آرمان امروز-گروه اقتصادی: بدهی دولت یکی از مشکلات عمده اقتصاد امروز ایران است و دولت چهاردهم نیز وارث یکی از بزرگترین بدهی های اقتصادی است. بانک مرکزی اخیرا آمار متغیرهای پولی و اعتباری در تیرماه و مردادماه امسال را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر کرد. یکی از بخش‌های مهم این گزارش، به وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر اختصاص دارد.
بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند.
رشد ۱۴.۲ درصد بدهی دولت به بانک‌ها در ۵ ماه
بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از وضعیت بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، این رقم در پایان مردادماه رقم هزار و ۶۵۴ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد و نسبت به مردادماه سال قبل، ۳۸.۶ درصد افزایش یافت. نرخ رشد ۵ ماهه بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نیز ۱۴.۲ درصد ثبت شد. این در حالیست که در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲، رقم این بدهی رشد ۶.۳ درصدی را ثبت کرده بود.
گفتنی است که از مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، تنها حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است و دولت به طور مستقیم هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد. افزون بر آن رقم رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها که در ۵ ماهه سال گذشته ۱۲.۷ درصد بود، در سال جاری به ۲.۷ درصد کاهش یافت اما همین نرخ رشد برای بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی، از ۵.۱ درصد به ۱۶.۶ درصد افزایش پیدا کرد.
بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۹۲ همت شد
بررسی‌ها نشان می‌دهند که رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مردادماه ۱۴۰۳ به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، ۳۳۲ هزار میلیارد تومان سهم بدهی دولت و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است.
مطابق  این داده‌ها، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی چه در بازه زمانی ۱۲ ماهه و چه در بازه زمانی پنج‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. نرخ رشد نقطه به نقطه این بدهی در مردادماه ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۶ درصد بود که در مردادماه ۱۴۰۳ به ۴۵.۶ درصد افزایش یافت.
همچنین بررسی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی دولت از ۲۵.۲ درصد در مردادماه ۱۴۰۲ به ۶۹.۴ درصد در مردادماه ۱۴۰۳ افزایش یافت. این رقم از ابتدای سال نیز ۴.۳ درصد رشد کرد که این نرخ رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱.۶ درصد کاهش یافت.
بدهی نزدیک به تولید ناخالص
غلامرضا سلامی، اقتصاددان معتقد است اعداد و ارقامی که عنوان می‌شود که بدهی دولت در حدود ۷۷۵ هزار میلیارد تومان است، گمراه‌کننده است؛ چراکه اگر بدهی‌ها را جمع بزنید، بالای تولید ناخالص می‌شود. با این حساب مجموع بدهی دلوت نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.
این اقتصاددان توضیح می‌دهد: بدهی‌ای که صرفا دولت به بانک‌ها دارد، در حدود ۱۱۰۰ همت است که ۵۰ درصد آن تقریبا در همین دوره سه سال گذشته ایجاد شده است. بدهی‌ای که دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد، ۷۰۰ همت است. چند بدهی دیگر هم داریم و یکی از آن‌ها، اوراق (سررسید سه ساله) است که در حدود ۸۵۰ همت است.
سلامی در ادامه می‌گوید: دولت رقم وحتشناکی بابت تامین زیان‌های سنواتی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بدهی دارد. شما حساب کنید شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، مثلا بانک ملی که چند ده هزار میلیارد تومان زیان سنواتی دارد، چه کسی باید تامین کند؟ سهامدار کیست؟ سهامدار دولت است دیگر! باید این پول را تامین کند. بانک سپه و توسعه صادرات نیز همین‌طور. بانک‌های دولتی کلا این شرایط را دارند.
وی می‌افزاید: بانک‌های خصولتی هم تا آن‌جایی که دولت سهم دارد. اما در کل همه این‌ها بدهی است. حالا این‌که چه مقدار در این سه سال ایجاد شده و چه مقدار هم از دولت‌های قبل آمده، باید تجزیه و تحلیل شود، اما به‌هرحال روند افزایش بدهی‌ها در دولت سیزدهم نه‌تن‌ها کمتر نشد، بلکه بیشتر هم شد. سلامی یادآور می‌شود: اگر صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری اکچوئری شوند، به‌دلیل این‌که کسری دارند و این کسری را هم دولت باید تامین کند، یک تعهد دیگر به تعهدات دولت اضافه می‌شود که رقم بالایی است. همین امسال بیش از ۴۰۰ همت کسری را دولت می‌دهد و حتی ممکن است بیشتر از این عدد هم باشد. پارسال در حدود ۳۵۰ همت کسری صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری بود.
راهکار اقتصادی چیست؟
کاهش بدهی‌های دولت ایران مستلزم اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد و اصلاحات ساختاری است. ابتدا، دولت باید سیاست‌های مالی انضباطی را اجرا کند که شامل کنترل هزینه‌های عمومی و افزایش بهره‌وری هزینه‌ها است، از جمله کاهش یارانه‌های غیرهدفمند و حذف پروژه‌های کم‌بازده. افزایش درآمدهای دولت نیز ضروری است. بهبود نظام مالیاتی با افزایش توانایی وصول مالیات‌ها و استفاده از فناوری‌های جدید برای کاهش فرار مالیاتی می‌تواند مؤثر باشد. همچنین، تدوین سیاست‌هایی برای افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی، بهره‌برداری مؤثر از منابع طبیعی و گسترش صادرات باید در دستور کار قرار گیرد. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی با رعایت اصول شفافیت و کارآمدی نیز می‌تواند منابع مالی لازم را برای کاهش بدهی‌ها فراهم کند. این فرآیند باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ رقابت‌پذیری، منجر به بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها شود. اصلاح نظام بانکی و کاهش حجم معوقات بانکی از دیگر اقدامات مؤثر است. این امر با تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و کاهش تسهیلات نامطلوب محقق می‌شود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز یکی از راهکارهای کلیدی است که با ایجاد محیطی باثبات برای سرمایه‌گذاران از جمله ثبات سیاسی و اقتصادی و کاهش موانع بوروکراتیک ممکن می‌شود. افزایش شفافیت در اقتصاد، قانون‌گذاری منسجم و حمایت مؤثر از حقوق مالکیت می‌تواند جذب سرمایه را تقویت کند. در نهایت، اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع‌بخشی به اقتصاد، نه تنها بدهی‌ها را کاهش می‌دهد بلکه پایه‌های اقتصادی پایدارتری برای کشور فراهم می‌کند.