به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در دیدار با مدیر کل و معاونین ثبت احوال استان با بیان اینکه انجام نشدن برخی از تکالیف قانونی در موعد مقرر آن را بی اثر میکند اظهار کرد: تأخیر در صدور شناسنامهها و کارت ملی جدید در زمان خودش باعث چالشهایی خواهد شد که باید برای آن چارهاندیشی شود.
وی افزود: نباید اجازه داد در مسائل مهم به ویژه در مسائلی که جنبه امنیتی پیدا میکند طولانی شدن روندها کار را کم خاصیت کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: بررسی حوادث در کشورهای منطقه نشان میدهد مدارک هویتی متقن و اصرار بر احراز هویت افراد در همه نهادها برای یک کشور از حیث امنیتی بسیار مهم و اثرگذار است.
طهماسبی گفت: باید با هماهنگی ثبت احوال و نیروی انتظامی نسبت به تشکیل بانک هویتی کامل در کشور اقدام کرد اگرچه اکنون سامانههایی وجود دارد اما کامل نیست.
وی بر لزوم تکمیل بانک اطلاعات مجرمین سابقه دار تاکید کرد و گفت: باید این افراد در حوزههای مختلف شناسایی و درعین حفظ حقوق انسانی و شهروندی آنها، ارائه خدماتی که منجر به ادامه فعالیت مجرمانه آنان میشود را مسدود کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: حذف این خدمات نباید به گونهای باشد که به حقوق اولیه خود فرد و به ویژه خانواده او خدشهای وارد کند.
طهماسبی تصریح کرد: با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته باید کاری کرد که مدارک جعلی در اسرع وقت شناسایی و آنها را از گردونه خارج کرد.
وی با اشاره به راه اندازی دادگاههای صلح گفت: برابر قانون بسیاری از دعاوی مرتبط با ثبت احوال از این به بعد در محاکم صلح رسیدگی میشود.
رئیس کل دادگستری استان یزد در خصوص قرار گرفتن ثبت احوال به عنوان طرف دعوا در دعاوی اصلاح نسب گفت: از حیث حقوقی این موضوع میتواند در شکلگیری پروندههای بعدی بسیار مؤثر باشد البته باید تلاش کنیم بین شعب بدوی و تجدیدنظر از این حیث وحدت رویه ایجاد شود.
مدیر کل ثبت احوال استان نیز در این دیدار گزارشی از فعالیتهای این اداره کل ارائه داد.