مخاطب: رئیس‌جمهور- معاون اول رئیس‌جمهور
دولت وفاق ملی که به ابتکار رئیس‌جمهور پزشکیان تشکیل شده است و نخستین ماه‌های فعالیت خود را تجربه می‌کند، امری مبارک است که امید می‌رود قرین توفیق و کامیابی شود. آنچه از مفهوم وفاق ملی برداشت و استنباط می‌شود، ناظر بر جنبه سیاسی و کارکرد سیاسی دولت و به نوبه خود درخور تحسین است. اما مأموریت اصلی دولت بعد از گذر از لایه سیاسی، جنبه اجرائی آن است که مستلزم وجود یک دولت هماهنگ است. به این مفهوم که همدلی سیاسی هنگامی که به مرحله اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌رسد، باید به صورت موزون و سازمان‌یافته در عرصه عمل، گفتار و رفتار تجلی یابد. در این یادداشت کوتاه با ذکر نمونه‌هایی از ناهماهنگی دولت‌های گذشته و تجارب به‌جای‌مانده از آنها چند توصیه و پیشنهاد مطرح می‌شود و انتظار می‌رود که ریاست‌جمهوری و معاون اول که مسئولیت اصلی این هماهنگی و مدیریت کلان دولت را برعهده دارند، آن را مورد توجه قرار دهند. از نمونه ناهماهنگی در دولت‌های گذشته می‌توان به اظهارنظرهای اعضای دولت خارج از حیطه و وظایف و مسئولیت‌های سازمانی خود اشاره کرد که به عنوان مثال در دولت نهم وزیر کشور وقت درخصوص روابط ایران و آمریکا، وزیر ارشاد درباره قیمت ارز و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، هند و… با خبرنگاران صحبت کردند که هیچ ارتباطی با حوزه کاری آنها نداشت. از ناهماهنگی‌های دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد، گفت‌وگوی وزرا و رؤسای سازمان‌ها با یکدیگر از تریبون‌های عمومی و بعضا انتقاد نسبت به عملکرد آنهاست. در همین دولت چهاردهم وزیر صمت درباره تأمین برق واحدهای صنعتی در مصاحبه‌ای از وزارت نیرو انتقاد کرد در حالی که چنانچه مشکلی در این زمینه وجود دارد، باید با گفت‌وگوهای درون‌دولتی و همفکری به حل‌وفصل آنها پرداخت. یکی دیگر از ناهماهنگی دولت‌ها، لابیگری وزرا با نمایندگان مجلس و شورای نگهبان برای جلوگیری از بعضی از مفاد لوایح مصوب دولت است که سرچشمه بسیاری از مفاسد و بده‌بستان‌ها در همین روش‌ها و ارتباطات غیرقانونی شکل می‌گیرد. در همین راستا در دولت هشتم لایحه اقتصادی دولت در مجلس تصویب شد اما وزیر وقت که با مفادی از آن مخالف بود، با حضور و پیگیری در شورای نگهبان موجب رد لایحه شد که اختلال جدی در کار دولت ایجاد کرد. وجود نظم و انضباط و پایبندی به مصوبات دولت از وظایف مهم و خطیر یک دولت است. حضور بهنگام در جلسات دولت و سایر جلسات رسمی و دستگاه‌های مختلف کشور و اهمیت‌بخشیدن به وقت مخاطبان و اعضای جلسات، همچنین تصاویری که مردم از جلسات دولت مشاهده می‌کنند، نحوه نشست و برخاست، پوشش، گفتار و رفتار اعضای دولت الگویی است که علاوه بر اینکه چهره دولت را به نمایش می‌گذارد، برای سایر مدیران دولتی و خصوصی در کشور آموزنده است که البته «دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست». بنابراین به منظور هماهنگ‌سازی دولت و واقعیت‌بخشیدن به مفهوم «دولت هماهنگ» و با هدف پیشگیری از تصمیم‌ها، رفتارها، اقدامات و به‌ویژه اظهارنظرهای متفاوت و متناقض و همچنین سوءاستفاده مخالفان دولت در حوزه رسانه‌ای پیشنهاد می‌شود در عرصه‌های یادشده مخصوصا گفتاری و رسانه‌ای مسئولان دولتی نسبت به رعایت موارد زیر اهتمام بایسته داشته باشند:
– رئیس‌جمهور یا معاون اول، هیئت دولت و اعضای کابینه را موظف کنند که تحت هیچ شرایطی خارج از حوزه اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های خود و دستگاه تحت مدیریت‌شان اظهار نظر و مصاحبه نکنند و بخش‌نامه صادر نکنند.
– در موضوعاتی که مسئولیت مشترک بین چند دستگاه وجود دارد مانند موضوع هسته‌ای و مذاکرات بین‌المللی و توافق‌نامه‌های مربوطه که دستگاه‌هایی مثل وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی و… مسئولیت دارند، قبل از طرح رسانه‌ای هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط انجام شود.
– در موضوعاتی فرابخشی مانند ارز، تورم، گرانی و… که مبتلابه دستگاه‌های مختلف است، یک دستگاه موظف به اظهارنظر یا پاسخ‌گویی شود. در این خصوص بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی یا یک دستگاه مشخص مسئولیت را برعهده بگیرند و بقیه دستگاه‌ها پیشنهاد‌های خود را به آنان منتقل کنند. هر یک از دستگاه‌های دولتی نیز موظف شوند این هماهنگی را در سطح معاونان و مدیران ملی و استانی خود ایجاد کنند.
– اظهارنظر درخصوص مصوبات هیئت دولت و اعلام مواضع رسمی صرفا از زبان سخنگوی دولت مطرح شود.
اظهارنظر درباره قوای مقننه و قضائیه با نظر رئیس‌جمهور یا معاون اول و عمدتا به وسیله آنان بیان شود یا فردی در این مورد تعیین و دیدگاه‌های دولت را منتقل کنند. وزارت کشور نیز موظف به ابلاغ موارد فوق به استانداری‌ها و متناسب با سطح مسئولیت مدیران استانی نسبت به اجرای آن متعهد شوند. در این خصوص وزارت کشور باید به صورت ویژه و با برپایی دوره‌های آموزشی خاص نسبت به هماهنگ‌سازی رفتار، گفتار و عملکرد استانداران، فرمانداران و مدیران ذی‌ربط اقدام کند.
– به منظور پیگیری و اجرائی‌شدن این ابلاغیه‌های شفاهی و کتبی، دفتر رئیس‌جمهور یا معاون اول به محض مشاهده تخلف به صورت جدی و فوری تذکر لازم به شخص یا دستگاه مربوطه داده شود. (صدور دستورالعمل قابل پیگیری نیز علاوه بر ابلاغ شفاهی می‌تواند مؤثر باشد).
* ایجاد کمیته‌ای در ریاست‌جمهوری (دفتر معاون اول) به منظور تنظیم و طبقه‌بندی موضوعات و اخبار قابل طرح برای افکار عمومی و رسانه‌های خبری در قالب مصاحبه یا اظهارنظر مسئولان دستگاه‌ها بسیار ضروری است به‌گونه‌ای که تراز اظهارنظرهای ملی، استانی و منطقه‌ای مشابه هم باشد و از سوی دیگر پرهیز از اعلام مواضع یا انتشار اخبار موازی و خارج از وظیفه هر دستگاه مشخص و به صورت مستمر ابلاغ شود.
* دبیرخانه دولت بر صدور آیین‌نامه و بخش‌نامه نظارت دقیق‌تری اعمال کند تا هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف دولت ایجاد و از صدور دستورالعمل‌ها و ابلاغ سیاست‌ها، بخش‌نامه‌ها و برنامه‌های متناقض یا موازی جلوگیری شود.
* در مسئولیت و وظیفه دستگاه‌های دولت بازنگری شود و در صورتی که یک مأموریت واحد به بیش از یک دستگاه واگذار شده، در آن تجدیدنظر و فقط به یک دستگاه واجد شرایط داده شود.
* گسترش مکانیزه و الکترونیزه کردن ارائه خدمات دولت علاوه بر کاهش فساد و تخلفات اداری، کاهش تردد مردم و… می‌تواند در هماهنگ‌سازی دولت در ارائه خدمت به مردم مؤثر واقع شود.
* استانداردسازی روش‌های پاسخ‌گویی و دقیق‌سازی پاسخ به پرسش‌های مردم و رسانه‌ها توسط مسئولان، بخشی از فرهنگ هماهنگ‌سازی دولت است که باید در معاونت حقوقی و پارلمانی یا سازمان رسانه‌ای دولت انجام شود.
مفهموم «دولت هماهنگ» صرفا با توصیه‌های شفاهی و کتبی و صدور بخش‌نامه (گرچه مؤثر است) تحقق‌پذیر نخواهد بود. بلکه باید با آموزش‌های مستمر، پیگیری و نظارت بر دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها و ارزیابی و تذکر بهنگام و پیشگیری از تکرار ناهماهنگی‌ها در مسیر تحقق قرار گیرد.
* مرکز خبررسانی دولت در عرصه رسانه‌ها مسئولیت اصلی را برعهده داشته باشد.
* «شنیدن طنین و صدای واحد از مسئولان دولتی در ثبات تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و آرامش جامعه، مردم و بخش‌های غیردولتی حائز کمال اهمیت است».
و کلام آخر اینکه باید دولت و اعضای آن از عالی‌ترین سطوح مدیریت تا آخرین حلقه‌های مدیریتی در کشور با یک آهنگ و ملودی وظایف خود را انجام دهند تا دولت وفاق ملی و دولت هماهنگ برای مردم قابل لمس و درک باشد تا مردم عموما و بنگاه‌های تولیدی- اقتصادی- تجاری به‌ویژه در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود دچار آشفتگی و سردرگمی نشوند.
عملکرد واقعی دولت در تصویری که از هماهنگی و نظم و انضباط و البته همدلی نشان داده می‌شود، قابل ارزیابی برای افکار عمومی است.
source