آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: عفو عمومی به معنای بخشودگی یا چشم‌پوشی از مجازات جمعی افرادی است که به دلایل سیاسی، اجتماعی، یا حقوقی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. این نوع عفو می‌تواند در شرایط خاصی صادر شود و معمولاً از سوی مقامات دولتی، به ویژه رهبر کشور، اعلام می‌شود. در ادامه به جنبه‌های مختلف عفو عمومی پرداخته می‌شود:
عفو عمومی به معنای لغو یا کاهش مجازات‌هایی است که بر اساس قوانین موجود به افرادی که در یک زمان خاص مرتکب جرم شده‌اند، تعلق می‌گیرد. این عمل می‌تواند به صورت کلی و برای گروه‌های وسیع یا به‌طور خاص برای افراد خاصی که در دسته‌بندی‌های معین قرار می‌گیرند، انجام شود.
در اصل ۱۱۰ قانون اسیاسی به اختیارات رهبر جمهوری اسلامی اشاره دارد و شامل مواردی همچون عفو و بخشش محکومان می‌شود. طبق این اصل، رهبر می‌تواند در مواردی که ضرورت ایجاب کند، عفو عمومی یا خاص را صادر کند. این امر نشان می‌دهد که عفو عمومی به عنوان یک ابزار مدیریتی و اجتماعی، تحت نظر مقام رهبری قرار دارد.
همچنین در اصل ۱۵۰، این اصل به تفکیک قوا اشاره دارد و تأکید می‌کند که قوه قضائیه باید مستقل باشد. در عین حال، هرگونه اقدام برای عفو عمومی باید با توجه به حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان صورت گیرد.
هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با روزنامه «آرمان امروز» اظهار کرد: ضرورت طرح این موضوع ابتدا از اهمیت آن در سیاست‌گذاری‌های دولت جدید ناشی می‌شود. یکی از اهداف اصلی ما در این بحث، بررسی توانایی دولت جدید در زمینه عفو عمومی است. در واقع، بحث عفو عمومی از جانب دولت به عنوان یک محور مهم حقوقی مطرح می‌شود که باید بر اساس اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.عفو عمومی تنها پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت قابل اجراست.
وی افزود: اگر بخواهیم به این موضوع از منظر حقوقی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که طبق قانون اساسی، دولت به‌طور مستقیم در موضوع عفو عمومی نقشی ندارد. این مسئله به نوعی به ساختار حقوقی و قانونی کشور برمی‌گردد که وظایف و اختیارات هر نهاد را مشخص کرده است. با این حال، بررسی عفو عمومی از منظر سیاسی نیز ضروری است. این دیدگاه شامل ایجاد وحدت ملی، وفاق اجتماعی و اعتماد سیاسی میان شهروندان می‌شود. در واقع، عفو عمومی می‌تواند به کاهش تنش‌ها و ایجاد اطمینان در بین مردم کمک کند و نیت‌زدایی از مسائل عادی را تسهیل کند.
این پژوهشگر مسائل سیاسی گفت: در سوگندنامه رئیس‌جمهور، اصول کلیدی مربوط به آزادی، دموکراسی و حمایت از حقوق شهروندان به وضوح مطرح شده است. در این سوگند، رئیس‌جمهور متعهد می‌شود که از خودکامگی پرهیز کرده و در راستای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و گسترش عدالت عمل کند. با توجه به شرایط کنونی کشور و احساس نیاز به بازسازی اعتماد عمومی، رئیس‌جمهور می‌تواند از رهبر درخواست کند تا شرایطی را فراهم کند که شامل زندانیانی باشد که به دلایل سیاسی یا اجتماعی دستگیر شده‌اند.
وی ادامه داد: در این راستا، تجربه‌های موفق در دیگر کشورها می‌تواند راهگشا باشد. یکی از بهترین نمونه‌ها، تجربه شیلی است که در آن کشور، گذار از حکومت نظامی به دموکراسی با چالش‌های بسیاری مواجه بود. در این فرآیند، علی‌رغم ضرورت رسیدگی به جرائم نظامیان گذشته، عفو عمومی نیز در دستور کار قرار گرفت. این نمونه نشان‌دهنده این است که در شرایط بحرانی، عفو عمومی می‌تواند به عنوان ابزاری برای کاهش تنش‌ها و ایجاد همبستگی اجتماعی عمل کند.
اعلمی فریمان تشریح کرد: در ایران، با اینکه عفو عمومی به گستردگی و وضوح شیلی مطرح نشده، اما ضروری است که در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی، افرادی که به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه شده‌اند، مورد عفو قرار گیرند. در واقع، بحث عفو عمومی در ایران باید به سمت شفافیت و فراگیر بودن پیش برود تا شامل تمامی افرادی شود که به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا اجتماعی خود با مشکلات حقوقی روبرو شده‌اند.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: در نتیجه، این بحث حائز اهمیت زیادی است و نیازمند توجه ویژه‌ای است. باید با دقت و تأمل بیشتری به این موضوع پرداخته شود تا بتوانیم به نتایج مثبتی در راستای ارتقای وحدت ملی و اعتماد سیاسی در جامعه دست یابیم. از این رو، ضروری است که دولت و نهادهای مربوطه به صورت فعال در این زمینه اقدام کنند و شرایط را برای اجرای عفو عمومی مهیا سازند.