به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شهرک صنعتی،  منطقه ای برای توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی  محسوب  می شود و هدف از ایجاد آن، توسعه صنعتی مناطق کشور، خارج از مناطق شهری است تا تأثیرات منفی  فعالیتهای صنعتی بر ساکنین شهری به حداقل برسد. 

علاوه بر این  شهرک‌های صنعتی می‌توانند موتور محرکه اقتصاد ملی و منطقه ای باشند با این اوصاف توسعه بنگاه های بخش خصوصی در شهرک های صنعتی نقش موثری در توسعه بخش تولید و اقتصاد کشور خواهد داشت. البته انتخاب صحیح محل استقرار  شهرک ها با توجه به حجم اثرگذاری آنها بر اقتصاد  منطقه‌ای و ملی، تأثیر  قابل توجهی بر دستیابی به اهداف  دارد.

متولی اصلی  شهرک های صنعتی طبق قوانین و مقررات جاری، «سازمان صنایع کوچک و  شهرکهای صنعتی ایران» است. برخی از  مهمترین موضوعات فعالیت سازمان که به  راه اندازی و تأمین  زیرساختهای واحدهای صنعتی در شهرک مرتبط است، عبارتند از: ساماندهی احداث  شهرک‌های صنعتی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط  شرکتهای زیرمجموعه .

شهرک های صنعتی به دلیل اشتغال زایی فراوانی که در طی چند سال اخیر داشته اند، یکی از قطب های اصلی رشد صنعت در کشور شده و از این رو مزایای زیادی دارند. مزایای این شهرک‌ها عبارت اند از:

-افزایش مقدار تولید در منتطقه

-اشتغال زایی برای ساکنین منطقه

-افزایش رقابت در توسعه اقتصادی در منطقه

-افزایش کار آمدی و بهره وری در تولیدات صنعتی

-بهبود در کیفیت زیرساخت های منطقه و حمل و نقل

-افزایش سرمایه گذاری برای کارآفرینی و جذب کارآفرینان

-ایجاد یک فضای مناسب و جداگانه برای تولید و فعالیت کارخانجات و شرکت ها

-کاهش آلودگی آب و هوا در محیط شهری به دلیل استفاده بهینه از فضای اطراف شهر ها

-جلوگیری از پراکندگی کارخانجات و جمع آوری همه کارگاه های تولیدی در یک منطقه مخصوص

برای آشنایی بهتر با شهرک‌های صنعتی باید نخست با مدل های آن آشنا شد. اصولاً سه مدل اصلی برای اداره  شهرک های صنعتی عبارتند از: مدیریت توسط نهاد دولتی، مدیریت توسط نهاد خصوصی و مدیریت مشترک توسط نهاد دولتی و خصوصی است .در مدل مدیریت توسط نهاد دولتی، نهادی قانونی با اختیارات مشخص، وظیفه توسعه و مدیریت شهرک را برعهده دارد. این کار می تواند به طور مستقیم توسط یک وزارتخانه، آژانس یا سازمان یا از طریق یک شرکت تجاری دولتی یا شرکت تابع انجام شود.

در مدل مدیریت توسط نهاد خصوصی، سرمایه گذاران خصوصی در شهرک  سرمایه گذاری کرده و یا مالکیت  شهرکهای صنعتی را در اختیار دارند. در آخر، مدل مدیریت مشترک توسط نهادهای دولتی و خصوصی، یک نهاد قانونی و یک شرکت،  به ترتیب برای اداره و توسعه شهرک ایجاد  می شوند و  شهرکهای صنعتی تحت مالکیت مشترک دولتی و خصوصی،  به طور مشترک توسط دولت و  سرمایه گذاران خصوصی اداره  می‌شوند.

تقریباً همواره مدیریت شهرک و تصمیمات فنی به شرکای خصوصی واگذار  می شود و تملک زمین، جبران خسارت و اسکان مجدد و روابط دولتی به شریک دولتی واگذار  میشود .

براساس آمار به صورت کلی شهرک های موجود در کشور به شرح زیر است:

 *زمین در شهرک صنعتی یک کالای سرمایه ای است/ انگیزه تولید کم رنگ است

 با وجود نقش پررنگ شهرک‌های صنعتی در کشور این حوزه با چالش های مختلفی روبه رو است که متأسفانه هر ساله تشدید پیدا می کند. اما به صورت کلی دریافت مجوز، تأمین مالی توسط سیستم بانکی، واردات ماشین آلات، تجهیزات و قطعات یدکی ،گمرک، آب و برق، سوخت و امور اراضی اصلی ترین مشکلات شهرک های صنعتی هستند.

علاوه بر این طولانی بودن و شفاف نبودن  رویه های اخذ استعلام و مجوزهای سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو و  محیط زیست دیگر چالش های فعالان حوزه است. 

البته عمده ترین مشکل در راه اندازی کسب وکار، قیمت زمین در شهرک های صنعتی است؛ همچنین در موارد بسیاری، زمین های واگذار شده در شهرک های صنعتی، به  بهره برداری  نرسیده اند. در «دفترچه قرارداد حق  بهره برداری» شرکت  شهرک های صنعتی استان متعهد است پس از صدور  پایان کار و دریافت پروانه  بهره برداری طرف قرارداد با دریافت کلیه مطالبات و بهای زمین از طرف قرارداد، زمین تخصیصی را طی سند رسمی و قطعی به خریدار منتقل کند.

با وجود این، در قوانین و مقررات موجود نمی‌توان خریدار را به  راه اندازی واحد صنعتی مجبور کرد.  بدین ترتیب، در عمل بسیاری از افراد زمینی در شهرک صنعتی خریداری  کرده اند و با احداث دیوار یا حصار، با ساخت یک سوله و با نصب  مجموعه ای از تجهیزات  به صورت ناقص، آن را به تملک خود درآورده و رها  کرده اند.

طبق مقررات، چنان که خریدار به تعهدات خود عمل نکرد، با پیگیری شرکت شهرک ها، قضیه به مرکز داوری شرکت های صنعتی ارجاع می شود. این مرکز در تهران قرار دارد و پرونده های تمام شرکت های صنعتی به تهران منتقل می شود. رسیدگی به این حجم از پرونده ها، زمانبر است. در  استانها نیز با توسل به انواع راهکارها، فرصت ساخت واحد، تمدید  میشود. از طرف دیگر، برخی با مراجعه به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوباتی برای فرصت بیشتر و تمدید مهلت اخذ  میکنند که این خود منشأ نابسامانی است.

در شهرک های صنعتی، زمین به یک کالای  سرمایه ای  تبدیل شده و در این وضعیت، افراد با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام  میکنند، نه با انگیزه تولید.

*دوندگی تولیدکننده برای تأمین برق در شهرک ها صنعتی

مشکلات مربوط به تأمین برق  در شهرک های صنعتی، نه فقط راه اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه  داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش های روبه رو ساخته است. واحدهای داخل حریم شهرک نسبت به واحدهای خارج از شهرک، برای دریافت انشعاب برق با مشکلات و موانع بیشتری  مواجه اند.  به دلیل ارتباط بین  زیرساختهای لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق  میکند.

علاوه بر این محدودیت‌های زیست محیطی برای ایجاد واحدهای صنعتیِ در برخی از  استانها  به دلایل و ملاحظات  محیط زیستی ،بسیار شدید است. به روز نشدن برخی از قوانین و مقررات حوزه محیط  زیست و اعمال سختگیرانه برخی مفاد آن و گسترش شمول آن ،مشکلاتی را در برخی از واحدهای صنعتی پدید آورده  است. این مشکلات نه تنها برای بسیاری از واحدهای فعال با سابقه،  به ویژه درخصوص افزایش ظرفیت، محدودیت ایجاد کرده، بلکه برای متقاضیان و  سرمایه گذاران جدید نیز  به شدت باعث زحمت و کاهش انگیزه و در نهایت عدم ورود آنها به برخی از  فعالیتهای تولیدی شده  است.

 یکی از عوامل کلیدی موفقیت  شهرک های صنعتی، نیروی کار فراوان است. با وجود بالا بودن تعداد افراد جویای کار در استان تهران، مدیران  شهرکهای صنعتی مدعی هستند که افراد کمی برای کار به این مناطق مراجعه  میکنند. از دلایل بروز این اتفاق  میتواند آن باشد که، کار در  شهرکهای صنعتی جویندگان کار را از نظر مالی اقناع  نمیکند.

خبرگزاری تسنیم در صدد است به عنوان یک پرونده ویژه به صورت تخصصی وضعیت شهرک ها صنعتی کشور را مورد بررسی قرار دهد تا با ارائه مشکلات، راهکارهای لازم برای توسعه این بخش مهم از تولید ملی کشور را عنوان نماید.