سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و شرایطی را برای ناشرین، انتشار اطلاعات و بحث‌های معاملات وضع کرده و انجام می‌دهد و می‌توان گفت در این بحث موفق عمل کرده است اما در بخش دیگر که مربوط به تصمیمات دولت بوده، سازمان بورس قدرتی ندارد و تنها موظف به اجرای آن تصمیمات است، هرچند سازمان بورس با نامه نگاری تلاش برای حل مشکلات می‌کند اما چون بورس و متعلقات، زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دولت هستند عملا به نتیجه‌ای نمی‌رسند. در صنایع پالایشی و نرخ خوراک گاز و عوارض و قیمت‌گذاری دستوری و… شاهد بودیم بورس عملا جایگاهی نداشته و در این زمینه توانی برای حفاظت از حقوق سهامداران ندارد و تا زمانی که سازوکار به همین شکل، دولتی باشد و سازمان بورس و اوراق بهادار استقلالی نداشته باشد، قطعا با هر مدیریت و تیمی هر آنچه دولت بخواهد اتفاق خواهد افتاد.
چنانچه نهادها و تشکل‌های خود انتظام کاملا مستقل عمل کنند و اقتصاد دولتی باشد نمی‌توان حمایتی از بورس انجام داد. ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است، وقتی اقتصاد دولتی بوده و خصوصی نباشد مشکلات بسیاری دارد. اگر خصوصی بود قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشت و انرژی آزاد بود و امکان آن وجود داشت که روی این مساله بحث کرد تا کسی نتواند وسط کار و ناگهان تصمیم خود را اعمال کند. بنابراین تا زمانی که اقتصاد به این شکل است نمی‌توانیم قانونی به عنوان حمایت از سهامدار بنویسم زیرا کسی که باید حامی سهامدار باشد توان کافی را نخواهد داشت. ارکان بورس به اندازه معاون اول رئیس جمهور و یا شورای رقابت نیز قدرت نداشته و بنابراین توان حمایت از سهامداران را ندارند.
البته همانطور که گفته شد تا کنون سازمان بورس و اوراق بهادار اقداماتی از جمله، انتشار ماهانه اطلاعات، جلوگیری از دست‌کاری قیمت و شفافیت اطلاعاتی و … انجام داده و پیشرفت قابل توجهی در این بخش در چند سال گذشته داشته‌ایم که دیتای شرکت‌ها کنترل شود تا تصمیمات بر اساس اطلاعات مناسبی گرفته شود. اما این که به طور مثال نرخ خوراک با دستور دولت تغییر کند یا مجلس قانونی را تحت عنوان حقوق گمرکی و عوارض و … تصویب می‌کند مساله‌ای است که اساساً بورس نمی‌تواند کاری در قبال آن تصمیمات انجام دهد اما طبیعتا بازار سرمایه تحت تاثیر عوامل آن قرار می‌گیرد. بنابراین مادامی که اقتصاد کلان، دولتی اداره می‌شود عملا سازمان بورس نمی‌تواند از حقوق سهامدار حمایت کند. اگر تمام اقتصاد خصوصی بود آنگاه تمام شرکت‌ها از دولت مطالبه می‌کردند. با توجه به مجموع این شرایط و این که دولت تقریبا در تمام شرکت‌ها سهامدار است نمی‌توان از حقوق سهامدار خرد حمایت کرد.
- سعید ذوالفقاری – کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۲۵ هفته نامه اطلاعات بورس