آرمان امروز- رها معیری: روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه، جهت مقابله با هرگونه زمین خواری سازمان یافته در این استان تاکید کرد. آنچه که علی اکبر عالیشاه به آن تاکید دارد، یکی از ماموریت های مهم قوه قضائیه در جهت اجرای سند تحول بنیادین و اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشورمان، احیای حقوق عامه است که تصریح دارد قوه‏ قضائیه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظایفی از جمله احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏ است. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده است قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد که شامل این موارد است: «رسیدگی‏ و صدور حکم‏ درمورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند.»، «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏.» «نظارت‏ بر حسن‏‌اجرای‏ قوانین‏.»، «کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏جزایی‏ اسلام‏»، «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.»
جای خال دادگاه های حقوق عامه
همان طور که دادستان عمومی مازندران به ورود دستگاه قضا به امور زمین خواری اشاره دارد، جای برگزاری دادگاه های حقوق عامه نیز دیگر امور کشور این روزها خالی است. اردیبهشت امسال بود که متن لایحه «صیانت از حقوق عامه» در قوه قضاییه نهایی و در انتظار تصویب است. این سند شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، همچنین شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل، حدود زیست محیطی استاندارد‌ها و… است. در راستای این سند همین چند روز پیش بود که حجت الاسلام اژه ای، رئیس قوه قضاییه با تاکید بر صیانت از حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم گفت: «حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم یکی از مصادیق و شؤون بسیار مهمِ صیانت از حقوق عامه است.» در این میان سوالی که وجود دارد این است که زمانی که بهرغم تذکر و هشدار نهادهای مسئول خودروسازان نسبت به ایمن سازی خودروها اقدام بایسته انجام نمی دهند و این ترک فعل منجر به فوت هموطنان می‌شود چرا احضار و محاکمه نمی شوند؟ مرگ ۳۰۰۰ هزار نفر در سال گذشته به دلیل آلودگی هوا برعهده چه کسانی است؟ وقتی تصمیمی نادرست اتخاذ و موجب نارضایتی عمومی می شود و بخش قابل توجهی از حقوق عامه مردم را تضییع می کند چرا تصمیم گیر باید مصونیت داشته باشد؟ و… در این رابطه یک حقوقدان به خبرنگار «آرمان امروز» می گوید: «حقوق عامه در دو قلمروی قضائی و اقتصادی قابل تفسیر است. در قلمروی قضائی، شاید به مصادیقی مثل حق دادخواهی، حق دفاع، حق داشتن وکیل، حق مصونیت متهم و محکوم از هتک‌حرمت و حیثیت و مسائلی از این دست است. اما بحث حقوق‌عامه اقتصادی، هم مواردی می‌شود تحت عنوان حقوق و اموال عمومی مثل بحث بیت‌المال، محیط‌زیست، اموال مجهول‌المالک و بلاوارث و در واقع مقابله با رباخواران، مختلسان و متجاوزان به اموال عمومی و اعاده این اموال به بیت‌المال و صاحبان حق است. اما آن چیزی که الان به‌طور مشخص می‌توانیم مصادیقش را نام ببریم که حتما باید دادستان کل یا دادستان‌ها در مناطق خودشان به خاطر حق و وظیفه و اختیارات قانونی که به عهده دارند، ورود پیدا کنند.»
اما نظر به جایگاه حقوق عامه و شهروندان و ایجاد حس نارضایتی ناشی از بعضی تصمیم گیری های غلط از گذشته تا امروز و اظهارات و موضع گیری های نادرست و نابخردانه برخی افراد می توان در گام اول دادسرایی در همین خصوص ایجاد و به شکایات شهروندان آگاه و دلسوز رسیدگی شود فریده غیرت در ادامه گفته هایش می افزاید: «حُسن این تصمیم جدا از استیفای حقوق ضایع شده شهروندان، جلوگیری از تصمیم گیری ها و مواضع هزینه ساز برای کشور بویژه از جانب برخی مقامات است به گونه‌ای که قبل از هر تصمیم یا اظهار نظری، مقامات و مدیران دقیقا بررسی کنند تا مبادا با رفتار و گفتارشان حقی از احدی از جمهور ملت ضایع شود. روح این پیشنهاد تحقق بخش بسیاری از اصول قانون اساسی و البته حق الناس به عنوان اصلی اساسی در شرع انور است.»