در جلسه علنی امروز مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور رئیس جمهور بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه 1404 در نهایت رأی گیری درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده انجام شد و از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه علنی، با 146 موافق، 96 مخالف و 4 رای ممتنع، کلیات لایحه بودجه سال 1404 مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند.
در نشست علنی امروز مجلس، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت که تعدادی از نمایندگان برای سخنرانی در موافقت با کلیات لایحه در صحن علنی مجلس ثبتنام کرده بودند، مخالفان نیز به بیان دیدگاهها و دلایل خود در مخالفت با کلیات لایحه پرداختند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: از ویژگی های منفی لایحه بودجه سال آینده کشور آن است که این بودجه استقراضی است و مطابق با آن قرار است اوراق زیادی چاپ شود.
رئیس جمهور گفت: برای اینکه بتوانیم بودجه را ارائه دهیم چهار اصل را در نظر داشتیم که شامل بحث ساختار بودجه، ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و اشتغال و عدالت میشود.
مسعود پزشکیان رئیسجمهور برای دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی امروز مجلس حضور پیدا کرد.
حقوق کسانی که هزینه بیشتری دارند تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است ولی متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: حداقل وام ازدواج برای سال آینده همان رقم ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی خواهد بود که در بودجه ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
سرانجام دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ قیمت سوخت را از ۶۰۰ تومان به ۶۶۰۰ تومان افزایش داد تا به نوعی قصد کند تا هزینه نوسازی ناوگان هوایی را از اقشار مرفه دریافت کند.
سخنگوی سازمان برنامه اعلام کرد که افزایش تا ۴۵ درصدی حقوق در سال آینده امکان پذیر است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، گفت: برای سال آینده، به صورت میانگین حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش مییابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: ارز چند نرخی با یک حرکت گام به گام تبدیل به دو نرخ میشود.
نهایتِ حمایتِ دولت از ضعیفترین افراد جامعه، رقمی حدود ۲ ملیون تومان است، آنهم در شرایطی که سبد حداقلیِ معیشت بالای ۳۵ میلیون تومان تخمین زده شده!
آنچه که برای دولت در تنظیم لایحه بودجه مهم است، این بود که بودجه دولت شوک آور نباشد و نباید با تغییرات ناگهانی مواجه شویم، بنابراین افزایش نرخ ارز ترجیحی به صورت تدریجی و متناسب با تورم و طی سال صورت خواهد گرفت.
source