آرمان امروز- گروه جامعه: یکی از خلاء های قانونی در بکارگیری، حمل و تولید چاقو، قمه و پنجه بوکس است که به سلاح سرد شهرت دارد. قانونی که در این رابطه وجود دارد مربوط به آبان ماه سال ۹۶ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمل ادواتی مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس را که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده می شود، جرم و واردات، تولید و عرضه سلاح سرد را نیز ممنوع ومستوجب مجازات دانستند. آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که در سال۹۲ به تصویب رسیده سلاح سرد را تعریف کرده است در این آیین نامه آمده که سلاح سرد عبارت است از وسایل، آلات و ادواتی است که برخلاف سلاح‌های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد نمی‌کند و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و در نهایت آسیب جسمی و روحی یا فوت می‌شود. قانون مجازات نیز دراین‌باره عنوان کرده هر کس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا ۲سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنانچه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد. در ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده که واردکردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت‌کنترل به کشور، خارج‌کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات مندرج در این قانون محکوم می‌شود. قانونگذار معین کرده هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد مجرم است و برای حمل سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن حبس از ۹۱ روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ۱۰تا۲۰میلیون ریال را در نظر گرفته است.
اما این قوانین مجلس خیلی جدی گرفته نشد و شاهد تولید بی رویه قمه و سلاح سرد در کشور هستیم، تا جایی که دیروز پلیس در رابطه حمل، توزیع و تولید سلاح سرد که منجر به زورگیری و درگیری و حتی قتل می شود، انتقاد کرد. بنا به گفته سرهنگ سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ: «تولید و توزیع چاقو باید قانون‌مند شود تا میزان جرائم کاهش یابد.» بنا به گفته او، «یکی از موضوعاتی که در جلسه اخیر پلیس و دادستانی مطرح شد؛ مساله تولید و توزیع انواح سلاح سرد مانند قمه، چاقو و… است. شمشیر، چاقوهای بسیار بزرگ، قمه، پنجه بوکس، نیمچه و … که برای هیچکاری به جز درگیری و نزاع به درد نمی خورند؛ به راحتی تولید و توزیع می‌شود. در بررسی های ما مشخص شد در محل‌هایی خارج از استان تهران و به خصوص در چند استان دیگر، این چاقوها و قمه‌ها تولید می‌شوند و سپس به سراسر کشور ارسال می‌شوند که این روند باید قانون‌مند شود.»
فقر و چاقویی که در جیب است
داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و البته بانک مرکزی نشان می‌دهد سرقت از اماکن عمومی و خصوصی در ایران به بالاترین رقم در ۲۲سال اخیر رسیده است. اگر زمانی همراه داشتن چاقو یا پنجه‌بوکس به نوعی باعث افزایش اعتماد به نفس می‌شد حالا همراه‌داشتن این وسایل برای بی‌شمار خریداران آن توجیه دفاع از خود دارد اما آیا در این رهاشدگی باید منتظر افزایش آمار جراحت و قتل به وسیله سلاح سرد هم باشیم؟ پاسخ بهروز مهاجری، بازپرس دادگستری تهران به این پرسش منفی است و به جام‌جم می‌گوید: «نمی‌توان ارتباط مستقیمی میان سهولت در دسترسی به سلاح سرد و افزایش میزان جرم و جنایت قائل شد و هرچند در این راه ابزارهای قانونی لازم وجود دارد اما بیش از قانون در این راه نیاز به فرهنگ‌سازی داریم؛ چرا که حتی در صورت ایده‌آل اگر قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز هم به خوبی اجرا شود شاید این جرایم با وسایل دیگر صورت بگیرد. مصداق تناقض در این امر مربوط به دسترسی برخی از مناطق ایران به اسلحه گرم است ‌چرا که میزان جنایت به وسیله اسلحه گرم در این مناطق گاه بسیار کمتر از مناطقی است که سلاح گرم در دسترس عموم نیست.»
از تبر وایکینگی تا شمشیر سامورایی
وقتی از در دسترس‌بودن انواع و اقسام سلاح سرد حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟ کانال‌های بسیاری در تلگرام در پوشش هنر چاقوسازی با تعداد اعضای چشمگیری وجود دارد که اقدام به فروش انواع و اقسام سلاح سرد می‌کنند. این در حالی است که فعالیت آنها با پوشش قانونی صورت می‌گیرد وگرنه بی‌شمار آگهی در سایت‌های معمول خرید و فروش وجود دارد که به آشکاری اقدام به فروش این سلاح‌ها می‌کنند. تنها یکی از این کانال‌ها حدود ۹۰۰۰عضو دارد و آن‌طور که در یکی از پست‌های اخیرش توضیح داده: «تا ۲۰روز آینده سفارشات آنها تکمیل شده است.» هر چند در ظاهر امر فعالیت آنها قانونی است و آن‌طور که ادمین یکی از این کانال‌ها به جام‌جم می‌گوید فروش سِت چاقوی آشپزخانه در تمام مغازه‌های معمول هم صورت می‌گیرد اما نگاهی به انواع و اقسام محصولات ارائه‌شده در این کانال حکایت از غیرقانونی بودن محصولات آنها دارد. به این فهرست نگاه کنید: تیزی پرتابی با تیغه یکسره فولاد، تیزی مخفی تیغه آینه‌ای،‌ چاقو فشاری هفت‌رنگ،‌ تیزی زنجان دو مدل شمشیری و خنجری، تبر وایکینگی، بامبو زن ۶سانتی، ‌پنجه بوکس نیمه‌اتومات و بالاخره شمشیر سامورایی ۱۰۰سانتی‌متری. قیمت این ابزار هم از ۷۰۰هزار تومان تا ۲ میلیون تومان متغیر است که با هزینه نسبتا کم ارسال یک روزه به دست مشتریان در سراسر ایران می‌رسد!