به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۷/۲۴، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، و با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کرد:

سازمان تأمین اجتماعی نه درصد (۹٪) سهم درمان موضوع ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را در حساب جداگانه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی متمرکز کند و منابع وصولی را مطابق با بندهای (الف) و (ب) ماده (۳) و ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی هزینه نماید.

محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی، در واکنش به این مصوبه به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: «سال ۹۷ بحث واگذاری (۹٪) سهم درمان موضوع ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت مطرح شد و رأی آورد و حتی در بودجه لحاظ شد.»

زدا در ادامه اشاره کرد: «در آن زمان مانع اجرای این قانون شدیم چون اصلاً به نفع کادر درمان و بیمه‌شدگان نبود. تلاش کردیم و رایزنی‌هایی کردیم تا ثابت کنیم که این مصوبه به نفع مردم و نظام درمانی نیست.»

او با تأکید بر لزوم واریز ۹ بیست و نهم به سازمان تأمین اجتماعی گفت: «نمی‌شود که پول در دست دولت باشد اما زحمت پاسخگویی، اجرا، پشتیبانی و توسعه همه با سازمان تأمین اجتماعی باشد. این‌گونه نمی‌شود بر منابع مدیریت داشت؛ یا باید مدیریت همه این بخش به تأمین اجتماعی واگذار شود یا خیر!»

زدا همچنین معتقد است: «حقوق و مزایای پرسنل بخش درمان از محل ۹ بیست و هفتم پرداخت می‌شود و این خود یکی از تهدیداتی است که کادر درمان را با مشکلات زیادی درگیر می‌کند. اگر سهم تأمین اجتماعی به حساب دولت واریز شود، قطعاً پرداخت حقوق و مزایای پرسنل درمان نیز با مشکل مواجه خواهد شد.»