پویا نعمت‌اللهی: رئیس‌جمهور در سخنانی گفته‌اند که هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم. این برای چندمین‌ بار است که از مقطع آغاز رقابت‌های انتخاباتی تاکنون، رئیس‌جمهور و نزدیکان او به موضوع قیمت بنزین اشاره می‌کنند.

در سالیان گذشته کشورمان در دو مقطع زمانی و بعد از حدود یک قرن از آغاز فعالیت صنعت نفت، تبدیل به یک «صادرکننده بنزین» شده بود؛ مقطع اول مربوط به راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در حوالی سال ۱۳۹۷ و مقطع دوم مقارن ایام کرونا بود. گفته شده که یکی از لنگرگاه‌های تثبیت نسبی اقتصاد کشور در دوران کرونا همین منابع حاصل از صادرات فراورده بود.

کشوری که سالیان متمادی با مشکل واردات فراورده مواجه بوده و سپس موفق به قطع واردات و حتی صادرات فراورده می‌شود طبعا باید در سیاست‌های خود بازاندیشی کرده و ترتیباتی را اتخاذ کند که دوباره به مسیر قبلی برنگردد. ولی سرمستی و غرور حاصل از این دستاورد به حدی بود که اساسا همه فراموش کردند که چرا ما سال‌ها مجبور به واردات فراورده بودیم.

این ماجرا مدت زیادی طول نکشید و به تدریج میزان صادرات کشور به سبب تأمین نیازهای داخلی کاهش یافت و نهایتا اکنون کشور به ‌تدریج وارد دوران ناترازی برخی فراورده‌ها شده است.

نگاهی به آمارهای رسمی می‌تواند به فهم موضوع کمک کند. برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، بخش پایین‌دستی صنعت نفت تلاش چشمگیری در افزایش میزان تولید فراورده‌ها برای تأمین مصارف داخلی داشته است.

در سمت تقاضا، میزان مصرف متوسط بنزین در سال جاری به حدود 125میلیون لیتر در روز رسیده است (در برخی مناسبت‌ها از این رقم هم فراتر می‌رود؛ مثلا در نوروز 1403 به اوج 152 میلیون لیتر نیز رسید).

متوسط تولید بنزین موتور در سال 1400 حدود 95.3 میلیون لیتر در روز بود‌ که این شاخص در پایان سال 1402 به 114 میلیون لیتر رسید. متوسط تولید گازوئیل نیز در همین بازه زمانی به ترتیب حدود 105.2 میلیون لیتر برای سال 1400 و حدود 111 میلیون لیتر در سال 1402 بوده است. در ابعاد کلان‌تر باید به میزان تولید فراورده‌های اصلی و سایر فراورده‌ها نیز اشاره کرد. در سال 1400 میزان تولید فراورده‌های اصلی حدود 280.9 میلیون مترمکعب و تولید فراورده‌های فرعی حدود 51.16 میلیون مترمکعب در روز بوده که به این ترتیب میزان تولید پالایشگاه‌های کشور جمعا به حدود 332.12 میلیون مترمکعب رسیده بود. این شاخص در سال 1401 به حدود 343 میلیون مترمکعب و در سال 1402 به 348 میلیون مترمکعب در روز رسید که حاکی از رشد تولید صنایع پالایشی کشور است. هم‌اکنون در کشور 10 پالایشگاه به تولید فراورده از نفت خام و میعانات گازی اشتغال دارند (تهران، آبادان، اصفهان، تبریز، شیراز، کرمانشاه، لاوان، بندرعباس، شازند و ستاره خلیج فارس).

آمارهای رسمی حاکی است در سه سال دولت قبلی، حدود 270 هزار بشکه به «ظرفیت» پالایش نفت کشور افزوده شده است.

اما این میزان هرگز نمی‌تواند کفاف رشد تقاضا باشد؛ چراکه اولا رقم مذکور صرفا «ظرفیت» ‌پالایشی افزوده‌شده است و نه مقادیر حجمی واقعی، و ثانیا تمام آن به فراورده‌های اصلی مثل بنزین و گازوئیل تبدیل نمی‌شود (درواقع ده‌ها و صدها فراورده دیگر در ضمن فرایند پالایشی تولید می‌شوند).

مسئله مهم‌تر آن است که حتی اگر سالانه یک پالایشگاه هم احداث شود، بلافاصله در سال بعد از آن دچار کمبود ناگزیر فراورده خواهیم بود.

در‌واقع هیچ ظرفیتی در جهان نمی‌تواند با چاه ویل باک خودروهای تولید داخل ما برابری کند. این در‌حالی است که صنعت پالایش کشور با بیش از 95 درصد ظرفیت خود مشغول فعالیت است و چندان نخواهد پایید که این وضعیت منجر به استهلاک ‌پیش‌رس این صنعت خواهد شد. مقابله با این وضعیت مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگینی است که نه دولت و نه خود شرکت‌های پالایشی توان چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را ندارند. حال اگر مصرف و قیمت را از سال ۱۳۸۷ تا سال جاری در یک نمودار کنار هم قرار دهیم، آنگاه در مقاطع افزایش قیمت، نوعی شوک‌های کوتاه‌مدت در مصرف بنزین ایجاد شده و تحت تأثیر عوامل مختلف به‌ویژه کاهش ارزش پول ملی، با نرخ بیشتری افزایش یافته است. چنان‌که ملاحظه می‌شود همه مسیرها و معابر مسدود است و اگر هم در مواردی و تاکنون آن را تعدیل کرده‌ایم به مدد منابع طبیعی و رانت نفت بوده است؛ ازاین‌رو با ارجاع به اظهارات رئیس‌جمهور محترم، می‌توان این انتقاد را مطرح کرد که همان‌گونه که هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین با دلار آزاد خریداری شود و با یارانه به مردم فروخته شود، متقابلا هیچ منطقی قبول نمی‌کند که مردم مجبور به استفاده از ‎خودرو با مصرف دو برابر استاندارد باشند یا خودروی خارجی با دلار ۵٠ هزار تومانی وارد و با دلار ٢٠٠ هزار تومانی به مردم عرضه شود (از حیث مقایسه دلاری قیمت یک خودرو در چین یا حتی امارات با قیمت همان خودرو در تهران). این همان چیزی است که وزیر جدید نفت نیز بر آن تأکید کرده بود‌. او با تأکید بر اینکه راهکارهای قیمتی برای رفع ناترازی بنزین هرگز مد نظر نیست، گفته است راهکارهای غیرقیمتی که به بخشی فراتر از وزارت نفت (یعنی در همکاری با دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها) بازمی‌گردد، در دستور کار خواهد بود.

به هر تقدیر با آنکه به نظر می‌رسد ابزارهای قانونی نظیر قانون هدفمندی به بازنگری اصولی نیاز دارند، ولی از ظواهر امر چنین برمی‌آید که یکی از مأموریت‌های دولت چهاردهم این است که موضوع ناترازی بنزین و گاز را به هر شکل ممکن سروسامان بدهد؛ ازاین‌رو خواه‌ناخواه و دیر یا زود این قضیه بر‌عهده دولت کنونی است و بالاخره باید انجام شود.