آرمان امروز_گروه اقتصادی: آنگونکه مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی واقتصاد وزارت اقتصاد اعلام کرده: کسری بودجه سال گذشته ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. موضوعی که برای اقتصاد ایران تازگی ندارد و یکی از مشکلات اساسی اقتصاد بحران زده ایران محسوب می شود. این در حالی است مسوولان دولت قبل همواره بر از بین بردن کسری بودجه تاکید داشتند. موضوعی که نه تنها رفع نشده، بلکه کسری بودجه افزایش نیز داشته است.
در تعریف کسری بودجه به زبان ساده، می‌توان گفت هنگامی که دولت بیشتر از درآمدهای مالیاتی (+ سایر درآمدها) خرج کند، با کسری بودجه رو به رو می‌شود. نقطه مقابل کسری بودجه، مازاد بودجه است. مازاد بودجه به معنای بیشتر بودن درآمدهای دولت نسبت به مخارج آن است. در صورت یکی بودن هزینه‌ها و درآمدها، بودجه متعادل است. برای مثال فرض کنید دولت قصد دارد سیستم حمل و نقل و خدمات بهداشتی را بهبود دهد. هزینه این خدمات معادل ۲۰ میلیارد دلار است اما درآمد دولت معادل ۱۷ میلیارد دلار است. در این حالت کسری بودجه دولت معادل ۳ میلیارد دلار است.

پیام کسری بوجه ۱۴۰۲
یکی از اصلی‌ترین خطرات کسری بودجه، تورم است. تورم به رشد سطح قیمت‌های مختلف کالا‌ها اشاره دارد. کسری بودجه‌های مداوم می‌توانند منجر به سیاست‌های پولی تورمی شوند. یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی است و این کار را به اصطلاح چاپ پول می‌گویند. این روش به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌انجامد و در عمل تورم به همراه می‌آورد. روش دیگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. با این همه منابع صندوق توسعه ملی باید صرف توسعه زیرساخت اقتصادی برای کشور شود و نه مخارج جاری. از سوی دیگر و با توجه به تحریم اقتصاد ایران احتمالا ارزهای صندوق توسعه در حساب‌های بلوکه شده قرار دارند. به همین دلیل وقتی دولت آنها را به بانک مرکزی فروخته و معادل آن ریال دریافت می‌کند بانک مرکزی نمی‌تواند آن ارز را به مردم و واردکنندگان بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده را از اقتصاد جمع کند. به این ترتیب عملا استقراض از صندوق توسعه ملی مشابه استقراض از بانک مرکزی عمل می‌کند و پایه پولی و نقدینگی را همراه با تورم افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر گاهی دولت برای تامین مخارج خود به بانک‌های تحت نفوذ خود فشار می‌آورد که پول خرج های دولت را بدهند. مثلا به بانک کشاورزی فشار می‌آورد تا هزینه خرید گندم تضمینی را متقبل شود. در این روش نیز بانک‌های برای پوشش کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. درواقع به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، دولت با واسطه بانکها از بانک مرکزی استقراض می‌کند. اثر این کار رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد بود. ضمن اینکه این امر سبب می‌شود که این بانک‌ها در تامین مالی بخش غیر دولتی هم دچار مشکل شوند. به بیان دیگر در هر سه روش فوق عملا کسری بودجه دولت منجر به آثار تورمی خواهد شود.
به عبارت دیگر گرچه دولت یا مجلس با انگیزه خیر و در حالی که منابع کافی ندارند، هزینه‌هایی را در بودجه در نظر می‌گیرند اما در عمل تورم بیشتری را در سال‌های بعد به مردم تحمیل می‌کنند. نهایتا دولت با انگیزه‌های قابل دفاع عملی را انجام می‌دهد که به زیان اقشار مختلف جامعه به ویژه فرودستان و طبقه کارگر منجر می‌شود.

دست باز دولت در جبران کسری بودجه
دولت در سال‌های اخیر پس از مصوب کردن لایحه مورد نظر خود در مجلس بودجه را در شورای هماهنگی سران سه قوه با اصلاحات اساسی مواجه کرده به طوری که هم در سال گذشته و هم امسال مجوزهایی از سران قوا گرفته تا بتواند عدم تحقق منابع خود را پوشش دهد. این مجوزها شامل انتشار بیشتر اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از حساب ذخیره ارزی و… بوده است. این میان عملا تمام جلسات و مباحث مربوط به بررسی و تصویب لایحه در مجلس به گونه‌ای تشریفاتی شده که به معنای تصمیم گیری واقعی در مورد بودجه کشور نبوده است.و مجلس نیز در عمل با تصویب این لوایح زمینه را برای حذف کردن خود از بازی تصویب بودجه سپردن آن به شورای سران قوا فراهم کرده است. در عمل نیز کسری بودجه از محل برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی پوشش داده شده است. این امر به گونه ای بوده که بخش مهمی از تورم دو سال گذشته ریشه در روش جبران کسری بودجه دولت داشته است.
خطر دیگر این است که کسری‌ها می‌توانند رشد اقتصادی را کند کنند. پس‌انداز خصوصی می‌تواند برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی یا برای پوشش کسری‌های دولتی استفاده شود؛ اما نمی‌تواند همزمان برای هر دو استفاده شود. وقتی دولت بیشتر قرض می‌گیرد، تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید برای شرکت‌ها و افراد سخت‌تر می‌شود. بدون این سرمایه‌گذاری‌های جدید، کسب‌وکار‌ها نمی‌توانند به سرعت با شرایط بازار گسترش یابند یا ابزار‌های بهتر و بیشتری مانند کامپیوتر‌های سریع‌تر یا ماشین‌آلات جدیدتر برای افزایش بهره‌وری کارکنان فراهم کنند. کسری بودجه در یک سال تأثیر زیادی بر بهره‌وری ندارد، اما کسری‌های بالاتر در طول زمان طولانی تأثیر واقعی خواهند داشت.
کسری بودجه بر اقتصاد، افراد و مشاغل تاثیر می‌گذارد. از آنجایی که دولت‌ها درصدد جبران کسری بودجه برمی‌آیند، ممکن است هزینه‌های بخش خدمات عمومی مانند زیرساخت‌ها و مراقبت‌های بهداشتی را کاهش دهند. از طرف دیگر افزایش مالیات از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ممکن است در توانایی آنها برای استخدام کارکنان جدید و تولید بیشتر تاثیر منفی بگذارد.
در نهایت باید گفت تورم در اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی ایجاد می‌شود. یکی از عوامل اصلی، افزایش نقدینگی است؛ وقتی حجم پول در گردش سریع‌تر از تولید کالا و خدمات رشد می‌کند، قدرت خرید کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می‌یابند. کاهش ارزش پول ملی نیز بر تورم تأثیرگذار است، زیرا با تضعیف ریال در برابر ارزهای خارجی، هزینه واردات افزایش یافته و قیمت‌ها بالا می‌روند. تحریم‌های بین‌المللی هم فشار مضاعفی وارد می‌کنند و با محدود کردن واردات کالاهای ضروری، عرضه کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می‌یابند. علاوه بر این، کسر بودجه دولت‌ها و تمایل به استقراض و چاپ پول برای جبران این کسری، باعث رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می‌شود. همچنین، افزایش هزینه تولید، شامل دستمزدها و مواد اولیه، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی، منجر به بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات می‌گردد. مجموع این عوامل نقش مهمی در تورم اقتصاد ایران دارند.