به گزارش رکنا، مصاحبه پیش رو تحلیلی جامع و عمیق از وضعیت اقتصادی کشور است که می تواند برخی پرسش های بنیادین درخصوص اقتصاد ایران را پاسخ دهد که ایران چگونه می‌تواند از بحران های اقتصادی کنونی خارج شود؟ چه عواملی باعث سقوط اقتصاد ایران در جهان شده است؟ آیا اقتصاد ایران به بن‌ بست رسیده است؟ راه‌ حل نجات اقتصاد ایران چیست؟ چرا ایران برغم ظرفیت‌ های بالا، توسعه نیافته است؟ چرا ایران علیرغم رشد اقتصادی چشمگیر در سال 1356، هم اکنون نسبت به دیگر کشورهای منطقه بسیار عقب مانده است؟

در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشورمان را بخوانید:

جایگاه اقتصادی ایران در جهان

محمود جامساز درخصوص جایگاه اقتصادی ایران در جهان با بیان اینکه این جایگاه را باتوجه به منابع معتبر و آماری که تهیه کردم، ترسیم می کنم، گفت: ضعف یا قدرت اقتصادی کشورهای جهان در شاخص های عمده اقتصادی از جمله جی دی پی یا رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه گذاری خارجی و حجم تجارت خارجی آنها منعکس می گردد که توسط موسسات معتبر اعتبارسنجی جهان، گردآوری و رتبه بندی می شوند و در مقاطع زمانی مختلف به صورت سه ماهه یا فصلی یا سالیانه منتشر می گردند تا راهگشای تصمیمات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بین المللی در زمینه برقراری و یا گسترش مراودات و تعاملات تجاری و سرمایه گذاری و اعطا یا اخذ نمایندگی های بازرگانی، صنعتی یا توقف روابط تجاری و سرمایه گذاری بین کشورها باشد.

وی افزود: به طور کلی شاخص های کلیدی اقتصاد کلان می توانند، سرمایه گذاران را در مورد اخذ تصمیمات بخردانه کمک کنند. البته شاخص های دیگری نظیر شاخص بیکاری، تراز تجاری، قیمت های مصرف کننده، بازار سهام، مسکن، نرخ بهره، ارز، سهولت کسب و کار، آزادی اقتصادی، فلاکت، حقوق مالکیت، ادراک فساد، شادی و خرسندی و شاخص های دیگری که هر یک بوسیله یک یا چند موسسه اعتبار سنجی معتبر بین المللی گردآوری و ارزیابی می شوند و کشورها بر آن اساس رتبه بندی می شوند، بسیار حائز اهمیت هستند اما شاخص هایی که ابتدا ذکر کردم از مهم ترین شاخص هایی هستند که جایگاه اقتصادی کشور را در جهان مشخص می کنند که در ادامه به آن می پردازم.

جامساز درخصوص شاخص تولید ناخالص داخلی Growth Domestic Product Index(GDP) یا شاخص جی دی پی گفت: این شاخص نشان دهنده مجموع ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی طی یک سال مشخص است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. زیرا قدرت و حجم اقتصادی کشور را در زنجیره اقتصاد جهانی مشخص می کند. این شاخص در اقتصادهای تورمی به دلیل رشد مستمر قیمت ها، اندازه واقعی اقتصاد را به نمایش نمی گذارد، به همین جهت جی دی پی اسمی نامیده می شود. برای دستیابی به جی دی پی حقیقی باید از آن تورم زدایی کنیم. هرچه تورم بالاتر باشد فاصله بین جی دی پی اسمی و حقیقی بیشتر می شود.

رتبه تولید ناخالص داخلی ایران پایین تر از ترکیه و عربستان!

این اقتصاددان در ادامه گفت: موسسات اعتبارسنجی بین المللی داده های شاخص را از کشور های مختلف که براساس ارز ملی آن کشورها محاسبه شده، به نرخ رسمی دلار اعلامی همان کشور ها تبدیل می کنند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه که با تورم بالا دست به گریبان هستند، نرخ رسمی فی الواقع نرخی است که بنابر ملاحظات سیاسی و اقتصادی به موسسات اعتبار سنجی اعلام می شود. چنانچه این داده ها به نرخ آزاد تبدیل شوند، قطعا رتبه جی دی پی را در جداول اعتبار سنجی معتبر از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که شاخص جی دی پی را هر ساله منتشر می کنند، پایین تر نشان می دهد. در ضمن از آنجایی که جی دی پی براساس قیمت های بازار تعیین می شود، تورم یا بطور کلی نوسانات ارزش پول ملی هر کشور نتیجه محاسبه را تغییر می دهد و باعث تغییر رتبه کشور در فهرست رتبه بندی جهانی می شود، بدون آنکه در زندگی مردم تغییری ایجاد شود. یعنی تغییرات در زندگی مردم منعکس نمی گردد.

وی ادامه داد: در حال حاضر براساس گزارش IMF (صندوق بین المللی پول) در سال 2024، رتبه حجم تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت اسمی در رده 38 امین اقتصاد جهانی و پایین تر از کشورهایی مثل ترکیه و کره جنوبی و عربستان قرار دارد. این کشورها را از این جهت مبنای مقایسه قرار دادم که قبل از پیروزی انقلاب به لحاظ اندازه اقتصاد از ما کوچک تر و یا همتراز ما بوده اند. بدین لحاظ آمار جی دی پی این کشورها در قیاس با ما در دو مقطع سال های 1978 و 2024 مورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب سال 1356 یا همان 1978 را از این جهت انتخاب کردم که هنوز شرایط اقتصادی کشور با بحران های سال 1357 روبه رو نشده و شرایط تقریبا نرمال بود. لذا براین اساس آمار بانک جهانی مقدار جی دی پی ایران را در 1978، 78 میلیارد دلار نشان می دهد. در حالی که این ارقام برای کشورهای ترکیه و کره جنوبی و عربستان به ترتیب 65 ، 52 و 80 میلیارد دلار بوده است. (ارقام برای سهولت رند شده اند.)

تولید ناخالص داخلی ترکیه بیش از دو و نیم برابر ایران است

جامساز ادامه داد: لذا اقتصاد ما از ترکیه و کره جنوبی بزرگ تر و تقریبا همسان با کشور نفتی عربستان قلمداد می شد اما در گزارش امسال 2024 صندوق بین المللی پول، جی دی پی اسمی ایران 466 میلیارد دلار گزارش شده است. در حالیکه ترکیه 1114میلیارد دلار یعنی بیش از دو و نیم برابر ایران، عربستان 1106میلیارد دلار یعنی بیش از دو برابر ایران و کره جنوبی که بسیار از ایران عقب تر بود، 1761میلیارد دلار یعنی تقریبا 4 برابر ایران گزارش شده است.

وی در مورد جی دی پی به قیمت ثابت گفت: برطبق محاسبات پایگاه داده های باز ایران که در بازه زمانی 1350 تا 1402 یعنی نیم قرن انجام شده، نشان می دهد جی دی پی ایران به قیمت ثابت، طی این بازه زمانی کمتر از سه برابر رشد داشته است. البته بیشترین رشد را هم در همان سال های 1350 تا 1356 داشته است. در حالیکه اقتصاد کشورهای کره جنوبی، عربستان و ترکیه به ترتیب 25، 5 و 10 برابر بزرگتر شده اند. جالب است که در ابتدای همین دوره یعنی سال 1350، اقتصاد ایران در ردیف هفدهمین اقتصاد جهان قرار داشته است اما در سال 2023 رتبه های اقتصادی کره جنوبی، عربستان و ترکیه به ترتیب یازدهم و بیستم و شانزدهم در فهرست اقتصاد جهانی ثبت شده که بسیار از ایران پیشی گرفتند.

جامساز افزود: این در حالی است که کشور ایران به لحاظ موقعیت ژئواکونومی (اقتصاد ژئوپلیتیکی) یعنی ظرفیت های منابع طبیعی، ذخایر زیر زمین، ذخایر روی زمین و منابع انسانی که می تواند یک کشور را به یک قدرت اقتصادی نسبتا بزرگ تبدیل کند، برخوردار است و لذا می توانست از رتبه بهتری برخوردار بشود. البته باید توجه داشت که ژئواکونومی یک کشور، یک امر بالقوه و معطوف به ظرفیت های جغرافیایی، طبیعی و انسانی آن کشور است و به واسطه ساختار و تصمیمات منطقی و خردورزانه و مبتنی بر عقلانیت عملی سیاستگذاران به فعل در می آید. یک اقتصاد قدرتمند و توسعه یافته می تواند در عرصه شطرنج سیاسی جهان به عنوان یک بازیگر قوی و زبده ظاهر شود و موقعیت ژئوپولتیک کشور را مستحکم و تثبیت کند. لذا موقعیت و درجه تاثیر گذاری ژئوپولتیک کشور در امتداد فعال شدن ظرفیت های ژئواکونومی آن کشور است.

وی ادامه داد: متاسفانه سیاست های ما در حوزه های سیاسی و اقتصادی طی چهار و نیم دهه گذشته به نحوی بوده است که از ظرفیت های ژئواکونومی خود نه تنها بهره برداری مطلوب نکرده بلکه با سوء برداشت از ظرفیت های ارزشمند طبیعی و انسانی کشور، ناشی از عدم درک‌ و شناخت اهمیت این ظرفیت ها، جایگاه ژئوپولوتیک کشور را در عرصه جهانی به ویژه در منطقه تضعیف کرده است. استفاده از موقعیت ژئواکونومی کشور می تواند مسیر ارتباطات جهانی کشور را هموار کند و رویکرد جهان گرایانه را جایگزین نگاه درونگرایانه کند و فرصت های جدیدی را در عرصه اقتصادی فراروی کشور در راستای تامین رفاه و آسایش و امنیت شهروندان که هدف اصلی هر حکمرانی خوب است، قرار بدهد.

جامساز با بیان اینکه نتیجه رویکرد جهان گرایی در تجارت خارجی کشورها منعکس می شود که یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی است که در واقع افزایش جی دی پی یکی از مهم ترین نتایج آن است، گفت: هیچ کشور توسعه یافته ای بدون ارتباطات و مبادلات خارجی و بهره گیری از مزیت های نسبی و بالا بردن سطح تعاملات تکنولوژیک به توسعه اقتصادی دست پیدا نکرده است. این همان مسیری است که چین طی کرد که از آن به عنوان رشد اقتصادی مدل چینی یاد می شود. چین دریافت که تعامل با دیگر کشورها براساس استقرار روابط مسالمت آمیز و آشتی جویانه که اسباب ارتقای تجارت خارجی می شود، یکی از مهم ترین عوامل رشد توسعه اقتصادی است.

چه عاملی اقتصاد متلاشی شده ویتنام را بعد از 20 سال به رشد رساند؟

این اقتصاددان ادامه داد: یورونیوز جی دی پی ویتنام را 469 میلیارد دلار در سال 2024 اعلام کرده است. در حالیکه در دهه 80 میلادی جی دی پی این کشور کمتر از 20 میلیارد دلار بوده است. پرسش مهمی که مطرح می شود این است که چه عاملی باعث شده که جی دی پی ویتنام که اقتصاد آن طی 20 سال جنگ با آمریکا متلاشی شده بود، در این بازه زمانی 23 برابر یا 2 هزار و 300 درصد بشود؟ این همان راز توسعه اقتصادی چین، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان است. یعنی اعطای آزادی اقتصادی بیشتر و اقدام به تجارت خارجی آزادتر.

وی افزود: آنچه رشد اقتصادی را ایجاد می کند و به جلو هدایت می کند، علاوه بر عوامل کلاسیک (کار، زمین و سرمایه) وجود زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی، مقررات زدایی و مدیریت دانش محور است که در تلفیق با تکنولوژی و توسعه فناوری که از تعامل با دیگر کشورها حاصل می شود، رشد اقتصادی را تسریع می کند. از این جهت سیاست خارجی کشورها نقش بسیار مهمی در بهره وری عوامل تولید و نهایتا افزایش جی دی پی ایفا می کنند. سیاست خارجی که منجر به تنش های جهانی و منطقه ای بشود، بدون تردید مانع رشد اقتصادی می گردد. زیرا تجارت خارجی را محدود و کشور را از دسترسی به سرمایه های مستقیم خارجی و تکنولوژی های پیشرفته و روز آمد محروم می کند که نتیجه آن کمبود سرمایه برای نوسازی و یا تعویض ماشین آلات کهنه با مدرن و تقلیل ظرفیت های تولیدی است که به کاهش اشتغال می انجامد.

سهم ایران از تجارت جهانی فقط 24 صدم درصد است / عربستان 3/5 برابر ایران!

جامساز با بیان اینکه چنین تصویری در اقتصاد ایران کاملا آشنا است، گفـت: متاسفانه از ابتدای سال 1357 تاکنون سیاست خارجی ما به گونه ای بوده که تجارت خارجی را با چالش های بنیادین روبه رو کرده است که حل آنها در گرو تغییرات بنیادین در نظام تصمیم گیری سیاسی کشور است. تحریم های اقتصادی، بانکی، نفتی و بیمه ای در پی صدور قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد، همچنین تحریم های گسترده آمریکا پس از خروج ترامپ از برجام، اقتصاد کشور را در انزوا قرار داد و حجم تجارت خارجی کشور را کاهش داد.

وی ادامه داد: شاخص تجارت خارجی Foreign Trade  Index آمار سازمان تجارت جهانی حاکی از سهم کاهشی تجارت خارجی ایران از کل تجارت جهانی طی این چهار دهه گذشته بوده است. به طوریکه در سال 2022 سهم ایران از تجارت 32 تریلیون دلاری جهان فقط 24 صدم درصد بوده است که بیانگر ضعف اقتصاد در همکاری های بین المللی و یکی از دلایل عقب ماندگی از سایر اقتصادها است که به لحاظ ظرفیت های بالقوه بسیار فروتر از ما هستند.

جامساز گفت: براساس آمارهای رسمی سال گذشته حجم تجارت خارجی ایران با نفت 153 میلیارد دلار بود که 50 میلیارد دلار مربوط به صادرات غیر نفتی است. در حالیکه حجم تجارت خارجی ترکیه به گزارش همشهری 618 میلیارد دلار بیش از 4 برابر ایران و سهم تجارت خارجی امارات به نقل از رویترز 953 میلیارد دلار بیش از 6 برابر ایران و تجارت خارجی کره جنوبی به نقل از اتاق بازرگانی تهران فراتر از یک هزار میلیارد دلار یعنی 6/5 برابر ایران و حجم تجارت خارجی عربستان بنا به گزارش میدل ایست نیوز 530 میلیارد دلار و تقریبا 3/5 برابر ایران است.

حجم سرمایه گذاری خارجی امارات 15 برابر ایران! / رشد اقتصادی 8 درصدی ایران یک توهم است

این اقتصاددان با بیان اینکه شاخص جذب سرمایه های مستقیم خارجی Foreign Direct Investment Index از شاخص های مهم دیگری است که در مورد جایگاه ایران در اقتصاد جهانی ذکر کردم، گفـت: جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شاخصی است که جمهوری اسلامی در خصوص آن که یکی از منابع مهم در تامین پروژه های زیر بنایی و توسعه کشور محسوب می شود، بسیار ضعیف عمل کرده است. براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (انکتاد) در سال 2023 ایران با جذب سرمایه مستقیم خارجی به مقدار یک و نیم میلیارد دلار که یازده صدم درصد از حجم سرمایه گذاری جهان است، در ردیف هفتاد و پنجم فهرست جهانی قرار گرفته است.

وی افزود: این در حالی است که بنا به آمار ارائه شده توسط آژانس سرمایه گذاری خارجی کشورهای ترکیه 13 میلیارد دلار، امارات بیش از 22 میلیارد دلار، کره جنوبی 11/5 میلیارد دلار و عربستان سعودی حدود 22 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کردند که به ترتیب 8/7 برابر، 15 برابر، 7/6 برابر و 14/5 برابر ایران بودند. رشد ناچیز سرمایه گذاری ثابت ناشی از فقدان سرمایه گذاری داخلی و خارجی، وجود ریسک های ترکیبی، تحریم های بین المللی، بی ثباتی اقتصادی و ارزی و تورم مستمر دو رقمی بالا نه تنها دولت را در رفع ناترازی های بحران زای موجود ناتوان ساخته بلکه دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد را به یک توهم یا رویای دست نیافتنی بدل کرده است.

وی ادامه داد: مقایسه کنید روند حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور را با نیاز صدها میلیارد دلاری دولت بویژه در زمینه دستیابی به رشد 8 درصدی که بنا به گفته آقای رئیس جمهور 200 میلیارد دلار نیاز است، یا برای توسعه و بازسازی نیروگاه ها که آن هم مستلزم صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری است. وقتی نگاه می کنید به این ارقام به عمق سیاست های داخلی و خارجی نابخردانه و غیرعقلایی سیاستگذاران که بیش از هزار میلیارد دلار از منابع کشور را طی 20 سال گذشته فنا کردند، پی می بریم.

نرخ تورم ایران از ترکیه هم پیشی گرفته است / ایران یک تریلیون تومان کسری بودجه دارد

جامساز با بیان اینکه شاخص تورم Inflation Index از دیگر متغیرهای اقتصادی است که در مقایسه وضعیت اقتصادی کشور مورد استناد قرار می گیرد، گفت: ایران در سال گذشته با نرخ تورم 52/3 درصدی که بانک مرکزی به قوه قضاییه اعلام کرد، در رتبه هفتم بالاترین کشورها با تورم بالا قرار گرفته است. در حالیکه تورم در عربستان 1/5درصد، کره جنوبی 2 درصد و ترکیه 51 درصد است. ترکیه کشوری با تورم بالا است اما از این بابت هم ایران از ترکیه پیشی گرفته است. با آنکه کاهش شیب تورم و دستیابی به تورم تک رقمی شعار همه دولت ها بوده اما در عمل به علت اسراف و تبذیر منابع درآمدی، هزینه های گزاف برون مرزی، تحمیل بودجه نهادهای فرادولتی بر بودجه کل کشور و تنگناهای ارزی همواره با کسر بودجه صدها هزار میلیارد تومانی روبرو بوده ایم.

وی افزود: همین اخیرا آقای عارف اعلام کرد که بودجه سال جاری با حدود یک تریلیون تومان کسری روبه رو است. تراز بودجه ما بسیار منفی است و ترازبخشی آن که عمدتا از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین می شود، منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم می شود. گرچه عوامل دیگری هم در ظهور تورم دخیل هستند اما بخش عمده تورم ریشه در ناترازی های بودجه سالیانه دارد که با استمرار سیاست های خارجی که کشور را در تحریم های نفتی و بانکی و در نتیجه تنگناهای ارزی و انزوای اقتصادی قرار داده و سیاست های ناکارآمد داخلی که منجر به ناپایداری ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصادی و مالی شده، روند رو به رشد آن استمرار دارد و سر ایستادن ندارد.

ارزش پول ملی ایران در برابر خود بیش از 7 هزار برابر و در مقابل دلار بیش از 8 هزار برابر کاهش یافته است

این اقتصاددان با بیان اینکه روی دیگر سکه تورم کاهش ارزش پول ملی است که طی 45 سال گذشته بیش از 7 هزار برابر ارزش خود را از دست داده است، گفـت: طبق محاسباتی که انجام دادم، یک تومان سال 1357 معادل با 7 هزار و 117 تومان در پایان 1402 است. از سوی دیگر ارزش پول ملی در برابر دلار بیش از 8 هزار برابر کاهش یافته است. یعنی ارزش پول ملی در برابر خود بیش از7 هزار برابر و در مقابل دلار بیش از 8 هزار برابر کاهش یافته است.

وی در پاسخ به این سوال که علت سقوط رتبه اقتصادی ایران در اقتصاد جهانی چیست؟ گفت: چرا کشورهایی که قبل از انقلاب به لحاظ اقتصادی عقب تر از ما بودند از ما پیشی گرفتند؟ چرا کشوری که بر دریایی از ذخایر نفت و گاز آرمیده از موقعیت منحصر به فرد ژئواکونومی خود در جهت رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه پایدار بهره نگرفته است؟ یکی از مهمترین علل، دکترین نظام جمهوری اسلامی است که نظام سیاسی و اقتصادی کشور را به اهداف ایدئولوژیک گره زده است. ماهیت ضد استعماری و ضد استثماری انقلاب آنچنان بوده که مبارزه با استکبار جهانی و ایفای حقوق پابرهنگان و کوخ نشینان و مستضعفان و گسترش حکومت اسلامی را در ورای مرزها، بخش مهمی از سیاست خارجی خود قرار داده است و در راستای تحقق اهداف خود، اقتصاد را تحت سیطره سیاست درآورده است تا از تمام ظرفیت های مادی و انسانی کشور در تحقق این اهداف استفاده کند.

وی افزود: در این راستا ساختار اقتصادی معیوبی شکل گرفته که من از آن به عنوان ساختارِ اقتصادِ سیاسیِ رانتیِ نفتیِ ایدئولوژیک نام میبرم. زیرا منابع نفتی منشا توزیع رانت در میان گروه های خاصی که در هنگام انقلاب به عنوان خودی ها در مصادر امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و بهداشتی قرار گرفتند، گردید تا در تحکیم پایه های نظام عمل کنند. این ساختار اقتصادی با هیچ یک از نظام های اقتصادی متداول مرسوم و تعریف شده همخوانی ندارد.

جامساز گفت: از این رو به لحاظ تئوریک ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی بر منابع اسلامی یعنی قرآن و سنت تاکید دارد و بخش بزرگی از فقه اسلامی که در قرآن و سنت ریشه دارد، بر الگوی رفتار اقتصادی و روابط تجاری حاکم است. لذا اقتصاد اسلامی نه بر مبانی علمی بلکه متکی بر فقه اسلامی تعریف شده و در چهارچوب هنجارها، الگوها و ارزش های اخلاقی و رفتاری که قرآن و سنت تعیین کرده است، حرکت می کند. اصل اساسی در اقتصاد اسلامی تامین نیاز های جامعه در جهت رشد و تکامل است اما در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی آنچه که در اولویت نیست، تامین نیازهای اولیه و ضروری جامعه است. زیرا طی بیش از 4/5 دهه، رتبه اقتصادی ایران در جهان سقوط کرده، عفریت فقر جامعه را در نوردیده و تامین نیازهای حداقلی معیشتی جامعه را با چالش بزرگی روبه رو کرده است. ضمن آنکه اهداف ایدئولوژیک که در راستای تحقق آن، منابع ارزشمند کشور مورد اتلاف قرار گرفته، میسر نشده است. مکاتب اقتصادی مادی متعددی، ساختارهای اقتصادی متفاوتی را ارائه کرده اند اما همه تقریبا در سه نظام اقتصادی دولتی متمرکز، نظام اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار آزاد رقابتی و نظام اقتصادی مختلط متشکل از بخش دولتی و خصوصی ریشه دارند.

در سال 1356 حجم اقتصاد ایران 4 برابر شد اما با پیروزی انقلاب ورق برگشت

جامساز با بیان اینکه ساختار اقتصادی ما در زمره ساختار اقتصادی مختلط طبقه بندی می شود اما اقتصادهای مختلط هم به میزان دخالت های دولت ها در اقتصاد از یکدیگر متمایز هستند، گفت: اصل 44 قانون اساسی که اندیشه اقتصادی چپ ها در پروراندن آن نقش مهمی ایفا کرد، اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی تقسیم  نمود که بخش عمومی به عنوان  مکمل بخش های دولتی و تعاونی معرفی شد اما عملکرد اقتصاد دولتی تاکنون بیانگر آن است که از ابتدا حکومت تحت تاثیر اندیشه های چپ درصدد حاکمیت بر بخش اعظم اقتصاد بوده و لذا بخش خصوصی به مرور تضعیف شده است.

وی در ادامه گفت: این در حالی است که از اوایل دهه چهل خورشیدی بخش خصوصی در اقتصاد رشد قابل توجهی داشته است.اتخاذ سیاست های انبساطی مالی و اعتباری، باعث رشد سریع سرمایه گذاری بخش خصوصی شد، بطوریکه بخش خصوصی در این مدت سالیانه 40% از سرمایه گذاری بخش دولتی پیش افتاد. برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی به اهداف خود دست یافتند. طبقه متوسط در شهرهای بزرگ و تهران رشد بسیار چشم گیری داشت. گروه های صنعتی بزرگی که هر یک ده ها شرکت و بنگاه صنعتی و تجاری را در زیر مجموعه خود داشتند. نظیر ایران ناسیونال، صنایع لوازم خانگی پارس، جنرال موتورز، پارس سرام، ارج، آزمایش، گروه صنعتی ملی و دیگر گروهها نظیر صنایع تولید کاشی، صنایع تولید دستگاه های سردکننده و گرم کننده و بسیار صنایع دیگر تاسیس شدند که در کنار صنایع مادر مثل ذوب آهن، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، لوله سازی، ماشین سازی، صنایع دریایی و امثال آن در همین بازه زمانی میانگین رشد اقتصادی مثال زدنی 11/5 درصدی و میانگین تورم تک رقمی 2/6 درصدی را رقم زدند. بطوریکه درآمد سرانه ایران که در آغاز دهه 40 حدود 100 دلار بود در سال 1356 به 2960 دلار یعنی حدود 30 برابر رسید و حجم اقتصاد ایران هم 4 برابر شد اما با پیروزی انقلاب ورق برگشت.

آنچه از صنایع فربه پیش از انقلاب بر جای مانده تنها پوست و استخوانی بیش نیست!

این اقتصاددان ادامه داد: واژه های سرمایه و سرمایه داری از بار منفی برخوردار شدند. سرمایه دار زالو صفت تلقی شد و هر سرمایه داری با چوب استثمار و استعمار و ایفای حقوق کارگران و زحمتکشان و مستضعفان رانده شد. به سرعت اموال 53 نفر از کارآفرینان و کارفرمایان مطرح و شاخص که نقش محوری در توسعه صنایع و تجارت و صادرات کشور داشتند، به بهانه ملی شدن توسط دولت و نهادهای انقلابی مصادره و فی الواقع دولتی شدند. بسیاری از این سرمایه گذاران و کارآفرینان جلای وطن کردند و برخی که ماندند دچار عقوبت انقلابی شدند و افرادی عمدتا جوانِ انقلابیِ مذهبی یا چپیِ غیرمتخصص که ظاهرا متدین و متعهد ولی بی تجربه نسبت به امور اقتصادی و مدیریتی، به صرف رجحان تعهد بر تخصص که هنوز هم از معضلات اصلی گزینشی این کشور است، بر راس بزرگترین بنگاه ها و گروه های صنعتی  و شرکت های تابعه گمارده شدند و شوربختانه پس از مدتی اسباب انهدام آنها را فراهم کردند. بطوریکه آنچه بر جای مانده تنها پوست و استخوانی از آن صنایع فربه بیش نیست.

وی ادامه داد: با بالا گرفتن تب اقتصاد دولتی به تدریج بنگاه ها و موسسات و بانک های جدید نیز توسط دولت و عوامل دولتی با استفاده از رانت حکومتی تاسیس شد و بودجه شرکت ها و موسسات دولتی و بانک ها را به شدت افزایش داد و از بودجه عمومی فراتر رفت. بطوریکه بودجه شرکت های دولتی در سال 1357 تنها 124 میلیارد تومان بود و کمتر از نیمی از بودجه همان سال را تشکیل می داد اما در سال 1403 با افزایش 30 هزار برابری به 3 هزار و 741 تریلیون تومان رسیده است.

بخش خصوصی، پرنده پر و بال شکسته ای در قفس اقتصاد دولتی ایران

جامساز گفت: رشد حیرت انگیز موسسات و بنگاه های دولتی، افزایش بودجه شرکت های دولتی در بودجه سالیانه، ایجاد انحصارهای دولتی و فرادولتی و رانتی آنچنان توان بخش خصوصی را به تحلیل برده است که در حال حاضر بنابر اعلام رئیس جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تنها 12 درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است. لذا می توانیم از بخش خصوصی به عنوان پرنده پر و بال شکسته ای در قفس اقتصاد دولتی نام ببریم که از پرواز محروم مانده است. در حالیکه در کشورهای توسعه یافته، بخش خصوصی شاهین تیز پرواز رشد و توسعه اقتصادی بوده است و افزایش درآمد و اشتغال و سطح رفاه و امنیت خاطر شهروندان را رقم زده است.

وی درخصوص روند شکست خورده اقتصادهای دولتی، گفت: روند اقتصادهای متمرکز دولتی در جهان نشان می دهد که عملکردی بسیار ناموفق داشته اند. متاسفانه روند پر سرعت دولتی شدن اقتصاد ما علیرغم خصوصی سازی های ناموفق، همان تجارب شکسته خورده اقتصادهای دولتی متمرکز نظیر چین و شوروی سابق را  تداعی می کند. رشد نامتوازن اقتصادی، افزایش روز افزون هزینه های نظامی، شکاف فراخ طبقاتی، ظهور الیگارش های میلیاردر دولتی، روند گسترده فقر و فلاکت، بروز و ظهور تورم های دولت خواسته و کاهش ارزش پول ملی همه ریشه در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی ایدئولوژیک دارد. زیرا تصمیمات سیاسی توسط سیاستگذاران و مردان سیاسی، با نگاه تک بعدی در مسیر دستیابی به اهداف سیاسی ایدئولوژیک اتخاذ می شود.

جامساز گفت: هزاران میلیارد بودجه های فرادولتی، حوزه های علمیه، صدا و سیما و دیگر هزینه های گزاف و روبه افزایش از جمله هزینه های دفاعی همه از هزینه هایی است که خود را در کسر بودجه های سالیانه، ناترازی های بانک ها، صندوق ها، بی ثباتی ارز و تورم، افزایش مالیات ها و عوارض و گرانی بهای خدمات دولتی نشان می دهد.

حتی در تامین نیازهای جاری بودجه کشور درمانده شده ایم

دولت و نظام بانکی با تورم زندگی می کنند

این اقتصاددان ادامه داد: از سوی دیگر فساد و انحطاط اخلاقی در لایه های بروکراسی و همدستی و هم داستانی با آلکاپون های متصل به قدرت های سیاسی و اقتصادی که با استفاده از رانت های بانکی و اداری و حکومتی اختلاس های هزاران میلیاردی را در لباس قانونی با اخذ مجوز تاسیس بنگاه ها و واردات و صادرات، فروش نفت و تسهیلات بی حساب و کتاب بانکی رقم زدند و از پوشش های حمایت درون سیستمی هم برخوردارند، باعث شده که برای اتمام هزاران پروژه نیمه تمام عمرانی، روزآمد کردن و نوسازی تاسیسات زیر بنایی فرسوده، نظیر صنایع مادر و پالایشگاه ها، نیروگاه ها و چاه های نفت، توسعه و تجهیز بنادر، احیای محیط زیست، جنگل های معدوم شده، دریاچه ها و آبراه های خشک شده، احیا و توسعه  آبخیزداری و دیگر مواردی که موجودیت کشور را به خطر افکنده از منابع مالی و سرمایه لازم و کافی محروم بمانیم و حتی در تامین نیازهای جاری بودجه نیز درمانده شویم و برای رفع نیازهای بی حساب و کتاب، بانک مرکزی را منبع تامین مالی کنیم و به بهای فقر و فلاکت مردم، کسری های بودجه را جبران نماییم.

وی ادامه داد: این در حالی است که صدها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در بانک های جهان مسدود و از دسترس ما خارج است. گرچه اقتصاد تورمی قدرت خرید مردم را می بلعد و باعث فقیرتر شدن و کوچک تر شدن سفره های معیشتی شهروندان می شود اما برای دولت های ناکارآمد با بوروکراسی عظیم و بی در و پیکر و هزینه های تحمیلی فرادولتی بر بودجه و قرار گرفتن در انزوای سیاسی و اقتصادی تنگناهای ارزی، مفری برای ادامه حیات است. در حقیقت دولت و نظام بانکی با تورم زندگی می کنند.

فقط 5 بانک کشور مورد قبول کمیته نظارت بر بانکداری بازل سوییس هستند

الیگارش های نوظهور از تورم سود می برند

برای واژگون نمودن اساس یک حکومت، هیچ وسیله ای ظریف تر و مطمئن تر از کاهش ارزش پول ملی نیست

جامساز با بیان اینکه رفع ناترازی بودجه توسط نظام بانکی ناترازی را به بانک ها منتقل می کند، گفـت: ناترازی بانک ها هر ساله با ارزیابی دارایی های غیر منقول حتی به قیمت بالاتر از تورم رسمی اصلاح می شود و ورشکستگی آنها را پنهان می کند. اکثر بانک ها بدون تورم ورشکسته و نرخ یا نسبت کفایت سرمایه 8 بانک منفی و 7 بانک زیر 8 درصد و تنها 5 بانک از نرخ کفایت سرمایه حداقلی 8 تا 10 درصد که مورد قبول کمیته نظارت بر بانکداری بازل سوییس است، برخوردار هستند. لذا کاهش معنادار نرخ تورم، ورشکستی آنها را آشکار می کند. از این نظر انتظار کاهش تورم از سیاستگذاران پولی و مالی بیهوده است. زیرا دولت، نظام بانکی، الیگارش های نوظهور با ثروت های افسانه ای که در بستر رانت و فساد شکل گرفتند، از تورم سود می برند. لذا مایل به کاهش آن نیستند اما درک نمی کنند که به گفته جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر برای واژگون نمودن اساس یک حکومت، هیچ وسیله ای ظریف تر و مطمئن تر از کاهش ارزش پول ملی نیست.

وی افزود: با این وصف هنوز در تداوم سیاست خارجی ضد غربی که بارآور تحریم ها و انزوای سیاسی و اقتصادی و انسداد منابع ارزی کشور است و سیاست های ناکارآمد داخلی به پیروی و حمایت از سیاست های خارجی اصرار دارند. طی بیش از 4 دهه گذشته کشورهای متعددی به مدار توسعه یافتگی راه یافته اند که می توان نام آنها را نظیر چین، ترکیه، مالزی، تایوان و کره جنوبی و سنگاپور فهرست کرد. هیچکدام از این کشورها داعیه الگو شدن برای جهان را نداشته اند. دیپلماسی همزیستی مسالمت آمیز با کشور های جهان با هدف بسط روابط دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را برگزیدند. زیرا دیپلماسی ابزاری کارا برای افزایش بهره وری، تجارت بین الملل، بالا بردن سطح اقتصاد ملی از طریق جذب سرمایه های مستقیم و فناوری های مدرن و پیشرفته در جهت رشد جی دی پی و اشتغال و تامین نیازی های ضروری و معیشتی مردم است.

40 میلیون نفر را زیر خط فقر بردیم!

راهکارهای برون رفت از این تنگناها و بحران های اقتصادی چیست؟

با بسیار مصائب و چالش دست به گریبان هستیم اما باز هم ادعا می کنیم که باید الگو برای کشورهای جهان باشیم

این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه سیاستمداران ما در عرصه دیپلماسی بر علیه منافع ملی کشور عمل کردند، گفت: زیرا جامعه فقیرترشده، شکاف طبقاتی افزایش یافته، اعتبار سیاسی و اقتصادی کشور در جهان کاهش پیدا کرده، پول ملی از بی ارزش ترین پول های دنیا شده، در لیست سیاه اف ای تی اف قرار گرفته ایم، بالاترین نرخ تورم در منطقه و هفتمین نرخ تورم در بین کشور های جهان را رقم زده ایم، به هیچ یک از اهداف سند چشم انداز که به پایان خود نزدیک می شود، دست نیافته ایم، بالاترین ناترازی ها را در ابعاد اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی کشور ایجاد کردیم، 40 میلیون نفر را زیر خط فقر بردیم، منابع با ارزش کشور را هدر دادیم، ناهنجاری های اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، تن فروشی، کودکان کار، کارتن خوابی، زباله گردی و دیگر مصائب اجتماعی را افزایش دادیم، آزادی های مدنی را محدود کردیم، مطالبات اقتصادی و اجتماعی اقشار مختلف مردم را بی پاسخ گذاشتیم و به نارضایتی های عمومی دامن زدیم. بنا به گزارش سازمان جهانی شادی، از لحاظ شادی و خرسندی در رتبه 107 ام جهان قرار گرفتیم. با روند مهاجرت نخبگان سرمایه های اجتماعی را از دست دادیم و با بسیار مصائب و چالش های دیگر که در این گفتار نمی گنجد دست به گریبان هستیم اما باز هم ادعا می کنیم که باید الگو برای کشور های جهان باشیم.

جامساز در پاسخ به این سوال که راهکارهای برون رفت از این تنگناها و بحران های اقتصادی چیست؟ گفت: به راستی نسخه برون رفت از این همه معضلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی چیست؟ اصلاحات اقتصادی خروشچف تحت عنوان سوناخوز و اصلاحات سیاسی و اقتصادی گورباچف تحت عناوین پرسترویکا و گلاسنوست برای نجات شوروی سابق، بسیار دیر هنگام بود و با شکست مواجه شد و اصولا نمی توانست در ساختار معیوب اقتصاد سوسیالیستی شوروی عملی شود. ما نیز متاسفانه در گذر زمان از تغییرات و  تحولات جهان عقب ماندیم. استمرار سیاست های داخلی و خارجی، آینده روشنی در پی نخواهد داشت. تنها راه گریز از این مصائب تغییر پارادایمی در اندیشه و نگاه سیاستگذاران و جایگزین کردن دیدگاه توسعه گرایانه با هر نوع دیدگاه واپسگرا و جزم اندیش و انعکاس آن در تغییر بنیادین سیاست های داخلی و خارجی کشور است.