آرمان امروز: طبق ماده ۵۰ قانون عفاف و حجاب، زنانی که در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کنند، در مرتبه اول حدود پنج میلیون تومان و در مراتب بعدی حدود ۱۶۵ میلیون تومان جریمه می‌شوند. تبصره یک این ماده نیز می‌گوید: «بدپوششی درباره زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود». تبصره ۲ نیز مربوط می‌شود به «بدپوششی درباره مردان» که این‌گونه توضیح داده شده است: «بدپوششی درباره مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است، از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود». مطابق اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منظور از جزای نقدی درجه ۸ (حداکثر جزای نقدی ۱۰ میلیون تومان) است که دو‌سوم آن معادل با رقمی بین شش تا هفت میلیون تومان است. همچنین جزای نقدی قید‌شده در درجه ۶ معادل «بیش از ۲۰ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون تومان» و جزای نقدی درجه پنج «بیش از ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان» منظور شده است.

این قانون که با دخل و تصرف نمایندگان مجلس به ۷۴ ماده افزایش یافته و برای بسیاری از ارگان‌ها و نهادها تکالیف سنگینی برای گسترش عفاف و حجاب تعیین کرده، به‌قدری شتاب‌زده و دور از کار کارشناسی نهایی شده که حتی برای قوه قضائیه مقرر کرده وکلا بدون حجاب شرعی وارد محاکم نشوند. این در حالی است که نه وکلا و نه طرفین دعاوی امکان ورود بدون پوشش مورد تأیید دستگاه قضا را به هیچ‌یک از محاکم نداشته و ندارند. یا تکالیفی که برای حمایت از مد و برندیگ لباس و پوشش اسلامی در نظر گرفته شده که معلوم نیست در نهایت هدف ایجاد رانت جدیدی برای قشری خاص است یا صنعت پوشاک قرار است این‌گونه متحول شود. در این شرایط یک نماینده مجلس پشت پرده اضافه شدن جریمه‌ های چند میلیونی به قانون حجاب را افشا کرد. سید کاظم دلخوش اباتری، نماینده کمیسیون قضائی مجلس یازدهم که بعد از اصل هشتادوپنجی شدن این قانون، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب نیز بود، از منتقدان قانون فعلی است گفت: وقتی برای یک دختر پرونده سازی شود، بهرحال سابقه او لکه دار می شود. از این رو به نظر بنده رئیس جمهور باید با دستگاه های ذی ربط جلسه بگذارد چراکه بحث حجاب در جامعه ما باید در حوزه فرهنگی مطرح شود. البته با برخی که برخورد نادرست با دین و دیانت مردم می کنند، باید برخورد شد اما این شامل همه افراد جامعه نمی شود. در راهپیمایی ها و مراسمات همین خانم های و دخترانی که کم حجاب هستند، مشارکت دارند. در مجموع به نظرم لازم است که اصلاحاتی در مورد قانو عفاف و حجاب صورت بگیرد.
وی در ادامه افزود: قانون عفاف و حجاب از قبل بود ولی «گر بناست که مست گیرند/ در شهر هر آنچه هست گیرند» این ۳۲ دستگاهی که بعد از انقلاب پول و بودجه گرفتند و نتوانستند، در مورد نمایش ها، فیلم و ایجاد تفریحات سالم برای مردم کار کنند، نباید این انتظار را داشته باشند که امروز بدون اینکه زمینه فرهنگی ایجاد شده باشد، بخواهند با بخشی از جامعه برخورد شود و من فکر میکنم این قانون تعدیل شد، الان هم شورای امنیت کشور اعلام کرد قابلیت اجرایی ندارد و رئیس جمهور هم گفت من باید این را به دولت بیاورم و اصلاح کنم. سید کاظم دلخوش اباتری خاطرنشان کرد: این جرایم در جریان بحث و گفتگوها اضافه شدند. در حقیقت از کمیسیون فرهنگی و قضائی پیگیر این قضیه بودند، از طرفی جلسات مختلفی در مشهد، شیراز اصفهان و تهران برگزار شد که در نهایت دیدگاه های مختلف منجر به این شد که این مصوبه به عنوان مصوبه مجلس به صحن بیاید و چون هشتاد و پنجی شده بود، مجلس اجازه داده بود که کمیسیون هر کاری دلش می خواهد انجام دهد. من هنوز مصوبات را ندیدم اما گفتند جرائم بالای چند ده میلیونی است، در صورتی که در روزهای اول در کمیسیون بحث ها بسیار جزئی تر بود.

source

توسط spideh.ir