آرمان امروز-گروه اقتصادی: گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تحلیل لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۴ پرداخته و نگرانی‌هایی را درباره شفافیت و دسترسی به اطلاعات کامل مطرح کرده است. بودجه ۱۴۰۴ در دو بخش به مجلس ارائه شده که بخش اول، شامل احکام، سقف منابع، و منابع هدفمندی یارانه‌ها است و از نظر ظاهری نسبت به سال قبل شفاف‌تر تدوین شده، اما به اعتقاد بخش خصوصی، همچنان اطلاعات کافی برای ارزیابی سیاست‌های دولت و تأثیر آن بر اقتصاد را ارائه نمی‌دهد. اتاق ایران معتقد است ارائه دو مرحله‌ای بودجه با کمبود اطلاعات همراه بوده و این امر موجب ابهام برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است. از طرفی، نماینده اتاق در جلسات تدوین لایحه حضور نداشته، هرچند پیشنهادات بخش خصوصی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است. این گزارش به تصویری از اقتصاد کلان و چالش‌های پیش رو در سال ۱۴۰۴ می‌پردازد و موضوعاتی چون منابع و مصارف بودجه، حقوق گمرکی، حمایت از معادن، سیاست‌های مالیاتی، واگذاری دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی و سیاست‌های حوزه انرژی را بررسی می‌کند. پیشنهادات اتاق ایران شامل محورهای تأمین مالی تولید، معافیت مالیاتی برای ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، و کاهش نرخ مالیات برای واحدهای تولیدی است. همچنین، پیشنهادهایی برای کاهش تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مطرح شده است. در بخش صادرات، اتاق ایران خواستار ممنوعیت پیمان‌سپاری ارزی برای برخی محصولات و اختصاص مشوق‌هایی برای توسعه بازارهای صادراتی شده است.

سیاست‌های انرژی نیز مورد توجه است، به طوری که پیشنهاد شده ۶۰ درصد منابع برای بهبود زیرساخت‌های انرژی و کاهش ناترازی اختصاص یابد. همچنین، درخواست شده هزینه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شود و منابع حاصل از افزایش قیمت برق، برای نوسازی شبکه برق رسانی استفاده گردد. اتاق ایران همچنین پیشنهاد تهاتر بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و پرداخت مطالبات معوق عرضه‌کنندگان کنجاله سویا را ارائه کرده است تا مشکلات مالی فعالان اقتصادی کاهش یابد و شفافیت بیشتری در محیط کسب‌وکار فراهم شود. اتاق ایران، نسخه اولیه بودجه سال ۱۴۰۴ را تحلیل کرده که این گزارش نشان می‌دهد علی‌رغم شفافیت نسبی، اطلاعات کافی برای ارزیابی کامل بودجه به فعالان اقتصادی ارائه نشده است. این گزارش شامل تحلیل وضعیت اقتصاد کلان ایران، چارچوب منابع و مصارف بودجه، مالیات‌ها، عوارض و سیاست‌های مرتبط با انرژی است. اتاق ایران با انتقاد از کمبود اطلاعات در بودجه پیشنهادی، خواستار شفافیت بیشتر و لحاظ پیشنهادات بخش خصوصی شده است. پیشنهادات شامل تأمین مالی تولید، کاهش مالیات‌ها، تسهیل صادرات، حمایت از معادن و سیاست‌های انرژی است که هدفشان تقویت تولید و توسعه صنایع داخلی می‌باشد.
در حوزه انرژی، تأکید بر بهینه‌سازی مصرف، رفع ناترازی و حمایت از پروژه‌های خصوصی است. همچنین، در بخش صادرات پیشنهاداتی مانند تخصیص مشوق‌ها و تسهیل شرایط صادرات صنایع و محصولات مطرح شده است. نهایتاً، اتاق ایران خواستار تهاتر بدهی‌ها و تسویه مطالبات برای ایجاد شفافیت و بهبود محیط کسب‌وکار شده است.