«آرمان امروز» بررسی کرد؛

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در کشور، چالش مهمی برای مجلس و شورای شهر به وجود آمد و آن هم در خصوص انتخابات شورای شهر بود.
انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری همواره با یکدیگر و به صورت همزمان برگزار می‌شد اما حالا با توجه به انتخابات زودهنگام در تیرماه، مجلس تصویب کرد که شورای شهر فعلی (دوره ششم) چهارساله و عمر شورای شهر بعدی، سه ساله باشد.
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت چهاردهم، گفته بود که در جلسه کمیسیون شوراها طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که رئیس‌جمهور خدمت‌گزار جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید، بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی باید ظرف ۵۰ روز آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. از سوی دیگر در قانون پیش‌بینی شده است که انتخابات شوراهای شهر و روستاها باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
وی بیان کرد: «از آنجا که این امکان فراهم نیست تا ظرف ۵۰ روز آینده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز برگزار گردد، پیش‌بینی شده تا در این دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا از این قانون مستثنی شده و در سال ۱۴۰۴ برگزار گردد و به دنبال آن دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا سه ساله شود و سپس با انتخابات ریاست جمهوری بعدی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود.»
اما طبق تازه‌ترین شنیده‌ها، افرادی قصد دارند تا عمر شورای شهر ششم را هفت ساله کنند که این اتفاق بر خلاف قوانین مصوب شده و قانونی است. این ماجرا صدای اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشت. مخالفان این رویکرد را غیر دموکراتیک می‌دانند زیرا که هفت ساله شدن عمر شورای شهر، با فضای سیاسی پویا و شونده، در تضاد است. لزوم کارآمدی و پویایی فضای سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر است و کسی حق ندارد خودش را برای سمتی ابقا کند.
در این باره مهدی چمران، رئیس شورای شهر ششم نیز گفته‌های متضادی دارد، چرا که یک بار با هفت ساله شدن شورای شهر ششم، اعلام مخالفت می‌کند و عدم تمایل خود را نشان می‌دهد و در جایی دیگر درباره ادامه کار شورای شهر ششم تا سال ۱۴۰۷، راهکار ارائه می‌دهد.
وی حدود دو ماه پیش در جمع خبرنگاران اظهار کرد که علاقه‌ای نه به شورای شهر دارد نه به هفت ساله شدن دوره فعلی و قرار است که عمر این دوره همان چهار سال باشد اما وی در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود اظهار کرده که اگر شورای‌عالی برای هفت ساله شدن دوره ششم شورا، سریع‌تر اقدام کند شاید بتوان به جایی رسید.
چمران همچنین گفت: «شورای دوره آینده طبق مصوبه مجلس سه ساله است اما اعضای شوراهای کشور تلاش می‌کنند و با ما تماس گرفتند تا این سه سال به دوره کنونی اضافه شود.»
گفتنی است که در این خصوص مجلس و شورای نگهبان باید ملاحضات بیشتری داشته باشد زیرا که خود اعضای شورای شهر و سمت‌داران در شوراها نباید به طول مقام خود چند سال اضافه کنند و خود را بر صندلی قدرت نگه‌دارند. همچنین مردمی که به آن‌ها رای داده‌اند، برای چهار سال به آن‌ها اعتماد کرده‌اند نه هفت سال!
پس در این خصوص باید ملاحضات بیشتر باشد تا افراد کارآمدتری به روی کار بیایند و اقداماتی از روی قدرت طلبی و انحصار صورت نگیرد.
رضا سالیانی، عضو هیئت رییسه جبهه اصلاحات ایران و قائم‌مقام سازمان عدالت و آزادی، چندی پیش اعلام کرد که شورای عالی استان‌ها با ۷ ساله شدن این دوره از شورای شهر موافقت کرده است!
وی در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با روزنامه «آرمان امروز» توضیح داد: مصوبه شورای عالی استان‌ها در رابطه با ۷ ساله شدن این دوره از شوراهای شهر و روستا با روح دموکراسی در تضاد است. معتقدم شورای عالی از فرصتی که قانون‌گذار به این نهاد داده است که بتواند مصوبات خود را در قالب طرح به مجلس ارسال کند، سواستفاده کرده است. معنای این مصوبه به‌طور ساده این است که ما دل‌مان می‌خواهد فراتر از رای مردم در مسند قدرت باشیم و خودمان مصوب می‌کنیم که بیشتر بمانیم.
این فعال سیاسی اظهار کرد: من معتقد هستم وقتی کسی برای ماموریت مشخص و برای مدت مشخص از مردم رای می‌گیرد، نه خودش و نه هیچ‌کس دیگر حق ندارد یک‌طرفه موضوع و شرایط وکالت را تغییر دهد! این اتفاق هم‌اینک توسط شورای‌عالی استان‌ها افتاده است و در صورت تصویب مجلس قواعد دموکراسی را نقض می‌کند. این امر از هر زاویه که نگاه کنیم در نهایت به تضعیف جایگاه شوراها و به‌تبع شورای عالی می‌انجامد.
وی افزود: به نظر می‌رسد این مصوبه بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد و جریانی که احتمال می‌دهد با توجه به شرایط کشور احتمال عدم رای‌آوری‌اش در انتخابات پیش روی شوراها زیاد است، دست به‌کار شده است. چسبیدن به قدرت و تلاش برای ضبط کرسی نماینده‌ی مردم امری غیراخلاقی است.
سالیانی در نهایت خاطر نشان کرد: از دیدگاه مدیریتی هم ماندن در چنین جایگاه‌هایی برای دوره‌های طولانی در راستای خیر عمومی نیست. اول اینکه کارآیی و بهره‌وری افراد به شدت پایین می‌آید و دوم اینکه خطر فساد بیشتر می‌شود. ایجاد شبکه‌های قدرت و انجام مصوبات در راستای منافع این شبکه‌ها می‌تواند از نتایج این چنین تصمیم‌گیری‌هایی باشد. ضمن اینکه مردم باید بتوانند رای خود را به هر دلیلی تغییر بدهند. شوراها به دمیدن هوای تازه نیاز مبرم دارند؛ توصیه می‌کنم شورای‌عالی این مصوبه را پس بگیرد.