فهرست سؤالات در انتظار پاسخ شهردار تهران طولانی‌تر شده است. علیرضا زاکانی می‌گوید آماده است به صحن شورا بیاید و به پرسش اعضای شورای پاسخ دهد اما مهدی چمران اصرار دارد که با توجه به شرایط جامعه، زمان قانونی پاسخ به سؤال که 10 روز کاری است، رعایت نشود. او روز گذشته درباره نتیجه سؤال تشکری‌هاشمی و سوده نجفی، دو عضو شورای شهر، از شهردار تهران به رسانه‌ها گفت: این سؤالات تک‌تک مطرح خواهد شد. زمان آن مشخص نخواهد بود. این مدت ۱۰روزه است و با اینکه شهردار آماده بود، ولی به دلایل شرایط فعلی قرار شد تا زمان بدهیم و حضورشان به تعویق افتاد. برخی از اعضا معتقدند همان‌طورکه مجلس فعالیت‌های قانونی خود را مانند گذشته انجام می‌دهد، شورای شهر هم باید به تکالیف قانونی خود عمل کند. پس از سخنان چمران، خبرنگاران به سراغ جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا و یکی از طراحان سؤال رفتند. او تأکید کرد زمانی که اعضای شورا سؤالی مطرح می‌کنند، باید ظرف حداکثر ۱۰ روز شهردار در صحن حاضر شود و پاسخ دهد. البته از آنجایی که این ۱۰ روز در قانون به صورت مشروح توضیح داده نشده است، نمی‌دانیم که آیا ۱۰ روز کاری ملاک است یا ۱۰ روز تقویمی، اما به هر شکل با اغماض چندروزه می‌توانیم این موضوع را بپذیریم اما اصل ماجرا این است که باید حتما پاسخ‌گویی صورت گیرد.

او با اشاره به سؤال خود از شهردار تهران بیان کرد: سؤالی که بنده از شهردار تهران پرسیدم، متعاقب دو بار تذکر کتبی بنده و یکی دیگر از اعضای شورای شهر بود که به دلیل ناکافی‌بودن توضیحات به تذکرات، مجبور به طرح سؤال شدیم و بر‌اساس‌این شهردار تهران موظف است به استناد قانون در مهلت قانونی در صحن شورا حاضر شود و توضیحات لازم را ارائه دهد. سؤال تشکری‌هاشمی درباره ون‌تاکسی‌های شهرداری تهران بود. به گفته او وزارت کشور در آبان سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که شهرداری تهران برای دریافت ۶۳۰ دستگاه ون باید مبلغ مدنظر را به حساب وزارت کشور واریز کند اما مطابق با اطلاعات متوجه شده‌ایم که با وجود واریز پول بسیار زیادتر از میزان مقرر، تنها ۲۵۲ دستگاه ون در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است، در‌حالی‌که شهرداری تهران ۲۰۰ میلیارد تومان مازاد پرداختی داشته، اما نه ون و نه خودروی جایگزینی تحویل گرفته است و این ون‌ها به‌هیچ‌عنوان در اختیار شهروندان تهرانی قرار نگرفته‌اند. تشکری‌هاشمی در پاسخ به این سؤال که چرا چمران اعلام کرده‌ پاسخ شهردار تهران به سؤال شما قرار است به تعویق بیفتد، گفت: شاید منظور آقای چمران این بوده است که یک یا چند روز پاسخ به تعویق بیفتد، اما پاسخ‌گویی در مهلت مقرر را حتما با جدیت دنبال می‌کنیم. به جای آنکه حاشیه‌سازی‌هایی از هر سمت مطرح شوند که اصل موضوع مخدوش شود، باید در یک فضای سالم، آرام و در صحن شورا این موارد مطرح شوند اما قانون صراحتا گفته است که شهردار باید در صحن شورا حاضر شود و در این زمینه توضیح دهد. تشکری‌هاشمی درباره پاسخ به تذکرها گفت: پاسخ‌هایی که به تذکرات ما داده می‌شود، غالبا با تأخیر چندماهه هستند و بیش از آنکه بخواهند رفع اشکال کنند، تنها یک توجیه هستند. ما تذکر نمی‌دهیم که ایرادات و اشکالات توجیه شوند، بلکه انتظار ما این است که در کنار این تذکر یک رویه غلط اصلاح شود. تاکنون هر سؤالی که داشته‌ام، مبتنی بر روابط کاری بوده‌ و به‌هیچ‌وجه جنبه سیاسی نداشته‌اند و برای حل مشکلات شهر بوده‌اند. تقریبا درباره اکثر مواردی که پرسیده‌ایم، صرفا توجیهات ارائه شده‌اند و هرگز بهبود و اصلاح رفتار را ندیده‌ایم و متأسفانه اینها موارد مورد ایراد ما هستند و بارها در شورا گفته‌ایم که شهردار به جای توجیه، باید به دنبال حل مسائل باشد.

تشکری‌هاشمی تاکنون دو سؤال از شهردار تهران مطرح کرده است. او از پاسخ نخست شهردار هم قانع نشده است اما اگر سؤال دوم هم به پاسخ قانع‌کننده ختم نشود، گام بعدی برداشته می‌شود. او به رسانه‌ها در این زمینه گفت:‌ آنچه ما دنبال آن هستیم، قانع‌شدن درباره سؤال است. ما تحقیق کرده‌ایم، بررسی کرده‌ایم و می‌دانیم که اشکال وجود دارد؛ پس به دنبال توجیه نیستیم، بلکه مهم‌تر از هر چیزی به دنبال اصلاح رویه در شهر تهران هستیم و شهردار تهران موظف به پاسخ‌گویی درباره ابهامات است. در‌صورتی‌که حداقل هفت نفر از اعضای شورا درباره پاسخ شهردار قانع نشوند و آن اشکال از نظر آنها پابرجا بماند، گام‌های دیگر قانونی از قبیل استیضاح حتما در جای خود مطرح می‌شوند. متأسفانه دوستان ما در شهرداری تهران بیشتر از آنکه به دنبال حل مسئله باشند، به دنبال توجیه‌کردن هستند. می‌دانیم که این ون‌ها تا‌کنون به‌عنوان یک خودروی حمل‌ونقل عمومی در اختیار شهروندان قرار نگرفته‌اند و می‌دانیم که در پارکینگ‌ها متوقف بوده‌اند و به صورت غیرقانونی از طرف شرکت‌ها استفاده شده‌اند اما اکنون از شهرداری تهران می‌خواهیم تا این ون‌ها را در اختیار شهروندان قرار دهد. اینکه بخواهند پوستری بزنند و له یا علیه کسی صحبت کنند، مهم نیست. آنچه مهم است، حل مشکل مردم است.

پسماند؛ چالش مشترک محلات تهران

روز گذشته در صحن شورای شهر تهران مشکلات محله «صاحب‌الزمان» بررسی شد. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، درباره مشکلات این محله با اشاره به حاشیه‌ای‌بودن که 50 درصد منطقه حریم است و تداخل شدید کاربری‌های شهری و فراشهری، تأکید کرد منطقه 18 تهران یکی از مناطقی است که آمایش سرزمینی آن پیرو هیچ قاعده‌ای نبوده است. وقتی در منطقه حرکت می‌کنید، از همه نوع پهنه‌ها در آن می‌بینید؛ مثل پهنه کار و فعالیت، پهنه سکونت، پهنه انبار، پهنه تجارت و پهنه کشاورزی و باغداری. مهاجر‌بودن ساکنان منطقه از دیگر چالش‌هاست. بخشی هم که بافت فرسوده دارد، متراکم است. ریزدانه بودن قطعات تفکیکی در بافت مسکونی، وسعت زیاد اراضی کشاورزی و باغات در بین حوزه‌های خود‌رو، گسست بافت و نبود انسجام فضایی و وجود اشتغال پایه و مولد در منطقه و اشتغال بخش عمده‌ای از ساکنان در کارگاه‌ها و صنایع موجود در منطقه که این ویژگی‌ها منطقه را از همه مناطق شهرداری تهران متمایز می‌کند و به آقای خسروی که بار سنگینی در این منطقه به دوش می‌کشد و این منطقه را اداره می‌کند، خسته نباشید و خدا قوت می‌گوییم. دکل‌ها کامل این ناحیه را به دو بخش تقسیم کرده و مشکلی است که در اکثر مناطق جنوبی از‌جمله در منطقه 18 شهرداری تهران وجود دارد که ارتباطی به شهرداری ندارد و عمده احداث‌های زیر این دکل‌ها بعد از این دکل‌ها ایجاد شده است؛ یعنی این دکل‌ها بوده و بعدا ساخت‌وسازها در آن ایجاد شده است. این ناحیه سه محله دارد که یافت‌آباد شمالی، یافت‌آباد جنوبی و محله صاحب‌الزمان است. تعداد محلات نواحی منطقه 18 محدود است و خوب می‌توانند مدیریت و کنترل کنند. ناحیه پنج محله‌ای سنگین و پربار را بر‌ عهده دارد و نبود توازن بین سطح جغرافیایی نواحی از مسائلی است که از اول این دوره تذکر می‌دهم و هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

او ادامه داد: نگهداری و رفت‌و‌روب سه منطقه 9، 10 و 18 با یک پیمانکار است و در روز بازدید، وضعیت محله از این نظر پذیرفتنی بود، اما زباله‌گردی مشاهده شد و اتباع خارجی در حال جمع‌آوری زباله‌های خشک بودند و وقتی از آنها پرسیدم برای چه جمع می‌کنند، گفتند برای پیمانکار منطقه جمع می‌کنند و کیلویی دوهزارو 500 تومان به پیمانکار می‌فروشند. از طرح نوماند در آنجا خبری نبود. اشکالات طرح رفت‌و‌روب و نگهداشت جدید زیاد است که چند بار مطرح کردیم و قرار بود برایش فکری شود و شهرداران و معاونان خدمات شهری مناطق هم رودربایستی دارند و نمی‌گویند و حق دارند و مدیران بالا سرشان در سازمان مدیریت پسماند و معاون خدماتی مرکز اصرار دارند، ولی اشکالاتش زیاد است. یکی از اشکالات جدی آن کمبود نیروی انسانی است و آقای محمدی اعلام کردند پنج هزار نفر از اتباعی که در این طرح مورد استفاده قرار می‌گرفتند از کشور طرد شدند و نتوانستند جایگزین کنند. کمبود ماشین‌آلات هم هست. وقتی یک پیمانکار می‌خواهد سه منطقه را مدیریت کند مطمئنا ماشین‌آلاتش به هر سه منطقه نمی‌رسد و باید فکری کرد. مهم‌ترین وظیفه ما آراستگی و نظافت است که حالا دچار اختلال است و همه مناطق هم از این طرح ناراضی‌اند، ولی آنها نمی‌گویند. شهرداری باید در مورد آن تجدیدنظر اساسی کند.

الزام شهرداری نسبت به ورود اموال هنری به «جام‌»

در صحن علنی روز گذشته یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران نسبت به ورود و ثبت اطلاعات اموال فرهنگی، تاریخی و هنری در سامانه جام» هم به تصویب رسید.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا، درباره این طرح توضیح داد‌:‌ براساس مستندات تاریخی، همه مجموعه‌های کشور موظف هستند همه اموال فرهنگی و تاریخی خود را در سامانه جام که متعلق به سازمان میراث فرهنگی است، ثبت کنند. از شهرداری تهران نیز درخواست شد در اسرع وقت این اقدام را انجام دهد. اقراریان گفت: با توجه به اینکه این اموال مختصات و مشخصاتی دارند، گفت: شهردار تهران در مصاحبه‌ای اعلام کرد این اموال، اموالی هستند که باید سوابقی داشته باشند و برای واگذاری نیاز به مجوز شورا‌ست. امیدواریم با همراهی دوستان شاهد نظارت مناسب بر این میراث تاریخی که متعلق به شهروندان تهرانی و به عبارت دیگر کشور است‌ و نیز ساماندهی بهتر این اموال در سطح شهرداری تهران در همه مجموعه‌ها باشیم. در ادامه مهدی چمران، رئیس شورا نیز در توضیحاتی اظهار کرد: این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که مسائل هنری با مسائل میراثی متفاوت بوده و نباید با یکدیگر مخلوط شود اما ثبت درون سامان به هر صورت ضروری است.

این طرح در ادامه چالش‌های خروج 30 تابلوی نفیس از موزه امام علی و بازگشت نامشخص این تابلوها، به صحن علنی شورای شهر تهران رسید. امضاکنندگان درباره دلایل فوریت این طرح توضیح داده‌اند:‌ «با توجه به ضرورت و اهمیت ثبت و ضبط و ساماندهی اطلاعات اموال فرهنگی تاریخی کشور، پیشنهاد می‌شود شهرداری تهران موظف شود نسبت به ورود و ثبت اطلاعات اموال منقول تاریخی فرهنگی و هنری خود در سامانه جامع اموال فرهنگی تاریخی کشور (جام) اقدام کرده و در صورتی که تصمیم بر فروش، تهاتر، صلح و هرگونه اقدام حقوقی دیگر‌ نسبت به اموال فوق‌الاشاره دارد، ابتدا موافقت شورای شهر تهران را کسب کند».

در متن پیشنهادی طرح نیز آمده است:‌ «به استناد اصل ۸۳ قانون اساسی که اشعار می‌دارد هرگونه انتقال اموال دولتی به غیر منوط به اخذ مجوز مجلس بوده و در موارد خاص از جمله نفایس منحصربه‌فرد با وجود مجوز مجلس نیز مجاز نبوده و می‌بایست به موجب ماده ۱۷۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۹، دولت موظف است پیش از اقدام برای فروش نفایس منحصربه‌فرد، لایحه مربوطه به آن را به مجلس تقدیم کند و پیرو آن تبصره الحاقی ماده ‌۸‌ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 8 مهر‌ماه سال 82 هیئت وزیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مرجع تشخیص نفایس است‌ و متعاقبا پیرو صورت‌جلسه چهاردهمین نشست شورای هماهنگی امور موزه‌های کشور با حضور نماینده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در تاریخ چهارم دی‌ماه سال 1402 موضوع ورود اطلاعات اموال دستگاه‌ها به سامانه جامع اموال فرهنگی، تاریخی (جام) و اشاره به بند ۲ صورت‌جلسه مذکور به استناد ماده ۳ آیین‌نامه اموال فرهنگی هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب 7 اسفند سال 81 هیئت وزیران، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی بر‌اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات دولتی از جمله شهرداری‌ها نیز در زمره دستگاه‌های اجرائی به شمار رفته است و دستگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌بایست نسبت به ورود و ثبت اطلاعات اموال منقول تاریخی، فرهنگی و هنری خود در سامانه جامع اموال فرهنگی تاریخی کشور (جام) اقدام کنند».

در تبصره یک این طرح نیز تأکید شده: «شهرداری تهران موظف است با توجه به اهمیت موضوع و در راستای حفظ و نگهداری از اموال فرهنگی، تاریخی و هنری خود نسبت به ورود و ثبت اطلاعات این اموال در سامانه جامع اموال فرهنگی، هنری و تاریخی کشور (جام) اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را به شورای شهر تهران به قید فوریت ارائه کند».

در تبصره دوم نیز آمده است:‌ «شهرداری تهران موظف است قبل از هر‌گونه اقدام حقوقی نظیر (فروش، تهاتر، صلح، همه و…) نسبت به اموال فوق‌الذکر بدوا موافقت شورای شهر تهران را کسب کند». مدتی پیش مهرداد باقری، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، درباره فروش آثار «موزه امام علی» به خبرنگاران گفته بود: «آثار هنری را باز هم می‌فروشیم. قبلا هم فروختیم، در این سه سال هم فروختیم و در سنوات گذشته شهرداری هم همین کار انجام شده است». باید دید آیا این طرح در شورای شهر به تصویب می‌رسد و ورود شورای شهر تهران به فروش آثار هنری می‌تواند فروش این دارایی‌های ارزشمند را ضابطه‌مندتر کند.

پا روی دم کدام آقازاده و داماد گذاشته‌ایم

گلایه از فشار بر‌ اعضای منتقد شورای شهر گلایه تازه‌ای نیست. روز گذشته باز هم یکی از اعضا از جریان خبری تخریبی بعد از طرح یک تذکر در صحن شورا انتقاد کرد.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران، با اشاره به اقدامات رسانه‌ای انجام‌شده علیه منتقدان عملکرد شهردار تهران تذکر داد: شاهد هستیم که وقتی اعضای شورا یا منتقدان شهردار، سؤالی را طرح کرده یا بر‌اساس وظایف قانونی خود تذکری می‌دهند، برخی افراد شناخته‌شده‌ بلافاصله اقدام به تخریب منتقدان در فضای مجازی می‌کنند. ما متعجب می‌شویم که چرا برخی افراد با هدفی نامعلوم، به‌محض انتقاد نمایندگان مردم بر‌حسب وظایف قانونی خود، به عملیات رسانه‌ای می‌پردازند. باید بگوییم مواردی که در فضای مجازی درباره منتقدان مطرح می‌شود، خلاف واقع بوده و در راستای اعمال فشار به آنها‌ست. پیش از این گفته شده و باز هم تأکید می‌شود که این‌دسته از اقدامات باعث عقب‌نشینی از حقوق قانونی منتقدان نخواهد شد. اقراریان درباره روال صدور روادید برای شهردار و کارکنان شهرداری برای انجام سفرها و مأموریت‌های خارجی، متذکر شد: مرکز ارتباطات بین‌الملل شهرداری تهران در نامه خود به وزارت خارجه چنین درج کرده است: «شهرداری تهران طی مکاتباتی درخواست صدور گذرنامه خدمت و یادداشت دریافت روادید از نمایندگی‌های خارجی برای اعزام کارکنان خود به خارج از کشور می‌کند. مکاتبات مربوط به سفرهای خارجه شهرداری‌ها از طریق وزارت کشور انجام می‌شود. شهرداری تهران اعلام می‌کند این نهاد مستثنا است و به صورت مستقیم و بدون نیاز به مکاتبه وزارت کشور می‌تواند اقدام کند. با عنایت به مطالب فوق درخواست می‌شود موضوع و ترتیبات اعزام کارکنان شهرداری‌ها بررسی و نتیجه جهت انجام اقدامات بعدی اعلام شود». ما نمی‌دانیم موضوعاتی که پیگیری می‌شود منافع چه اشخاصی را تهدید می‌کند که نتیجه جور دیگری رقم می‌خورد. تذکرهای ما پا روی دم کدام آقازاده و داماد می‌گذارد که این‌طور خط تخریب را دنبال می‌کنند‌. از شهردار تهران درخواست می‌شود اگر در جریان این‌دسته از اقدامات که علیه منتقدان عملکردش انجام می‌شود، هست، اقدامات لازم برای جلوگیری از تداوم این فعالیت‌ها انجام شود. امیدواریم مسئولان، تبعیت از قانون را در دستور کار خود قرار داده و خود را مستثنا ندانند.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به تذکر رئیس کمیته نظارت شورا توضیح داد: در این زمینه همواره روال قانونی طی شده و مسافرت‌های شهرداران به طور کلی از همین طریق بوده است. کارمندان شهرداری نیز در کمیته خاصی که دو نفر از اعضای شورا در آنجا حضور دارند، برای سفر باید تأیید شوند و پس از تصویب، این موضوع مسیر خود را طی کند.

او افزود: مکاتبات میان وزارت کشور و وزارت خارجه نیز مربوط به خودشان است و فرقی نمی‌کند چه از طریق وزارت کشور و چه از طریق وزارت خارجه، این اقدام باید از مسیر قانونی انجام شود و قانون باید اجرا شود. ما نیز تابع قانون هستیم.