در یک نشست مطرح شد؛

سومین جلسه از سلسله نشست‌های تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ساماندهی وضعیت سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی برگزار و در آن با اشاره به فعالیت ۲۵۰ شرکت ذیل صندوق‌های بازنشستگی، بر ضرورت برنامه ریزی برای کاهش وابستگی این صندوق‌ها به دولت تأکید شد.

به گزارش آنا، نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی با حضور سیدهادی موسوی نیک، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، عارف نوروزی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، احمدخانی نوذری، معاون سابق اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مهدی حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم، در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. 

سیدهادی موسوی نیک، در ابتدای این نشست، با بیان اینکه ۲۵۰ شرکت ذیل صندوق‌های بازنشستگی فعال هستند، اظهار کرد: این صندوق‌ها عملاً نقش کنترل گری برای شرکت‌های زیرمجموعه خود را دارند، درحالی‌که تجربیات جهانی به این صورت است که صندوق به‌جای اینکه کنترل بنگاه را به عهده داشته‌باشد، با خرید و فروش دارایی‌ها، منفعت اعضای صندوق را با گردش مالی تأمین می‌کنند. 

وی با بیان اینکه در قانون برنامه ۲ ماده مرتبط با این موضوع مطرح‌شده، گفت: در جزء ۲ از بند الف در ماده (۵) قانون برنامه هفتم توسعه ذکر شده که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. 

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به مجازات‌های متخلفان در این قانون اشاره کرد و گفت: در ادامه این بخش از قانون برنامه بودجه ذکر شده است که متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکت‌هایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به‌مدت پنج‌سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکت‌های تجاری محکوم می‌شوند.

وی با بیان اینکه در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به این موضوع اشاره‌شده، گفت: در بند ت این ماده مطرح می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و وابسته را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست‌درصد و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند. 

موسوی نیک با بیان اینکه در بند پ هم ماده ۲۸ ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را سعی کرده ساماندهی کند، افزود: در همین قانون مواردی مرتبط با نحوه تعیین صلاحیت مدیران شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها نیز اشاره‌شده است. 

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: امیدوارم در این نشست بتوانیم یک گام جلوتر از قانون را نگاه کنیم و تا بتوانیم مسیر را برای رسیدن به اهداف این قانون، هموار کنیم. 

برنامه‌ریزی نامناسب صندوق‌های بازنشستگی را به خطر می‌اندازد

عارف نوروزی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، در ادامه این نشست، با بیان اینکه قانون هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبه خوبی است، اظهار کرد: ضعفی که در کشور ما وجود دارد این است که بنگاه‌های بزرگی که بتوانند مأموریت‌های ملی را با سهام داری انجام دهند، وجود ندارد. 

وی با تأکید بر اینکه برای اجرای مصوبه مجلس باید همه دستگاه‌های اجرایی و تقنین پای کار باشند، افزود: اجرای نامطلوب مصوبات، به‌ویژه مصوبات اقتصادی که منجر به جذب سرمایه یا پروژه‌های اقتصادی مختلف می‌شوند، باعث ایجاد یک‌روند معیوب و زحمت بسیار برای فعالان اقتصادی می‌شود، مانند آنچه در جریان خصوصی سازی شاهد بودیم. 

نوروزی با اشاره به اینکه اصلاح ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی نیازمند برنامه ریزی دقیق است، گفت: هر اقدام ناقص یا نامناسب در این زمینه، ممکن است باعث بروز مخاطرات جدی شود و چالش‌های کشور را نیز حل نکند. 

وی با بیان اینکه شستا نه به‌عنوان یک بنگاه‌دار، بلکه به‌عنوان یک سیستم اقتصادی فعالیت می‌کند، افزود: اینکه این نگاه به شستا درست است یا غلط بحث دیگری است، معتقدم وضعیت ما در حال حاضر چنین است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تصریح‌کرد: سیاست‌های نامناسب سرمایه‌گذاری و ریسک‌های مرتبط با آن، مدیریت ناکارآمد و نظارت ناکافی از چالش‌های پیش روی صندوق‌های بازنشستگی است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های مهم صندوق‌های بازنشستگی این است که میزان وابستگی آنها به دولت به‌طور سالانه افزایش می‌یابد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، این صندوق‌ها سالانه ۴ درصد بیشتر به دولت وابسته می‌شوند.  

نوروزی تأکید کرد: چالش دیگر صندوق‌های بازنشستگی، برنامه ریزی بلندمدت با مدیران کوتاه مدت است. 

دولت همچنان کنترل شرکت‌های خصوصی شده را در اختیار دارد 

مهدی حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم، در ادامه این نشست، به نقش حاکمیت در اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: بیش از ۷۰۰ شرکت در بورس فعالیت می‌کنند و اغلب این شرکت‌ها در صنایعی نظیر پتروشیمی، فولاد، مس و… فعال هستند.

وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از ارزش بازار ایران در اختیار نهادهایی چون صندوق‌های بازنشستگی قرار داد، افزود: میانگین ارزش بازار که تحت کنترل حاکمیت است، بسیار بزرگ‌تر از بخش خصوصی است. 

حیدری با انتقاد از روند خصوصی سازی در کشور بیان کرد: افزایش رقابت پذیری از اهداف خصوصی سازی بوده به این معنی که قانون‌گذار به‌دنبال انتقال مالکیت و کنترل شرکت دولتی به بخش خصوصی بوده است، اما در نهایت صرفاً مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل شد، اما کنترل آن به بخش خصوصی نرسید. 

وی با تأکید بر اینکه بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان ابزار سیاست گذاری شناخته می‌شود، افزود: سیاست‌گذار برای کنترل قیمت‌ها، اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه‌های انتخابیه و… از این بنگاه‌های اقتصادی استفاده می‌کند. بنابراین می‌توان گفت این بنگاه‌های اقتصادی برای سیاست‌گذار مواهب دارد. یعنی اگرچه این شرکت‌ها برای سهام‌دار و مالک زیان ده است، اما برای سیاست‌گذار سود دارد.  

عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم در ادامه سخنان خود به عدم توسعه شفاف برای کسب و کارهای خصوصی اشاره کرد و گفت: برای حل چنین چالش‌هایی نیازمند برنامه‌های متعدد و متناسب با هر حوزه است و البته باید از سمت سیاست گذاران و سیاست مداران اراده‌ای برای انجام آن وجود داشته‌باشد. 

ضرورت ایجاد هلدینگ‌های بزرگ صنعتی

احمدخانی نوذری، معاون سابق اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به اینکه ۳۵ رشته تخصصی سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، اظهار کرد: همه صندوق‌های بازنشستگی ما در همه این رشته‌ها، سرمایه‌گذاری دارند. 

وی توضیح داد: شناسایی نظام مسائل صندوق‌های بازنشستگی، باید در پراکندگی جغرافیایی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها صورت گیرد که در همه کشور پراکنده‌است. 

نوذری با بیان اینکه ارزش دارایی صندوق‌های بازنشستگی را باید با ارزش بازار سرمایه بسنجیم، گفت: سرمایه این صندوق‌ها حدود ۵۰ میلیارد دلار است که ارزش کل بازار ایران بیشتر از ۲۰۰ میلیارد دلار نیست. 

وی با طرح این سؤال که آیا واقعاً مسئله ما بنگاه داری صندوق‌های بازنشستگی است، افزود: عمده سودآوری این صندوق‌ها در شرکت‌هایی است که مالکیت و مدیریت آن را به عهده‌دار هستند. شرکت‌هایی که درصد سهام داری صندوق‌های بازنشستگی اندک است، به‌دلیل اینکه صندوق‌ها شریک بخش خصوصی هستند که چالش‌های زیادی دارند. 

معاون سابق اقتصادی وزارت کار با اشاره به اینکه صنایع بزرگ کشور به‌صورت زنجیره‌ای ایجاد شده‌اند، گفت: دولت در زمان واگذاری این صنایع، زنجیره‌های این صنایع را از هم گسسته و هر زنجیره را به یک صندوق بازنشستگی واگذار کرده است. 

وی تصریح‌کرد: به فرض اینکه صندوق‌های بازنشستگی می‌خواهند از بنگاه داری خارج شوند، آیا می‌توانند یک تکه گسسته از یک زنجیره را مدیریت کنند و به وابستگی این زنجیره به دیگر صنایع مرتبط، توجه نکنند؟ 

نوذری خاطرنشان کرد: به‌جای اینکه بر خروج از بنگاه داری اصرار کنیم، بهتر است به‌دنبال آن باشیم که مالکیت صندوق‌های بازنشستگی را از مدیریت آنها در شرکت‌های وابسته، تفکیک کرده و هلدینگ‌های یکپارچه با زنجیره صنعتی مشترک ایجاد کنیم.