی نیست برخی از خطاها با رعایت ضوابط قانونی، می‌تواند قابل گذشت باشد و تمامی مجرمان در حد و اندازه‌ای نیستند که برای همیشه از جامعه طرد شده و در هیچ جایگاهی به کار گرفته شوند.»

وقتی صدای اعتراض دولتی ها هم بلند می‌شود

این ماجرا زمانی مهم تر می‌شود که حتی در داخل خود دولت، این انتصابات قابل دفاع نیستند. صدای اعتراض افراد نزدیک به رئیس جمهور هم   درآمده است. علی اصغر شفیعیان خبرنگار نزدیک به پزشکیان که بعد از انتخابات به صورت غیررسمی نقش اطلاع رسانی از فرایند کابینه را برعهده داشت در صفحه شخصی خود با انتقاد از انتصاب برخی مدیران نوشت: «دیشب یکی تلفنی در نکوهش تملق دولت و رئیس جمهور گفت. گفتم از همه چی دفاع نمی‌کنم و در همین توئیتر نقدهایی کرده‌ام، مثلا همه‌ انتصاب‌ها که با اطلاع دکتر پزشکیان نیست و حتما آدم‌های اشتباه وارد شده‌اند. همچنین است در مورد همه‌ رفتارهای به نام دولت که الزاما مورد تایید او نیست» به نظر می‌رسد دولت در برخی از انتصاب های اخیر پیوست رسانه ای و اجتماعی آن را در نظر نگرفته است که دود این بی تدبیری قطعا اول در چشم خود دولت خواهد رفت  و دولت را به جای پرداختن به اولویت‌های واقعی کشور، مشغول مدیریت بحران‌هایی خود ساخته می‌کند.با این حال این گونه انتصابات نه تنها کمکی به بهبود وضعیت کشور نکرده، بلکه تنها به بحرانی‌تر شدن فضا و مصرف شدن وقت دولت برای اختلاف و دعواهای بی‌مورد خواهد شد. پرسشی که می‌توان امروز مطرح کرد این است: چرا دولت با هزینه‌های گزاف، دست به برخی انتصاب‌هایی می‌زند که حتی بسیاری از نزدیک‌ترین حامیانش هم توان دفاع از آن ها را ندارند و او را از اولویت‌های اصلی‌اش دور می‌کند؟

خراسان