شورای عالی بورس و اوراق بهادار با تصویب این مصوبه دامنه تخلفات را بسیار گسترده تر کرده. با توجه به اینکه در متن قانون به صراحت موارد تخلف حذف شده علاوه بر آن سایر موارد نیز ذکر شده، آیین نامه منتشر شده بازگویی موارد قبلی است. اما آیین نامه نوشته شده توسط شورای عالی بورس به بندهای اولیه تسری داده شده که صراحت قانونی دارند و به تعبیری تفسیر موسع کردند. در سایر موارد باید بندهایی علاوه بر قوانین ذکر شده بیان می‌شد.
در مصوبه منتشر شده استثنا بر اصل مقدم شده و از لحاظ حقوقی مشکل دارد. از لحاظ اجرایی آرامش را از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و ساختار سلب کرده، زیرا مواردی وجود دارد که حتی تخلف هم محسوب نمی‌شود درحالی که به جرم تعبیر شده است. به عنوان مثال مسائل مربوط به کدال جرم محسوب شده که شایسته بازار سرمایه نیست. با زیر ساخت‌هایی که در بحث سخت افزار، نرم افزار و فناوری اطلاعات دارد همیشه به مشکلاتی برمی‌خورد و سازمان‌ها در لحظه پاسخگو نیستند و درنتیجه زمان از دست رفته تخلف محسوب می‌شود. علاوه بر اینکه مصوبه کلیت بازار سرمایه را زیر سوال برده، فرد ناظر می‌تواند مابین یک دقیقه تا یک‌سال اعمال سلیقه کند زیرا شخص مشخصی برای رسیدگی وجود ندارد. شورای عالی بورس خواسته یا ناخواسته درحال پرونده سازی برای شرکت‌هاست که چنین شرایطی شایسته فعالان بورس نیست. فعالان بورس نظم و عمل به قانون در بازار سرمایه را ارجح دانسته و التزام دارند. اما با چنین وسعتی که تمام موارد اتفاق افتاده جرم انگاری شود شاکله بازار را از بین خواهد برد.
برخی از تخلفات اجتناب ناپذیر است، ساختار هیأت مدیره اصلاح نشده، حاکمیت شرکتی جا نیفتاده و تخلف حساب می‌شود درحالی که خود سازمان در این رابطه تساهل و تسامح کرده. این مصوبه به نوعی مدیران را مسئول دانسته، اما از سمتی اینکه برای همه موارد اجرایی و جزئی مدیران و به خصوص اعضای غیرموظف هیأت مدیره درحالی که درجریان امور خرد نیستند مسئولیت و تخلفی محسوب شود منطقی به نظر نمی‌رسد. مسئله دیگر دسترسی به توکن است که در اختیار همه مدیران نیست.
اگر قرار باشد مسائل خارج از اراده مدیران، تخلف در نظرگرفته شود به نظر می‌رسد در آینده سروسامان دادن بازار سرمایه با مدیرانی بدون هیچ پرونده تخلفی امکان‌پذیر نباشد. یکبار برای همیشه مسائل به خصوص هیأت مدیره و حاکمیت شرکتی باید بازنگری و تفکیک شود و هر مدیر و مسئول اجرایی نسبت به میزان دخالتشان در امور اجرایی مسئول باشند. فعالان بازار سرمایه موافق انضباط، شفافیت، عدم تقارن اطلاعاتی و رعایت مقررات در این محیط هستند اما به شکلی که کوچکترین تخطی باعث پرونده‌سازی نشود.
- محمدعلی احمدزاده اصل – کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۵۲۹ هفته نامه اطلاعات بورس