پرونده‌های اتهامات انحصار تپسی و اسنپ علیه یکدیگر و از سویی دیگر مشکلات همیشگی کسب‌وکارها با رگولاتور، کارنگ را به این فکر انداخته است تا جایگاه شورای رقابت و چگونگی مطرح کردن دعوی حقوقی توسط کسب‌وکارها را مورد بررسی قرار دهد.
در این راستا کارنگ با محمدجعفر نعناکار حقوقدان و وکیل دادگستری و امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت‌وگو کرده است. لازم به ذکر است اگرچه کاکایی سال‌ها در حوزه خودرو فعالیت کرده اما تحقیقات گسترده‌ای درباره انحصار و رقابت و به خصوص شورای رقابت انجام داده است.
در شورای رقابت چه می‌گذرد؟
در ابتدای این بررسی کارنگ با محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده است.
نعناکار چگونگی روند بررسی شکایات و چرایی به وجود آمدن شورای رقابت را شرح داد: «شورای رقابت بر اساس ابلاغ اصل ۴۴ ایجاد شد و وظیفه اصلی این نهاد این است که رقابت سالم بین کسب‌وکارهای بخش خصوصی و دولتی را رصد کند و اگر گزارشی مبنی بر شکایت به آن رسید بررسی کند. اگر کسب‌وکاری ادعا کند که در بازار دامپینگ اتفاق افتاده است و یا بازار به صورتی مدیریت شده است که قابلیت ورود بازیگران جدید به آن محیا نیست، باید شکایت خود را به صورت یک گزارش با مستندات موجود به دبیرخانه شورای رقابت ارائه دهد. این مستندات ابتدا در یک کارگروه کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ادعا قرین به صحت باشد و مستندات قابل راستی‌آزمایی باشد پرونده تشکیل شده و برای رسیدگی ارسال می‌شود.»
نعناکار در پاسخ به این سؤال مبنی بر این که آیا ممکن است شورای رقابت در قضاوت خود دچار اشکال شود مطرح کرد: «عملاً امکان دارد که کسب‌وکاری به این نهادها مراجعه کند و بر اساس ادله موجود رأی نیاورد و یا رأیی صادر شود که امکان اجرا برای آن کسب‌وکار وجود نداشته باشد.»
او همچنین به این نکته اشاره کرد که دو قاضی در شورای رقابت حضور دارند و آرایی که قابلیت اجرا ندارد توسط این دو قاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در قالب یک حکم دستور عملی صادر می‌شود که بتوان حکم را اجرا کرد.
کسب‌وکارها دانش حقوقی ندارند
به عقیده محمدجعفر نعناکار، آن چیزی که به عنوان فهم حقوقی مطرح می‌شود، در بین اهالی کسب‌وکارهای نوآور کم است و این موضوع دلیل اصلی مشکلات این حوزه است.
نعناکار درباره عملکرد شورای رقابت در حوزه نوآوری گفت: «در حوزه نوآوری آن چیزی که معمولاً به رقابت نامشروع و یا عدم ورود بازیگران جدید به بازار یا شکل انحصاری برای یک کسب‌وکار منجر می‌شود، اساساً به دلیل فقر فهم حقوقی است. به عبارتی کسب‌وکارها معمولاً هنگامی که وارد بازار کار می‌شوند، اشراف کافی به قوانینی که باید با آن کار کنند ندارند؛ در نتیجه رقبا با سوءاستفاده از خلأهای بازار فضا را منحصر به خود می‌کنند. لذا کسب‌وکاری که از رقابت عقب‌مانده مجبور می‌شود اقدامات حقوقی انجام دهد. در نهایت هم به دلیل این که موازین حقوقی را رعایت نکرده است متضرر می‌شود و نمی‌تواند رأیی بگیرد که به نفع کسب‌وکارش باشد.»
یکی از مواردی که نعناکار به عنوان گواه عدم آگاهی بسیاری از کسب‌وکارها از قوانین حقوقی مطرح کرد وجود سازمانی به نام ساترا بود.
او در این باره شرح داد: «در مورد ساترا باید بگویم فعالان این حوزه مانند بسیاری دیگر اتحاد لازم را نداشتند. بارها اشاره کردیم که ساترا یک نهاد غیرقانونی است که اساسنامه و قانون مصوب ندارد و حتی در دستگاه قضایی مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد. این نهاد حتی قادر نیست به نام خود حساب بانکی باز کند. اما بازیگران این حوزه که شامل VODها می‌شوند هیچگاه برای انحلال این سازمان اقدام قانونی نکردند. البته گفتنی است که برای این سازمان حتی نمی‌توان درخواست انحلال داد زیرا اصلاً موجودیت ندارد که بخواهد منحل شود. اما عدم تمکین از دستورات ساترا یکی از راه‌های رقابت است؛ به عبارتی اگر ساترا از کسب‌وکارها می‌خواهد تا برای دریافت مجوز به آن مراجعه کنند اگر تمام کسب‌وکارها متحد باشند می‌توانند به راحتی عدم مشروعیت این نهاد را در نظر بگیرند و به آن مراجعه نکنند. در موضوع ساترا می‌توانیم به راحتی متوجه عدم فهم حقوقی در بین بازیگران حوزه نوآوری بشویم.»
سوگیری شورای رقابت، سوگیری شناختی است
شورای رقابت، یک نهاد وابسته به بخش دولتی است، اما کسب‌وکارهای خصوصی می‌توانند در این نهاد شکایت خود را از یک بخش دولتی مطرح کنند. در این میان موضوع عدم سوگیری و عدالت‌محوری در تصمیمات شورای عالی رقابت مطرح می‌شود.
نعناکار در پاسخ به این سؤال که آیا شورای رقابت دچار سوگیری می‌شود یا خیر پاسخ داد: «درست است که در برخی موارد احساس می‌شود سوگیری وجود دارد. اما این سوگیری‌ها شناختی است و عمدی نیست. سوگیری شناختی به این معنا است که وقتی کسب‌وکاری وارد رقابت می‌شود و مشکلی را ارائه می‌کند ادله‌ای که برای آن ارائه می‌دهد، محکمه‌پسند نیست و بیشتر شبیه غرزدن است. در نتیجه برخی کسب‌وکارها بدون استناد به قانون مشکلات خود را مطرح می‌کنند وارد سیاهه نویسی می‌شوند. چنین روندی باعث می‌شود کسانی که مسئولیت رسیدگی به مشکل را بر عهده می‌گیرند دچار سوگیری شناختی می‌شوند و در نهایت رأی صادره به‌نوعی است که گویی طرف دولتی وزن بیشتری دارد و حق به آن داده شده است. اما این موضوع به دلیل فقدان ادله مناسب اتفاق می‌افتد.»
در آخر نعناکار در پاسخ به این پرسش که کسب‌وکارها باید چه اقدامی در راستای افزایش آگاهی خود از قوانین انجام دهند، گفت: «عمده‌ترین مسئله در فضای کسب‌وکارها به خصوص در فضای مجازی، تسلط بر قوانین است. این قوانین شامل قانون تجارت الکترونیک و مجموعه اسناد و قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که حدود دو هزار صفحه است و شامل مصوبات شورای‌عالی مجازی نیز می‌شود. درباره این قوانین باید توسط کسب‌وکارها حداقل یک شناخت کلی وجود داشته باشد.»
او ادامه داد: «مسئله دیگر استفاده از خبرگان در مسائل حقوقی و عجله‌نکردن در پیشبرد شکایات است. ممکن است مسئله‌ای وجود داشته باشد که ماه‌ها مطالعه بر آن صورت بگیرد و در نهایت منجر به تدوین یک سند دقیق مدلل مستند شود. معمولاً وقتی این زمان به موضوعات داده شود کسب‌وکار به حق خود می‌رسد. اما اگر کسب‌وکار بخواهد سرسری یا با توسل به رسانه کار خود را پیش ببرد نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد زیرا محاکم قضایی کاری به رسانه ندارند و توجهی هم به آن نمی‌کنند دلیل هم است که تکیه بر رسانه به دلیل این که منویات خود را در نظر می‌گیرند احتمالاً به مشکل جهت می‌دهند. محاکم قضایی تنها به مستندات توجه می‌کنند و به ادبیات حقوقی کسب‌وکار بیشتر دقت می‌کنند.»
قوانین حوزه کسب‌وکار برای ۶۰ سال پیش است
اما سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا شورای رقابت، جایگاه مناسبی برای قضاوت دارد؟ بر اساس گفته‌های امیرحسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، شورای رقابت بدون دریافت بودجه در حال فعالیت است که همین موضوع باعث می‌شود این نهاد نتواند در به‌کارگیری متخصصان در زمینه‌های گوناگون کسب‌وکاری به درستی عمل کند و عملاً نمی‌تواند قضاوت درستی هم داشته باشد.
کاکایی در ابتدا بیان می‌کند که شورای رقابت یک نهاد کپی‌برداری شده ناقص از نهادهای مشابه بین‌المللی است. به عقیده او ظاهراً وجود این سازمان پیشرفته و مشکل‌گشا است در حالی که در واقعیت این گونه نیست.
کاکایی برای شروع صحبت‌هایش ابتدا وضعیت اقتصاد کشور را به طور کلی شرح داد. به گفته کاکایی بزرگ‌ترین مشکل کشور در اقتصاد، عدم پیشرفت به دلیل مشکلاتی همچون تورم، تحریم و تناقض در قوانین است. او در این باره توضیح می‌دهد: «مشکل اول این است که با تورم سنگین مواجه هستیم. تورم بسیاری از پیش‌بینی‌ها و قانون‌گذاری‌های اقتصادی را تقریباً مختل می‌کند. در چهل سال گذشته دنیا به این نتیجه رسیده است که برای پیشرفت باید تورم را کنترل کند که در کشور ما چنین اتفاقی نیفتاده است. متعاقب عدم کنترل تورم و عدم توسعه کسب‌وکار با چالش‌های دیگری نیز روبرو هستیم که در بسیاری از صنایع اکنون نارضایتی عمومی وجود دارد.»
او در ادامه خاطرنشان شد که با وجود مشکلات ساختاری در کشور توقع رقابت هم وجود دارد که این موضوع اساساً دچار تناقض است. او درباره قوانین حوزه کسب‌وکار بیان کرد: «موضوع دیگر این است که قوانین حوزه کسب‌وکار مربوط به حدود ۶۰ سال گذشته است و از این جهت دچار عقب‌ماندگی است. قوانین جدید هم روی قوانین قبلی تصویب شده‌اند که در نتیجه ما را با انبوهی از قوانین روبرو می‌کند که بسیاری از آنها با یکدیگر متناقض هستند و تناسبی با شرایط فعلی کشور ندارد.»
امیرحسن کاکایی به بیان قوانینی پرداخت که تا به امروز باید برای ایجاد پیشرفت اجرایی می‌شدند اما قسمت کمی از آنها به اجرا رسیده‌اند.
او در این خصوص توضیح داد: «چند نمونه قانون در این میان وجود دارد که باید اجرایی می‌شدند اما پیشرفت چندانی نداشته‌اند. برای مثال قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قانون دولت الکترونیک و تنقیح قوانین که در واقع به معنای اصلاح و یکپارچه‌سازی قوانین است. قانون اخیر به دلیل آگاهی قانون‌گذار از تعدد قوانین به وجود آمد و قرار بود از حجم قوانین بکاهد. در مورد دولت الکترونیک تنها بخش‌هایی ظاهری اجرا شده‌اند اما باید مراجعه حضوری برای گرفتن امضاهای طلایی داشته باشیم.»
او در نتیجه گیری خود بیان کرد که انتظار رفتاری مشابه با رفتار کشورهای پیشرفته در بین کسب‌وکارها با وجود مشکلاتی همچون تحریم مزمن که در نتیجه روابط مبهم بین کشوری را ایجاد می‌کند به علاوه وجود قوانین متناقض و تورم، تناقض بزرگی را به وجود می‌آورد.
کاکایی درباره ماهیت و شکل انحصار کسب‌وکاری در کشورهای پیشرفته توضیح داد: «برای مثال در دنیا وقتی یک شرکت دیجیتالی می‌خواهد خدماتی را ارائه دهد، حتماً انحصاری است. زیرا شرکتی که تبدیل به غول نشود نمی‌تواند سرویس ارزان‌قیمت ارائه دهد. در دنیا این انحصار قابل‌مشاهده است. اما در بین غول‌ها دولت می‌آید رفتار آنها را نظارت می‌کند اما یکی از شرکت‌های بزرگ را برای حفظ دیگری از بین نمی‌برد.»
او در ادامه گفت: «در بین تمام ایرادات موجود، شورای رقابت به جود آمده است. شورایی که متشکل از چند قاضی و استاد اقتصاد است و اصلاً هیچ بودجه‌ای ندارد. برخی از مسائل واقعاً نیازمند دانش هستند. برای مثال مشکل ما در ایران این هست که قاضی متخصص دعواهای تجاری نداریم.»
انحصار بد، انحصار خوب
نگاهی که کاکایی به انحصار دارد بر اساس عملکرد کسب‌وکارها تعریف می‌شود؛ از این رو کاکایی در پاسخ به این سؤال که آیا رفتار اسنپ در مقابل تپسی در بازار سفارش آنلاین غذا، انحصارگرایانه هست یا نه پاسخ داد: «پاسخ‌دادن به سؤال وجود یا عدم وجود انحصار در بازار آنلاین سفارش غذا در مورد اسنپ و تپسی، بسیار سخت است و نیازمند دانش عمیقی است. باید در مورد انحصار بدانیم که خوب است یا بد؟ این بستگی به نوع انحصار دارد. برای مثال اگر انحصارگری باشد که از موقعیت خود سو استفاده نکند و بهترین سرویس را به مشتری بدهد هیچ اشکالی در ادامه حیات او دیده نمی‌شود. در جایی انحصار دچار مشکل است که غول‌های اقتصادی قصد زمین‌زدن یکدیگر را داشته باشند.»
او در ادامه نتیجه بردن دعوای اسنپ و تپسی به پیش شورای رقابت را این گونه پیش‌بینی کرد: «به عنوان یک بازیگر بیرونی در مورد اسنپ و تپسی می‌توانم بگویم که در پرونده اسنپ و تپسی یکی از آنها تا کنون به راحتی پیش می‌رفته اما یکی از آنها اکنون در کاری پیش دستی کرده و دیگر فکر می‌کند که جلوی پیشرفت او گرفته شده است. تشخیص درستی این ادعا واقعاً نیازمند مطالعه عمیق و بحث‌های حقوقی دارد.»
او در ادامه توضیح می‌دهد که پرونده‌های ضد انحصار در دنیا با وجود تجربه بیشتر نسبت به کشور ما حدود پنج سال به طول می‌انجامد. همچنین به عقیده او نباید به بهانه بزرگ‌شدن یک کسب‌وکار در بازار اتهام انحصارگرایی به آن شده شود.
کاکایی ادامه داد: « روش و نحوه دعوایی که بین اسنپ و تپسی وجود دارد به ضرر هر دو کسب‌وکار خواهد بود . زیرا شورای رقابت سواد لازم را ندارد و در نهایت قضاوت درست و یا نادرستی می‌کند، نکته بسیار قابل‌توجه این است که بعد از آن پای شورای رقابت به مشکل باز شده است. در ادامه ممکن است شورای رقابت بگوید به دلیل این که هر دو تاکسی اینترنتی بالای ۹۵ درصد بازار را دارند کلاً انحصارگر هستند و باید قیمت‌ها را خود شورا تعیین کند.»
رسانه‌ای شدن دعوا به نفع مدرنیته است
کاکایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: «در مورد رسانه‌ای شدن پرونده‌های دعوا باید این را در نظر بگیریم که پرونده با پرونده متفاوت است. در مورد اسنپ و تپسی در مورد دو غول کسب‌وکاری صحبت می‌کنیم. این دو باید با یکدیگر برای حل مشکلاتشان صحبت کنند. رسانه‌ای کردن برای دو کسب‌وکار به معنای ورود یک مبحث بسیار تخصصی در سطح عام است. اکنون هم سیاستمداران پوپولیست بسیار داریم؛ آنها افکار عمومی را خدشه‌دار می‌کنند؛ لذا برای این پرونده مطرح‌کردن موضوع در رسانه‌های عمومی کار درستی نیست.»
او در ادامه درباره موضوع مینی‌کالا و بحثی که درخصوص اینماد داشت، عنوان کرد: «دعوای بین اسنپ و تپسی، دعوای بین دو غول خصوصی است. اما دعوایی که در مورد مینی‌کالا مطرح شد، در واقع دعوای بخش خصوصی با یک نهاد وابسته به دولت با یک ساختار سنتی است، در مواجهه با نهادهایی با این ساختار، چاره‌ای جز کشاندن بحث به میان مردم وجود ندارد و در نتیجه رسانه‌ای کردن موضوع نیز مانعی با خود ندارد. هرچند که پیروزی هم به راحتی اتفاق نمی‌افتد. این دعوا، دعوای سنت با مدرنیته است. اما در پرونده اسنپ و تپسی دو بازیگر مدرن در حال جنگ با یکدیگر هستند. این دو قضاوت را از یک قاضی سنتی طلب می‌کند. قاضی سنتی هم صلاحیتی برای ورود به این موضوع ندارد زیرا فهم این موضوع را ندارد و ممکن است فهم ناقصی از ماجرا داشته باشد.»
او در آخر تشریح کرد: «ما در این میان مشکل پارادایم داریم. یک تجارت سنتی وجود دارد که قوانین و انحصار بر اساس آن تعیین شده است و یک پارادایم مدرن هم وجود دارد. در همه دنیا این موضوع مورد توجه قرار گرفته است اما در ایران به این موضوع نپرداختیم. ممکن است به دلیل دعواهای بین اسنپ و تپسی در نتیجه ساختار قوانین تغییر کند اما این تغییر ساختار با هزینه بسیار زیادی برای هر دو کسب‌وکار همراه خواهد بود و ممکن است این دو اولین قربانیان تغییر ساختار قوانین سنتی باشند. »
کاکایی همچنین در آخر تأکید کرد که معاونت حقوقی و معاونت اقتصادی در شورای رقابت اساساً باید برای قضاوت درست از متخصصان در هر زمینه کسب‌وکاری استفاده کنند./کارنگ