سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به «آرمان امروز»:

آرمان امروز : «سرقت» در یک دهه گذشته و با افزایش مشکلات مالی مردم، به خبر اول و روزانه تبدیل شده است و در این رابطه مردم از قوه قضائیه نیز انتظار دارند که با سارقان طوری رفتار کنند که دیگر مرتکب این جرم که از نظر مالی و روانی، هزینه های زیادی را روی دست مردم می گذارد، نشوند. طبق آمارهای رسمی بیش از ۵۰ درصد سارقان، سارق اولی هستند و برای اولین‌بار در زندگی خود دست به سرقت می‌زنند. نیمی دیگر از آنها هم سارقان سابقه‌داری هستند که بعد از آزادی از زندان دوباره شروع به سرقت می‌کنند. حتی باندهای بزرگ‌تر تشکیل می‌دهند و در این دور باطل سرقت می‌شود جرم اول کشور. صبح سه‌شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳، خبر اجرای حکم قطع چهار انگشت راست دو برادر زندانی در ارومیه واکنش‌های منفی از سوی افکار عمومی در برداشته؛ قطع انگشتان دست این دو برادر و حکم مشابه صادر شده برای چهار نفر دیگر در ارومیه، سال ۱۳۹۹ از سوی دیوان عالی کشور تایید می‌شود؛ همان سال یکی از این سارقان با شنیدن خبر تایید حکم‌شان در زندان اقدام به خودکشی می‌کند، اما بعد به بیمارستان منتقل می‌شود. او همچنین سال ۱۴۰۲ به مدیر دادگستری ارومیه نامه‌ای می‌نویسد و در آن نامه به مشکلات زندگی خود اشاره می‌کند: «از روی فقر و مریضی فرزندم و به دلیل نیاز شدید مالی دست به سرقت زده‌ام.» اجرای حکم قطع انگشتان دست سارقان از سال ۱۳۸۶ تاکنون اجرا شده است و در این بازه دست‌کم ۲۱ سارق با اجرای قطع انگشتان دست یا پا مواجه شده‌اند. این حکم‌ها در حالی اجرا شده که برخی سارقان دیگر نیز با همین حکم مواجهند؛ شهریور ماه ۱۴۰۳ حکم بدوی دو متهم ردیف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی صادر و آنها به مجازات سنگین قطع دست محکوم شده‌اند. همچنین مهر ماه ۱۴۰۳ برای ۸ سارق خانه در تهران مجازات قطع دست صادر شده است.
جای بخشش نبود
در این رابطه اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال خبرنگار «آرمان امروز» در ارتباط با قطع انگشتان دست دو مجرم در ارومیه می گوید: «در خصوص این دو نفر، بررسی پرونده آنها نشان می دهد که بیش از ده ها فقره ارتکاب سرقت و محکومیت داشته اند و علاوه بر سرقت، جرائمی نظیر آدم ربایی و اخلال در نظم نیز داشته اند و در مجموع به عنوان شرارت های متعددی را که در بخش های مختلف آفریده بودند و با جان و مال مردم به نوعی بازی کرده بودند، شرایط لازم را برای مجازات قطع ید پیدا کردند و مجازات برایشان اعمال شد.»
اجرای حدود الهی در قانون
وی در پرسش خبرنگار این روزنامه در ارتباط با واکنش های منفی نسبت به قطع ید سارقان در جامعه می گوید: «موضوع اجرای حدود الهی مبتنی بر شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی، شرایطی را فراهم کرده که در صورت تحقق آن شرایط سخت، ما ناگزیر به اجرای قانون هستیم. البته پیش بینی لازم در قانون و شرع به به صورتی است که تحقق این شروط به راحتی میسر نیست و ۱۴ شرط برای قطعیت در قانون مجازات پیش بینی شده و در صورت تجمیع این شروط امکان اجرای حد الهی وجود دارد. ما نباید نقش بازدارندگی که حدود الهی دارد را از آن غافل شویم و خدای ناکرده فکر کنیم که حدود الهی تعطیل بردار است، خیر حدود الهی تعطیل بردار نیست و به موجب قانون و مقررات، در صورت تحقق حتما اجرا خواهد شد. نکته دیگری که اینجا باید تاکید کنیم این است که در بحث سرقت، موضوع مهمی که در کشور وجود دارد و در طول ۱۳ سال گذشته به عنوان اولین جرم کشور محسوب می شده و ناامنی زیادی را هم از لحاظ مالی و روانی برای مردم فراهم کرده است. لذا کسانی که به رغم بارها دستگیری، محکومیت و اجرای حکم همچنان به اقدامات مجرمانه خودشان ادامه می دهند، باید با این افراد اقدامات جدیدی صورت بگیرد. آنهایی که شرایط لازم را برای اجرای مجازات حدی پیدا می کنند، حتما باید مشمول همین مجازات شوند. در این خصوص قوه قضائیه هیچگونه کوتاهی و سازشی نخواهد کرد و نشان داده که اجرای قانون برای این قوه به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر محسوب می شود. ما در چارچوب قوانین و مقررات و وظیفه خودمان را داریم و به آن عمل می‌کنیم.»
جهانگیر در رابطه با این پرسش که در شرایطی که قوه قضائیه، بر اجرای سندهای نوینی همچون سند تحول و… تاکید دارد، اینگونه اعمال قانون به شیوه های قدیم، باعث کاهش جرم خواهد شد، خاطرنشان می کند: «این مسئله با بحث سند تحول قوه قضائیه مغایرت، تفاوت و تناقضی ندارد. موضوعات این سند اگرچه بحث ارتقای خدمات رسانی به مردم است، این با اجرای حدود هیچگونه تفاوتی ندارد که بخواهیم بگیم بحث سند تحول خدای ناکرده به نوعی می خواهد تعطیل کننده برخی از حدود باشد.»

قطع ید ۱۴ شرط مهم دارد

طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای شرایط ذکر شده باشد موجب حد است: ۱- شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد؛ یعنی در عرف، ارزش و قیمت معاملاتی داشته باشد و بتوان آن را مال نامید. ۲- مال مسروق در حرز باشد؛ قانون می‌گوید حرز، مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. ۳- سارق هتک حرز کند؛ طبق قانون، هتک حرز نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود. ۴- سارق مال را از حرز خارج کند. ۵- هتک حرز و سرقت، مخفیانه باشد. ۶- سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد؛ یعنی اگر پدر یا پدربزرگ پدری یک فرد اقدام به سرقت از او کند، دست این پدر یا پدربزرگ را نمی‌توان قطع کرد. بنابراین این استثنا شامل مادر، مادربزرگ پدری و مادری و پدربزرگ مادری نمی‌شود. ۷- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد؛ هر نخود، ۱۹۲ میلی‌گرم است. بنابراین ارزش مالی که دزدیده می‌شود باید معادل قیمت ۳.۵۵۲ گرم طلای مسکوک باشد. ۸- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد. ۹- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. ۱۰- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند؛ یعنی اگر همه شرایط وجود داشته باشد، اما صاحب مال، شخصا شکایتی نداشته باشد و سارق را پلیس دستگیر کرده باشد، نمی‌توان دست سارق را قطع کرد. ۱۱- صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد. ۱۲- مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد؛ یعنی اگر قبل از ثابت شدن سرقت در مرجع قضایی، مالک مال مسروقه به این مال دسترسی پیدا کند و در اختیار او قرار بگیرد، دیگر نمی‌توان دست سارق را قطع کرد. ۱۳- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید؛ یعنی ممکن است سارق، مال را از مالک آن بخرد که در این صورت نمی‌توان حکم را اجرا کرد. ۱۴- مال مسروق از اموال سرقت ‌شده یا مغصوب نباشد؛ یعنی اگر فردی مالی را از فردی که خودش هم آن مال را دزدیده یا به زور تصاحب کرده است سرقت کند، دزد دوم مشمول مجازات حد نیست. در اجرای حد سرقت؛ در مرتبه اول، چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن قطع می‌شود به‌طوری که انگشت شست و کف دست باقی می‌ماند. در مرتبه دوم، پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع می‌شود به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی می‌ماند. در مرتبه سوم، سارق حبس ابد می‌شود که در این مورد، تحت شرایطی امکان آزادی از زندان وجود دارد و در مرتبه چهارم، اعدام خواهد شد. حتی اگر سرقت در زندان رخ دهد.