البته چنین نیست که در همه جرایم شرکت در جرم امکانپذیر باشد؛ مثلاً اگر عدهای با هم در یک مهمانی مشروب الکلی بنوشند، عمل آنها شرکت در شرب خمر محسوب نمیشود. بلکه هر یک از آنها مستقل مرتکب جرم مجزایی شده است. حال با این مقدمه، قصد داریم مفهوم شرکت در قتل را بهاختصار بررسی کنیم.
شاید گاهی عوامل متعددی در قتل نقش داشته باشند، ولی دانستن اینکه کدام یک عامل مرگ بوده، نیازمند بررسی بیشتر است. زمانی میتوانیم شخصی را شریک در قتل محسوب کنیم که در رفتار اصلی جرم دخالت داشته و قتل به او هم منتسب باشد.
در ادامه به توضیح این دو مورد خواهیم پرداخت
۱- شریک باید در رفتار اصلی جرم نقش داشته باشد: هر کس که رفتار او مستقیم (مانند چاقو زدن، شلیککردن و…) یا غیرمستقیم (مانند شهادت دروغ دادن، مسموم کردن غذا و…) باعث سلب حیات مقتول شده، شریک در قتل است. در این مرحله بین کسی که مستقیم مثلاً با زدن چاقو کسی را به قتل رسانده، با کسی که غیرمستقیم مثلا با مسموم کردن غذا مرتکب قتل شده، تفاوتی وجود ندارد.
اگر کسانی بدون آنکه خود در رفتار اصلی جرم دخالت داشته باشند، وقوع جرم را توسط دیگران تسهیل کنند و به مجرم برای ارتکاب جرم یاری رسانند، معاون جرم محسوب میشوند.
۲- قتل باید مستند به رفتار همه شرکا باشد: فرض کنید چند نفر هر یک ضربهای به عضوی از مقتول وارد کرده باشد. در این حالت اگر قتل در نتیجهی «مجموع جراحات» باشد، همگی شریک در قتل هستند. اما اگر با نظریه پزشکی قانونی مشخص شود ضربه ای که به «سر» فرد اصابت کرده، موجب مرگ او شده است، بدین ترتیب کسانی که به دست یا شکم مقتول شلیک کرده اند، قاتل محسوب نمیشوند و صرفاً برای همان جراحات مسئولیت دارند.
اگر شلیک در حالتی بوده که مقتول هنوز زنده بوده، شلیککننده حسب مورد به قصاص عضو یا دیه محکوم می شود. اگر شلیک بعد از ضربه به سر و در حالتی باشد که فقط آخرین رمق حیات در مقتول مانده، به جنایت بر میت محکوم میشود.
شرکت در انواع قتل
همانطور که میدانیم قتل به سه نوع عمدی، شبهعمدی و خطای محض تقسیم میشود؛ بنابراین، شرکت در قتل نیز بر سه نوع است:
الف) شرکت در قتل عمد: در این نوع قتل همه شرکاء قصد قتل دارند و یا رفتاری انجام می دهند که نوعاً کشنده است؛ مانند ضربات چاقو، هلدادن از بلندی یا شهادت دروغ بهطور عمدی که منتهی به اعدام یا قصاص فرد شود.
ب) شرکت در قتل غیرعمد: مانند اینکه اعضای تیم جرّاحی، با بیاحتیاطی موجب مرگ بیمار شوند.
پ) شرکت در قتل خطای محض: مانند اینکه دو مجنون با حمله به فردی سبب قتل او شوند. در صورت مداخله شرکای متعدد ممکن است قتل نسبت به یکی از شرکاء، عمد و نسبت به دیگری، شبهعمد یا خطای محض باشد. مثلاً زمانی که فردی عمداً به همراه صغیر یا مجنون مرتکب قتل شود، جنایت صغیر و مجنون از نوع خطای محض است و جنایت فرد دیگر عمدی است.
همچنین، اگر شخصی دیگری را از بلندی به دره ای پرت کند و شخص دیگری به اشتباه در هنگام شکار به او شلیک کند، جنایت فرد نخست، عمدی و نسبت به دومی، غیرعمدی است.
مجازات شرکت در قتل
همه شرکا در قتل، به همان مجازات قاتل واحد محکوم می شوند؛ مثلا اگر سه نفر مرتکب قتل عمدی شوند، هر سه نفر بعد از پرداخت مازاد دیه قصاص خواهند شد. اگر اولیای دم به پرداخت دیه راضی شوند، هر کدام از شرکا یکسوم دیه را پرداخت خواهند کرد.
اگر قتل نسبت به یک نفر عمد باشد و نسبت به دیگری شبهعمد یا خطای محض، آنکه مرتکب قتل عمد شده، با پرداخت مازاد دیه قصاص و طرف دیگر به پرداخت نصف دیه و تعزیر محکوم میشود.
لازم به ذکر است که مجازات هر یک از شرکا در قتل، می تواند متفاوت با سایرین باشد. برای مثال، اگر یکی از شرکا از علل موجهه جرم یا عوامل رافع مسئولیت برخوردار باشد، ممکن است از مسئولیت بری شود یا مجازات متفاوتی داشته باشد. علل مخففه یا علل مشدده مجازات نیز می تواند سبب کمتر یا بیشترشدن مجازات هر یک از شرکا شود.
نکات تکمیلی
از لفظ شریک نباید چنین پنداشت که همگی در زمان واحد، در مکان واحد، با قصد واحد و یا با شناخت یکدیگر اقدام به قتل می نمایند، بلکه گاهی ممکن است شرکا کوچک ترین شناختی از یکدیگر نداشته باشند؛ مانند وقتی که فردی نوزادی را در خیابان رها می کند و شخص دیگری چندین ساعت بعد با ماشین به او برخورد کرده و سبب مرگش می شود.
همچنین اینکه رفتار یکی از شرکا برای وقوع قتل کافی است، تأثیری در مسئولیت سایرین ندارد؛ مثلاً در حالتی که شلیک گلوله به سینه سبب آسیب به ریه و قلب شده که در هر حال مرگ مقتول را به دنبال دارد و شخص دومی نیز مقتول را آتش می زند، هر دو نفر مسئول قتل هستند.
میزان تأثیر رفتار هر یک از شرکا در وقوع جنایت به تصریح ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت آنان موثر نخواهد بود؛ مثلاً اگر دو نفر مباشرتاً مرتکب قتل شوند و کارشناس اعلام کند که یک نفر ۳۰ درصد و نفر دیگر ۷۰ درصد در جرم مقصر بوده، هر دو نفر قاتل هستند. البته برای پرداخت دیه هر کدام به میزان تقصیر خود مسئول خواهند بود.
source