به نظر می‌رسد با توجه به موضوع‌گیری‌های اخیر در سپهر سیاسی کشور تا اندازه زیادی التهاب‌ها فروکش کرده باشد و در صورت تداوم همین روند باید توجه بیشتری به سایر متغیرهای کلان اقتصادی داشت. یکی از مهمترین آنها بودجه سال ۱۴۰۳ است که مفروضات آن ازجمله نرخ ارز، قیمت نفت و پیش‌بینی فروش آن و همچنین کسری بودجه می‌تواند مسیر پیش روی بازارها در ادامه سال و حتی سال آینده را مشخص کند. به نظر می‌رسد نرخ ارز با توجه به فروش مناسب نفت بر اساس آمارهای اعلام شده و گسترش ارتباطات منطقه‌ای دولت حداقل تا پایان سال از لحاظ ذخایر ارزی برای تأمین نیازهای ضروری و کالاهای اساسی مشکلی نخواهد داشت و می‌تواند مشابه کنترلی که از ابتدای سال بر روی قیمت ارز داشته تا پایان سال نیز همین گونه ادامه دهد. گرچه به نظر می‌رسد بخشی از توان کنترلی معطوف به کنترل تقاضا بخصوص در حوزه کالاهایی چون خودرو و یا تلفن همراه باشد، بنابراین در صورت عدم تغییر در شرایط نباید منتظر افزایش شدید و یا جهش در قیمت ارز تا پایان سال باشیم.
البته باید توجه داشت که تورم علیرغم موفقیت در کنترل آن طی چند ماه اخیر کماکان در سطح بالایی وجود دارد و طبیعتاً در آینده نرخ ارز هم به ناچار خود را با آن تنظیم خواهد کرد. در خصوص بازار مسکن هم با توجه به سابقه تاریخی افزایش قیمت در زمان افزایش نرخ ارز به نظر می‌رسد تا پایان سال و البته در فصل پاییز و زمستان و نقد شوندگی پایین این دارایی، نباید شاهد جهش در قیمت‌ها باشیم کما اینکه حتی در ماه‌های گذشته بنابر آمار، با تورم منفی هم روبه‌رو بوده است. بعضی از فعالان مسکن این زمان را بهترین زمان برای خرید مصرفی مسکن و برخی دیگر آن را استراحت بعد از یک تلاطم ۵، ۶ ساله می‌دانند و معتقدند که حرکت بازار مسکن همنوا با سایر بازارها بخصوص ارز خواهد بود. البته در این میان نباید از سیاست‌های دولت مبنی بر کنترل قیمت مسکن از طریق کنترل قیمت نهاده‌ها و یا سیاست‌های تشویقی از جمله فروش متری مسکن و یا الزام بانک‌ها به پرداخت وام غافل بود. در خصوص بازار سرمایه هم همانطور که می‌دانیم مشکل اصلی نبود نقدینگی است که از ماه‌های ابتدایی سال و بعد از ماجرای نرخ خوراک گریبان‌گیر بازار شده است و علیرغم ارزندگی بسیاری از سهم‌ها و گزارش‌های خوب ۳ ماهه و ۶ ماهه جریان نقدینگی کماکان کم رمق است.
در حال حاضر مشکل بازار عدم وجود پول است. بالا بودن نرخ بهره، ابزارهای درآمد ثابت مانند صندوق‌ها و همچنین سپرده را به رقیب جدی سهام تبدیل کرده است و امید فعالان بازار بیشتر به حرکت قیمت ارز و البته بودجه سال آینده است تا بتوانند با تکیه بر این عوامل چشم انداز مثبتی را برای آینده سرمایه‌گذاری در بازار سهام ترسیم کنند. در این میان تحرک بیشتر صندوق‌های حمایتی ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند در این شرایط آرام آرام سرمایه‌گذاران را به ورود تشویق و از خروج بیشتر پول از بازار جلوگیری کند. اخبار خوب مانند تجدید ارزیابی‌ها نیز می‌تواند به کمک بازار بیاید مشروط به اینکه هر از چند گاهی بخشنامه و یا دستورالعملی به خصوص حول محور قیمت‌گذاری دستوری کالاها بازار را نا امید نکند.
- علی جبل عاملی – اقتصاددان
- شماره ۵۱۹ هفته نامه اطلاعات بورس