به گزارش صدای بورس، نظام بانکداری یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد هر کشور است و به ویژه در کشور ما که اقتصاد بیماری دارد، نقش اساسی ایفا می‌کند. به نوعی که می‌توان نحوه اداره نظام بانکی در ایران را از ریشه‌های اصلی بحران اقتصادی در کشور دانست. یکی از مشکلاتی که نظام بانکی را درگیر کرده، بنگاهداری آنهاست. موردی که خارج کردن بانک‌ها از آن با موانع زیادی مواجه شده است.
بر اساس علم اقتصاد، بانک یک نهاد اقتصادی است که وظیفه تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل‌وانتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار، اشیای قیمتی مشتریان و وظایف پرشمار دیگری را بر عهده دارد و در نظر مردم، بانک به عنوان محلی برای قبول سپرده و پرداخت وام و تسهیلات شناخته می‌شود. بانک‌ها به دو نوع سرمایه‌گذاری و تجاری تقسیم می‌شوند. در کشور ما بانک سرمایه‌گذاری مانند بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد و شرکت‌های تامین سرمایه زیر نظر سازمان بورس بخشی از خدمات این نوع بانک‌ها را ارائه می‌دهند. در واقع بانک‌های موجود در کشور در گروه بانک‌های تجاری تقسیم‌بندی می‌شوند. بانک سرمایه‌گذاری و تجاری کارکردهای متفاوتی با هم دارند.
یک کارشناس امور مالی و بانکی، درمورد تفاوت‌های این دو بانک گفت: «بانک‌هایی در دنیا وجود دارد که به آنها investment bank می‌گویند. این بانک‌ها شباهت زیادی به شرکت‌های تامین سرمایه در ایران دارند. به این صورت که اگر بنگاهی نیاز به تامین مالی از طریق بازار سرمایه داشته باشد به بانک‌های سرمایه‌گذاری مراجعه می‌کند، بانک وضعیت آن بنگاه را مورد بررسی قرار می‌دهد و اجازه فروش اوراق و یا سهام اولیه در بازار را به بنگاه می‌دهد. اگر بنگاه توانست اوراق خود را به فروش برساند که مشکلی وجود نخواهد داشت اما اگر نتوانست، بانک سرمایه‌گذاری از طریق منابع خود آنها را خریداری و تامین می‌کند.»
کامران ندری افزود: «این همان نقشی است که در حال حاضر در کشور ما شرکت‌های تامین سرمایه انجام می‌دهند با این تفاوت که شرکت‌های تامین سرمایه زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند، در حالی که مقام ناظر بانک‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر متفاوت است. این نوع شرکت‌ها با بانک‌های تجاری متفاوت هستند. بانک‌های تجاری همین بانک‌های متعارف موجود هستند و عمده کاری که انجام می‌دهند این است که منابع سپرده‌گذاران را به شکل وام و تسهیلات در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند.»
در حقیقت شرکت‌های تامین سرمایه می‌توانند اوراق بنگاه‌ها را خریداری کنند اما اجازه نگهداری آنها را ندارند و نمی‌توانند بنگاهداری کنند. بر این اساس بنگاهداری بانک‌ها در ایران به بنگاهداری بانک تجاری محدود می‌شود. طبق قوانینی که بانک مرکزی دارد، بانک‌ها اجازه بنگاهداری با رعایت شرایطی را دارند.
در این رابطه حجت‌اله فرزانی، کارشناس امور مالی و بانکی گفت: «در قوانین و مقررات بانک مرکزی تا حدودی بنگاهداری در بانک‌های تجاری پذیرفته شده است و بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند و به صورت مشارکت حقوقی شرکت تاسیس کنند. در قانون عملیات بانک بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ اجازه دادند که بانک‌ها به صورت مستقیم روی بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند یا می‌توانند شرکت‌هایی را در قالب مشارکت حقوقی تاسیس کنند تا از این جنبه تامین مالی اتفاق بیفتد، البته در چارچوبی که بانک مرکزی تایید می‌کند. در حال حاضر هم در بخشنامه‌ای که صادر شده، حد فردی و جمعی دارد.»
درواقع عمده کار بانک‌ها تامین مالی است، یعنی کسری منابع مالی بنگاه‌ها را باید تامین کنند. حال یا وام می‌دهند یا اوراق بدهی بنگاه‌ها و شرکت‌ها را خریداری می‌کنند اما ممکن است سهام بنگاه‌ها را هم خریداری کنند که قوانین و مقررات بانک‌ها را منع می‌کند از اینکه سهام بنگاه‌ها را از حدی بیشتر خریداری کنند که بانک به جای اینکه تامین مالی کننده باشد ناگهان تبدیل به بنگاهدار شود.
نظارت ناکارآمد
نکته دیگر مجموعه مواردی است که باعث رو آوردن بانک‌ها به بنگاهداری شده است. مجموعه موارد تاثیرگذار را می‌توان از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، نظارتی و… بررسی کرد. اولین و عمده‌ترین موردی که باعث این اتفاق شد را می‌توان ناتوان بودن بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفت. به این ترتیب هم بانک‌ها در ازای طلب خود سهام آن بنگاه را به تملک خود درآوردند.
آنگونه که ندری در این مورد تصریح می‌کند: «بخش عمده دلیل رو آوردن بانک‌ها به بنگاهداری این است که بانک‌ها بر اساس تبصره‌ها و تکالیف مجبور شدند، تسهیلاتی را به بنگاه‌هایی بدهند که آن بنگاه‌ها کارایی و کارآمدی لازم را نداشتند، در نهایت نتوانستند بدهی خود را به بانک‌ها پس دهند. بنابراین بانک مجبور شده آن بنگاه را تصاحب کند چون بنگاه به عنوان وثیقه بازپرداخت وام در رهن بانک بوده یا توثیق شده بود.» او ادامه داد: «بخشی هم به دلیل ضعف نظارت بوده است. یعنی دور از چشم مقام ناظر بانک‌ها ممکن است میزان سهامی که بانک‌ها خریداری کردند، بیش از حد مجاز در مقررات احتیاطی بوده باشد و بانک‌ها درواقع دور از چشم مقام ناظر وارد فعالیت‌های مدیریتی و بنگاهداری شده باشند.»
رد دیون دولتی
یکی دیگر از مواردی که موجب روی آوردن بانک‌ها به بنگاهداری شد، رد دیونی بود که دولت در قالب آن برخی از شرکت‌های خود را واگذار کرد. فرزانی در این باره معتقد است: «دولت در قالب رد دیون برخی شرکت‌های خود را به بانک‌ها واگذار کرد. با این کار بانک‌ها صاحب بنگاه شدند و چون معمولا شرکت‌های دولتی هم شرکت‌های بزرگی هستند، واگذاری آنها سخت بوده است. همچنین بانک‌ها با توجه به شرایط اقتصادی تمایلی به واگذاری آنها ندارند.»
بنگاهداری آسیب‌هایی برای نظام بانکی و اقتصاد به همراه دارد. از آسیب‌های بنگاهداری می‌توان به دورشدن بانک‌ها از وظیفه واسطه‌گری وجوه، تمرکز منابع در بخش‌های خاص، ایجاد رانت برای گروه‌های مرتبط با بانک‌ها و تنگ‌کردن فضای رقابتی اشاره کرد؛ زیرا تا حدود زیادی ظرفیت تأمین منابع اقتصاد از طریق منابع بانکی است که اگر افراد و شرکت‌ها نتوانند منابع لازم را از طریق بانک تأمین کنند، ناگزیر مبادرت به تأمین منابع از سایر روش‌ها خواهند کرد. بدیهی است در چنین شرایطی، مؤسساتی که قیمت تمام‌شده کمتری دارند، می‌توانند سایر شرکت‌ها را از بازار خارج کنند که می‌توان این امر را یک رقابت ناسالم تلقی کرد.
راهکار خروج چیست؟
این روزها سخن از خروج بانک‌ها از سیستم بنگاهداری زیاد به گوش می‌خورد، اما نکته مهمتر این است که در فضای فعلی کشور باید دید آیا امکان خروج بانک‌ها از بنگاهداری وجود دارد یا خیر. یعنی از جنبه توجیه‌پذیری کار و از جنبه امکان‌پذیر بودن باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
کامران ندری در مورد راهکار خروج بانک‌ها از بنگاهداری توضیح داد: «در حال حاضر اگر بانک‌ها بخواهند این بنگاه‌ها را واگذار کنند با توجه به شرایطی که در اقتصاد ما وجود دارد، ممکن است مجبور شوند این بنگاه‌ها را با قیمت پایین به دیگران واگذار کنند که زیان قابل ملاحظه‌ای را به بانک‌ها تحمیل می‌کند. بنابراین تنها راه اینکه بانک‌ها از بنگاهداری خارج شوند، این است که به تدریج در زمان مناسب بتوانند سهام بنگاه‌هایی که تحت مدیریت دارند را به قیمت مناسب در بازار واگذار کنند. این موضوع نیازمند این است که برنامه‌ای را به بانک مرکزی تحویل دهند تا طبق این برنامه سهام شرکت‌های متعلق به بانک‌ها به مرور زمان واگذار شود به نحوی که مشکلی هم برای بانک درست نشود.»
در همین حال، حجت‌اله فرزانی هم معتقد است: «اگر شرکت بزرگی به بانکی داده شده و در اختیار آن قرار گرفته باشد، ممکن است این بانک حاضر به واگذاری آن نشود یا اینکه توان آن را نداشته باشد چون کسی حاضر نیست خریداری کند. این موضوع باز می‌گردد به فضای کشور یعنی در بحث سرمایه‌گذاری در کشور دچار خلاء منابع هستیم و بخش خصوصی قوی نداریم که بتواند این شرکت‌ها را خریداری کند. به همین دلیل که بخش خصوصی قوی نداریم، عملا امکان واگذاری آنها سخت شده است. بحث‌هایی هم مطرح می‌شود مبنی بر اینکه بانک‌ها تمایل ندارند و آن قسمتی که بانک‌ها تمایل ندارند را از طریق مقررات بانک مرکزی می‌توان ضمانت اجرایی گذاشت و بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد که این واگذاری اتفاق بیفتد. گاهی هم مشکلات وضعیت حقوقی این اجازه را نمی‌دهد و امکان واگذاری آن را از بانک گرفته است.»
ضرورت اقدام
انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که درمورد آن بحث شده و مورد انتقاد قرار گرفته است. حتی انتقاد از این عملکرد از سوی دولت‌های مختلف مطرح بوده است و ادامه این روند منجر به وارد شدن لطمات زیادی به اقتصاد کشور خواهد شد. در حقیقت با توجه به درآمد قابل توجه بانک‌ها از بنگاهداری، آنها تمایل دارند تا به جای بانکداری که شغل اصلی آنهاست، بنگاهداری کنند. این در حالی است که رسالت اصلی بانک‌ها این است که منابع را در اختیار تولیدکنندگان و سرمایه‌داران قرار دهند تا آنها بتوانند با مشکلات کمبود نقدینگی مورد نیاز تولید و صنعت، به فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خود ادامه دهند.
واگذاری یکی از راهکارهایی است که دولت‌ها برای حل این مشکل در پیش گرفتند. خروج بانک‌ها از بنگاهداری موضوعی است که با توجه به عملکرد ضعیف بخش خصوصی و سازمان خصوصی‌سازی، امیدی به اجرای بدون دردسر آن نیست.
با بررسی آمار دارایی‌های بانک‌های دولتی و خصوصی درمی‌یابیم که برخی از آنها برخلاف سیاست‌های دولت عمل می‌کنند. به عنوان نمونه، یکی از بانک‌های دولتی که به طور ذاتی باید به رونق بازار مسکن کمک کند، خود تبدیل به یکی از محتکران بزرگ در این بازار شده است. یا برخی بانک‌های خصوصی که با زیان‌های بزرگی (حتی بیش از کل سرمایه بانک) مواجه هستند، در بخش‌های وارد می‌شوند و فعالیت می‌کنند که بدون توجیه است. در واقع برخی بانک‌ها (به دلیل فقدان نظارت کافی و موثر بانک مرکزی) برخلاف ماهیت و فلسفه شکل‌گیری خود روی آورده‌اند. این روند، علاوه بر سیستم بانکی، به بازار سهام و کلیت اقتصاد هم زیان وارد می‌کند.
بر این اساس، انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در این زمینه به چاره‌اندیشی و اقدام بپردازد چرا که تداوم این روند بی‌شک زیان‌های بیشتری نه تنها به اقتصاد و نظام بازار بلکه به خود سیستم بانکی تحمیل خواهد کرد.
- نگین عظیمی – خبرنگار
- شماره ۵۱۹ هفته نامه اطلاعات بورس