آرمان امروز- رها معیری: این روزها و در شرایطی که خشونت برعلیه زنان و دختران افزایش پیدا کرده و پس از قتل «منصوره قدیری جاوید»، خبرنگار به دست همسرش و توسط ضربات دمبل و چاقو به قتل رسید، دیروز خبرگزاری رکنا گزارش داد که پدر خشن که دختر نوجوانش را در پی یک سوءظن کشت، اعلام کرد از کرده خود پشیمان نیست و دخترش لایق مرگ بود؛ البته این پدر می داند که طبق قانون برای قتل فرزند دختر قصاص نخواهد شد و حداکثر ۳ سال زندان خواهد رفت، و همین سبب شده که با جرات این سخنان را به زبان بیاورد. همچنین این سایت گزارش داده که یک وکیل دادگستری در ولنجک، همسر و پسرش را به قتل رساند و جان خود را نیز گرفت. این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که قوانین برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران بازدارنده نیستند و بیش از یک دهه است که فعالان حقوق زنان چشم به راه تصویب «لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» هستند که از این طریق بسیاری از خشونت های کلامی، فیزیکی، جنسی و… علیه زنان و دختران جرم انگاری شود.
سرنوشت نامعلوم یک لایحه جنجالی
دیروز معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت روحانی با اشاره به قتل یک زن خبرنگار و با تاکید بر تعلل در تصویب این لایحه نوشت: «لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت که ۴.۵ سال پیش در دولت دوازدهم تصویب شد، چرا باید همچنان در مجلس متوقف بماند؟» لایحه تامین امنیت زنان عمری بیش از یک دهه دارد. این لایحه ابتدا در پنج فصل و ۹۲ ماده تدوین شد اما بعد از شش بار ویرایش در آذرماه ۱۳۹۱ به پنج فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از سه سال بازنویسی، در سال ۱۳۹۴ و در دولت یازدهم به پنج فصل و ۵۳ ماده تغییر یافت و در نهایت این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب «سید ابراهیم رئیسی» به ریاست قوه قضائیه و دستور وی مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت. اما در کش و قوس های بسیار و تاکید مجلس دهم بر حقوق زنان، این لایحه یک امضا تا تصویب نهایی فاصله داشت، اما عمر این مجلس هم به تصویب این قانون نرسید به دنبال آن بود که لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» در دولت تهیه و در دی ماه ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس یازدهم ارسال شد؛ در آن زمان این لایحه به «لایحه صیانت از حقوق بانوان در مقابل آزار و آسیب‌» تغییر نام داد و کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از دو سال یعنی ۲۱ در فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد؛ اگرچه در نهایت نتوانست در سال پایانی عمر آن دوره مجلس فرصت تصویب پیدا کند و جمع لوایحی که در مجلس خاک می‌خورند، پیوست.
بررسی لایحه حمایت از زنان پس از بودجه!
یکی از اصلی ترین وارد مربوط به خشونت علیه زنان به معضل همسرآزاری باز می گردد؛ آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران گویای آن است که در بهار امسال در مجموع ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر با به دلیل همسرآزاری توسط سازمان پزشکی قانونی معاینه شده اند که از این رقم ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد یعنی ۹۶ درصد آن به زنان اختصاص داشته است و می توان گفت که زنان قربانیان اصلی خشونت‌های خانگی و همسرآزاری هستند.
فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین در مجلس و رئیس فراکسیون زنان و خانواده، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه صیانت از حقوق بانوان در مقابل آزار و آسیب‌ گفت: آن چیزی که از آن به عنوان لایحه منع خشونت و یا صیانت از حقوق بانوان در مقابل آزار و آسیب‌ها نامیده می‌شود چالش‌های فراوانی دارد؛ به نظر می رسد این لایحه متناسب با حقوق زنان و جامعه ایرانی و اسلامی و متناسب با سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیست و باید اصلاح شود. از آنجا که لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار به عنوان یکی از مطالبات جدی بانوان محسوب می‌شود که اجرای درست آن، امید را در دل بانوانی که قربانی خشونت هستند، زنده خواهد کرد؛ وضعیت بررسی آن را از احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی جویا شدیم.»
وی درباره بررسی لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء‌رفتار تاکید کرد: «تمام لوایح و طرح هایی که از مجلس یازدهم باقی مانده به ترتیب اولویت در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. طرح ها و لوایح زیاد است، نوبت این لایحه نزدیک نیست و معمولا کمی طولانی‌تر است، اما به ترتیب به دستور کار قرار می‌گیرد، تلاش می‌کنیم، این لایحه را با اولویت، بعد از بررسی و تصویب لایحه بودجه، در دستور کار قرار دهیم.» در این میان فاطمه صبوری، یک فعال حقوق زنان می گوید: «ما بیش از یک دهه سال است درگیر قانون نفی خشونت علیه زنان هستیم که این قانون به نام «قانون امنیت زنان و خانواده و نفی خشونت» تغییر نام یافت و سپس شد «لایحه صیانت از حقوق بانوان در مقابل آزار و آسیب‌»بنده به عنوان یک زن و فعال حوزه زنان مطالبه گر این قانون هستم، چرا این روال با کندی حرکت می کند و هنوز به دست خانوارها نرسیده؟ قوانین دیگری در مجلس بوده که نسبت به قانون خشونت علیه زنان ضرورت زیادی هم نداشته اما به تصوب رسیده؛ برای برخی از طرح ها مثل قانون صیانت از حقوق فضای مجازی یا قانون جوان سازی جمعیت، کمیسیون‌های اختصاصی ایجاد می کنند که اصلا در صحن مجلس نیاید و جامعه حتی نتواند نسبت به آن اظهار نظر کند اما این طرح هنوز به سرانجامی نرسیده است!.»