آرمان امروز_گروه اقتصادی: به نظر می رسد موضوع ارائه مسکن به خانواده‌ کارگران معدن طبس از جنس وعده‌های سرخرمنی است که دولت بار‌ها در طرح‌های شکست خورده دیگر آزمون خود را پس داده است؛ به طوری که هم بانک‌ها همچنان از دادن تسهیلات به مردم بابت مسکن سرباز می‌زنند و هم دهک‌های پایین جامعه توان بازپرداخت اقساط سنگین بانک‌ها را ندارند.
چندی پیش به دستور رییس جمهور قرار شد که به زودی همه خانواده‌های کارگران فوت شده در حادثه معدن طبس که مسکن ندارند، مشکل مسکن آنها برطرف شود. این درحالی است که هم موضوع همکاری نکردن بانک‌ها برای ارایه تسهیلات به متقاضیان حل نشده باقی مانده است و از طرف دیگر به دلیل حقوق ناچیز آنان به فرض تامین تسهیلات هم آنها قادر به پرداخت اقساط نیستند. به گزارش تابناک، ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران درخصوص تامین مسکن برای خانواده‌های کارگران معدن، گفت: تامین مسکن شاید در شهرستان‌های کوچکی مانند طبس اجرایی شود، اما مسئله اصلی در کلانشهر‌ها است که مشکل زمین موضوع جدی آنهاست. از سوی دیگر مسئله پرداختی و ارایه تسهیلات بانکی است که خانواده‌های کارگران معدن با آن مواجه هستند.
رهبر افزود: اگر دولت مشکل تسهیلات را حل کند و مسئله زمین را که مسئول آن وزارت راه و شهرسازی است، پیگیری شود می‌توان گفت بیش از نیمی از مشکلات خانواده‌ها حل می‌شود البته به غیر از ۵ کلانشهر بزرگ، دیگر شهرستان‌ها مشکل زمین ندارند، اما مقوله مهم‌تر، پرداخت اقساط مسکن برای خانواده‌های کارگران معدن است که از آنجایی که جزء اقشار کم درآمد و اکثرا از دهک‌های سوم تا ششم هستند در بازپرداخت اقساط به مشکل می‌خورند.
وی اظهار داشت: برفرض ارائه تسهیلات هم از سوی بانک‌ها، اقساط این تسهیلات ماهی ۱۰ میلیون تومان است که باید پرسید چگونه با داشتن حقوق ۸ میلیون خورده‌ای یا در بهترین حالت با حقوق ۱۲ میلیون تومانی چگونه می‌تواند برای مسکن فکری کند؟ بنابراین دولت برای این موضوع باید فکر جدی کند و بار‌ها دیده شده که خانواده‌ها به دلیل عدم توانایی پرداخت، امتیاز‌های خود را به دلالان فروخته و پای دلالان به طرح هایی، چون مسکن ملی باز شده است.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: بخش خصوصی به دولت در این خصوص پیشنهاد داد که می‌توان با مشارکت بخش خصوصی واحد‌های نیمه کاره تمام شود تا بار مالی متقاضیان کمتر شود، اما استقبال نشد.
در ایران، عدم تناسب میان حقوق کارگران و رشد قیمت‌ها یکی از معضلات اصلی اقتصادی است که فشار زیادی به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند. با افزایش تورم و رشد پیوسته قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید کارگران به‌طور مداوم کاهش می‌یابد. در حالی که هزینه‌های زندگی شامل مسکن، مواد غذایی، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی به‌سرعت افزایش می‌یابد، حقوق و دستمزد کارگران به همان نسبت رشد نمی‌کند. این وضعیت باعث ایجاد شکاف عمیق بین درآمد و هزینه‌های زندگی شده است، که پیامدهای جدی برای رفاه اجتماعی و سطح زندگی خانوارهای کارگری به دنبال دارد.