به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، نشست کنترل و ساماندهی بازار املاک و اجاره بها مسکن استان یزد به ریاست استاندار و به منظور هم اندیشی و برنامه ریزی جدی جهت اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در استان برگزار شد.
مهران فاطمی، استاندار یزد در این نشست، با اشاره به گلایه های مردم در زمینه افزایش نامتعارف نرخ اجاره بها مسکن، گفت: افزایش بی رویه و غیر متعارف اجاره بهای مسکن، یکی از دغدغه های به حق خانواده ها بوده و فشار مضاعفی بر مستاجران تحمیل کرده است.
وی در ادامه قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها را قانون خوب و کاملی جهت کنترل این حوزه دانست و افزود: این قانون در اردیبهشت ماه سالجاری به استان ها ابلاغ و در دستورکار استان ها قرار گرفت.
استاندار یزد با اشاره به ضرورت هم افزایی حداکثری تمامی دستگاه های موثر در امر نظارت و کنترل بازار اجاره، خاطرنشان کرد: در نشست امروز، عوامل موثر بر وضعیت کنونی بازار مسکن و اجاره بها بررسی و سازوکارهای لازم جهت ساماندهی این حوزه اتخاذ شد.
فاطمی با تاکید بر اینکه افزایش لجام گسیخته نرخ اجاره بها باید مهار شود، گفت: گشت های مشترک تنظیم و کنترل بازار زمین، مسکن و اجاره بها، تشدید و برخوردهای قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به لزوم نقش آفرینی رسانه ها و به ویژه صداوسیما در امر آگاهی موجر و مستاجر از حقوق خود، افزود: رقم قراردادهای سال ۱۴۰۳ باید حداکثر تا سقف ۲۵ درصد نسبت به رقم قراردادهای سال ۱۴۰۲ افزایش داشته و افزایشی بیش از این درصد، مشمول برخوردهای قانونی می‌شود.
استاندار یزد در ادامه با اشاره به اعلام آمادگی کامل دستگاه قضایی در حوزه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، اضافه کرد: در این راستا شعبه مخصوصی جهت رسیدگی به اختلافات و شکایات این حوزه، تشکیل شده و موارد، خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه اهمال و کوتاهی دستگاه ها در امر اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، ترک فعل محسوب و از طریق مراجع مربوطه مورد پیگیری قرار می گیرد.