«من به ریاست برسم، قطع به یقین در رابطه با ممنوعیت‌هایی که گذاشته شده و باعث عصبانیت کاربران شده و باعث شده خیلی از شغل‌ها تخریب شود، برخورد خواهم کرد و با قاطعیت جلوی آن خواهم ایستاد»؛ این جملاتی است که مسعود پزشکیان به عنوان کاندیدا در مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم درباره فضای مجازی بیان کرد. حالا با گذشت بیش از سه ماه از این اظهارات در حالی که او بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته است، در اولین حضورش در جلسه شورای عالی فضای مجازی، جلسه‌ای که گمان می‌رفت گام‌های اولیه برای رفع فیلترینگ برداشته شود، در عین ناباوری دستور به بررسی وضعیت اینترنت و گزارش آن را داد.
رسانه‌ای‌شدن این دستور او که روز گذشته وزیر ارتباطات در حاشیه برنامه فضایی آن را اعلام کرد، سؤال‌های زیادی را به وجود آورده است. از جمله اینکه اگر قرار است تازه مسئولان مربوطه به بررسی وضعیت اینترنت بپردازند و آن را گزارش دهند، پس چرا او در کارزارهای انتخاباتی‌اش روی این نقطه دست گذاشت که از وضعیت اسف‌بار اینترنت باخبر است و اگر رئیس‌جمهور شود، با سیاست‌گذاری مشخص جلوی محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ بدون ضابطه را می‌گیرد؟ آیا او در این مدت سه گزارش مشخص و مستند انجمن تجارت الکترونیک از وضعیت نامطلوب کیفیت اینترنت (که برای او ارسال هم شده) را ندیده است که با گذشت سه ماه از شروع ریاست‌جمهوری‌اش دستور بررسی وضعیت اینترنت را می‌دهد؟ او که در مناظرات انتخاباتی به شکل مستقیم اعلام کرد «با فیلتر آن ارتباطمان را با دنیا قطع کرده‌ایم» چرا در اولین جلسه‌اش در شورای عالی فضای مجازی در مقام رئیس این شورا دستور مشخصی برای رفع فیلترینگ نداده و تنها دستور به بررسی این موضوع و برخورد با فیلترشکن‌ها را صادر کرده است؟ آیا حالا که مسعود پزشکیان به مقام ریاست‌جمهوری رسیده، مانند دیگر دولت‌ها وعده‌های انتخاباتی‌اش قرار است در حد یک قول باقی بماند و مشمول گذر زمان و فراموشی شود؟
ناامید‌تر از گذشته
کیفیت پایین اینترنت و فیلترینگ بخش جدایی‌ناپذیر استفاده از این تکنولوژی از زمان ورودش به ایران بوده، اما در بیش از دو سال گذشته وضعیت کیفیت و محدودیت‌های اینترنت وخیم‌تر از گذشته شده است. کافی است هشتگ اینترنت یا فیلترینگ را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا متوجه وضعیت اسف‌بار اینترنت کشور شوید. در کنار آن تاکنون انجمن تجارت الکترونیک تهران در سه گزارش به صورت مشخص با ارائه مستندات که مورد تأیید کارشناسان فنی و شبکه است، گزارش داده که وضعیت کیفیت اینترنت ایران روی خط قرمز است و برای زنده‌ماندن اقتصاد دیجیتال در کشور باید سریع‌تر برای این شرایط راه‌حلی در نظر گرفته شود. حتی این انجمن در گزارش خود راهکارهای پیشنهادی‌اش برای خروج از این شرایط را ارائه داده است. از جمله این راهکارها می‌توان به بهبود معماری فنی و ایجاد افزونگی در تمام بخش‌های تأمین پهنای باند در کشور، به رسمیت شناختن حق دسترسی به اینترنت بین‌الملل به عنوان حقوق غیرقابل سلب شهروندی، اصلاح قوانین فیلترینگ شامل: متوقف‌کردن فیلترینگ هوشمند، ممنوعیت مسدودیت بر اساس IP یا یک سرویس‌دهنده به صورت سراسری، ممنوعیت فیلترینگ سایت‌های ایرانی دارای مجوز، یکسان‌سازی قوانین میزبانی داخل و خارج از کشور، اصلاح ساختار کمیته مصادیق مجرمانه، بازنگری در لیست سایت‌های فیلترشده و… اشاره کرد.
به جز اینها تاکنون در کارزارهای مختلف و نامه‌های منتشرشده از سوی صنف‌ها و انجمن‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به رئیس‌جمهوری، وضعیت اسف‌بار اینترنت توصیف شده و از مسعود پزشکیان خواسته شده تا هرچه سریع‌تر به این شرایط با کمک بخش خصوصی سامان دهد. با همه اینها بعد از گذشت تقریبا دو ماه از شروع ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان بدون توجه به همه این گزارش‌ها دستور بررسی وضعیت اینترنت و گزارش آن را داده است.
در تماس «شبکه شرق» با برخی کارشناسان و مدیران فعال در حوزه اینترنت و شبکه برای گرفتن نظر درباره اینکه چه انتظاری از رئیس‌جمهور در شرایط حال اینترنت کشور می‌رود، همه آنها اعلام می‌کنند که حرف جدیدی برای گفتن ندارند و تاکنون بارها مشکلات و راه‌های رفع آن در بخش اینترنت و فیلترینگ را گفته‌اند، اما از نظر آنها گوش شنوایی برای حل مشکلات نیست. آنها می‌گویند اینکه رئیس‌جمهوری در زمان نامزدی در انتخابات بگوید از مشکلات باخبر است و در صورت رسیدن به ریاست‌جمهوری آن را حل می‌کند و وقتی به ریاست‌جمهوری می‌رسد، تازه بخواهد صورت‌مسئله را از نو بنویسد، واقعا ناامید‌کننده است.
اجماع‌سازی‌ها به کجا رسید؟
ستار هاشمی، وزیر انتخابی مسعود پزشکیان برای وزارت ارتباطات که توانست بدون دردسر رأی اعتماد مجلس را هم بگیرد، در یک ماه گذشته از شروع فعالیتش در این وزارتخانه سعی کرده درباره اینترنت و رفع فیلترینگ به صورت کلی و بدون ارائه جزئیات دقیق از گام‌های برداشته‌شده در این بخش سخن بگوید.
هاشمی در چندباری که در حاشیه برنامه‌های وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران قرار گرفته، در مقابل سؤال آنها درباره برنامه برای رفع فیلترینگ و بهبود وضعیت کیفیت اینترنت هیچ جزئیات دقیقی ارائه نکرده و تنها به این نکته بسنده کرده که باید اجازه داده شود در شرایط کارشناسی به این موضوعات رسیدگی شود. در شهریور ماه و زمانی که او وزارت ارتباطات را از عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم تحویل گرفت، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به «شبکه شرق» اعلام کرد: «دغدغه مردم در مورد فیلترینگ را می‌دانیم، با اجماع‌سازی مسئله را رفع می‌کنیم». یک ماه بعد از این اظهارات وقتی که باز هم او در جمع خبرنگاران قرار داشت، در پاسخ به پیگیری «شبکه شرق» که این اجماع‌سازی به کجا رسیده است، بدون ارائه جزئیاتی گفت: «جلسه‌هایی در شورای عالی فضای مجازی در این زمینه برگزار شده است، بگذارید موضوع رفع فیلترینگ در فضای کارشناسی دنبال شود».
اما چرا با اینکه هشت عضو از ۱۷ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند و از آن سو در کمیته فیلترینگ به جز دو نماینده ناظر مجلس که دولت می‌تواند آنها را با خود همسو کند، شش عضو از ۱۲ عضو را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند، مسعود پزشکیان نتوانسته در بیش از یک ماه گذشته به خروجی قابل قبولی در زمینه رفع محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ برسد؟
در پاسخ به این سؤال، یکی از مدیران که می‌خواهد نامی از او برده نشود، به «شبکه شرق» اعلام می‌کند بخشی از مشکل این است که هنوز افراد دیگری که در شورای عالی فضای مجازی و کمیته فیلترینگ از بدنه دولت نیستند و به خاطر تفاوت دیدگاه با دولت اجازه حل برخی مسائل را نمی‌دهند. او در این مورد توضیح می‌دهد: «اینکه دولت تازه می‌خواهد گزارشی از وضعیت اینترنت تهیه کند با اینکه وضعیت به صورت شفاف مشخص است، سؤال‌برانگیز است، اما از طرف دیگر وزارت ارتباطات باید خودش یک گزارش فنی مورد تأیید داشته باشد تا به شورای مجازی ببرد و بتواند افرادی که از بدنه دولت نیستند و اتفاقا مخالف سیاست‌های دولت‌اند را توجیه کند». به باور او اگر دولت بخواهد واقعا مشکلات را حل کند، برای توجیه این افراد در زمینه رفع محدودیت اینترنت و فیلترینگ با چالش اساسی روبه‌روست.
سیاست‌های گیرافتاده در بن‌بست
سیاست‌های بیش از دو دهه اخیر درباره محدودیت روی اینترنت و فیلترینگ سرویس‌ها و سایت‌های مختلف برای جلوگیری از دسترسی کاربران به برخی محتواها که مورد تأیید دولت نیست، نشان داده که این محدودیت‌ها یک سیاست شکست‌‌خورده است. استفاده از فیلترشکن‌ها حالا آن‌قدر رواج پیدا کرده که به راحتی می‌توان با یک فیلترشکن رایگان به هر محتوایی دسترسی داشت. از طرف دیگر گزارش‌های مختلف روشن‌کننده این موضوع است که سیاست‌های اجباری دولت گذشته در استفاده از پلتفرم‌های بومی و فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی کاملا با شکست مواجه بوده است. برای نمونه آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان می‌دهد که تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ فیلترشده بیشترین کاربران را در مقابل پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی داشته‌اند. طبق این نظرسنجی کاربران اینستاگرام حالا به ۵۰.۶ درصد می‌رسد و بعد از آن بیشترین کاربران به تلگرام با ۳۹.۳ درصد استفاده و واتس‌اپ با ۳۳.۳ درصد استفاده می‌رسد.
بنابراین با توجه به گزارش‌های منتشرشده مختلف از نتیجه اعمال محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ شاید بعد از گذشت دو ماه از شروع به کار دولت چهاردهم بهتر باشد این دولت به جای شروع از نقطه صفر و تهیه گزارش از وضعیت اینترنت و فیلترینگ، سریع‌تر گزارشی از اقدامات خود براساس مطالعات کارشناسی و با استناد به یافته‌های این مطالعات منتشر کند. از طرف دیگر آن‌طورکه ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی، در یادداشت دیروز خود در روزنامه شرق نوشته است، دولت هرچه‌زودتر باید پاسخ سؤال‌های زیر را منتشر کند و در اختیار نهادهای علمی و پژوهشی کشور قرار دهد:
۱ – اعمال محدودیت بر فضای مجازی در طول دهه‌های اخیر تا چه میزان در حوزه جلوگیری از سقوط اخلاقی جامعه مؤثر بوده و به بیان دیگر اگر چنین کنترلی اصلا انجام نمی‌شد، بنا بود با چه سطحی از سقوط روبه‌رو شویم؟
۲ – اعمال محدودیت بر فضای مجازی چه تأثیری بر کسب‌وکارهای متکی بر اینترنت داشته و تا چه میزان در گسترش بی‌کاری مؤثر بوده است؟
۳ – چند درصد از کاربران اینترنت در کشورمان از نرم‌افزارهای فیلترشکن استفاده می‌کنند؟
۴ – گردش مالی واقعی بازار فیلترشکن در کشورمان چه رقمی است و به بیان دیگر شهروندان برای دورزدن فیلترینگ سالانه چه میزان هزینه متحمل می‌شوند؟
۵ – تجارت فیلترشکن در کشور در اختیار کدام اشخاص حقیقی و حقوقی است و آنها سالانه چه میزان از بابت فروش فیلترشکن سود می‌برند؟
۶ – استفاده از فیلترشکن در سطح کشور چه میزان ترافیک غیرضرور بر زیرساخت‌های ارتباطی تحمیل کرده و چه نقشی در افزایش هزینه شهروندان دارد؟
source