آرمان امروز-گروه اقتصادی: با توجه به تزریق منابع جدید به بودجه ۱۴۰۳ از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت از ۴۰ به ۲۰ درصد، به نظر میرسد در نیمه اول سال بودجه دولت با کسری ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده است.
بودجه سال ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین سند‌های مالی دولت چهاردهم است که نه تنها وضعیت مالی کشور را در سال آینده مشخص می‌کند، بلکه به عنوان یک سند راهبردی، اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی دولت را نیز نمایان می‌سازد. تنظیم و اجرای بودجه همواره با چالش‌ها و موانعی همراه است که دولت چهاردهم نیز از این قاعده مستثنا نیست.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در تنظیم بودجه ۱۴۰۴، کنترل و مدیریت نرخ تورم است. افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها، به ویژه در بخش‌های کلیدی مانند انرژی و مواد غذایی، فشار زیادی بر منابع مالی دولت وارد می‌کند و می‌تواند تعادل بودجه را برهم بزند.
روز گذشته معاون اول رئیس جمهور از کسری ۱۰۰۰ همتی در نیمه اول سال خبر داده بود. این درحالی است که بعد از دریافت مجوز دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ به ۲۰ درصد عملا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به منابع درامدی دولت اضافه شده است. نکته جالب توجه اینکه این منابع جدید صرف پرداخت برخی مطالبات از دولت از جمله پرداخت دیون گندم کاران، طرح دارویار و مستمری افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی شده است. نکته جالب توجه اینکه همه این موارد مرتبط با حوزه هدفمندی یارانه‌ها یا بخش فرابودجه‌ای میباشند. هرچند طبق اعلام سازمان برنامه این منابع جدید به پروژه‌های عمرانی نیز اختصاص خواهد یافت.
دولت چهاردهم با مسئله همیشگی کسری بودجه مواجه است. یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش منابع درآمدی است، چه از طریق افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی و چه از طریق ایجاد مالیات‌های جدید یا افزایش نرخ مالیات‌های موجود.
یک چالش دیگر، تأمین منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست. نیاز به نوسازی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات، اهمیت ویژه‌ای دارد و بدون سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش‌ها، رشد اقتصادی کشور محدود خواهد.
ایجاد اشتغال و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، از دیگر اولویت‌های دولت در بودجه ۱۴۰۴ است. چالش‌های مربوط به بیکاری و توسعه ناپایدار، نیاز به برنامه‌های جامع و منابع مالی قابل‌توجه دارند.
تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی همچنان به عنوان مانعی جدی بر سر راه تامین منابع مالی خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مطرح هستند. دولت باید راهکار‌هایی برای کاهش تأثیرات منفی این تحریم‌ها و ایجاد مسیر‌هایی برای همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی پیدا کند.
در نهایت، تصویب و اجرای موفقیت‌آمیز بودجه ۱۴۰۴ نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع، همکاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت و بخش خصوصی و همچنین تعامل موثر با نیروی کار و جامعه است تا بتوان به اهداف تعیین شده دست یافت و چالش‌های موجود را به فرصت تبدیل کرد.