‌این روزها بحث درباره قانون حجاب و عفاف و مقررات فیلترینگ فراوان است. اما اگر کمی دقیق‌تر نگاه کنیم، این دو موضوع را باید نماد وضعیتی ناگوار و بغرنج در نظام حقوقی و سیاسی ایران دید که سابقه‌ای طولانی دارد. وضعیتی که در آن قانون از معنا تهی شده و ‌ کارها را بهتر نمی‌کند هیچ، بدتر هم می‌کند. بیشتر از 150 سال است که ایرانیان طلبی دارند به نام قانون. درست 150 سال پیش، در 1253 بود که رساله «یک‌ کلمه» میرزا یوسف‌خان در ایران منتشر شد که در آن از ضرورت و فواید قانون سخن گفت.

میرزا یوسف به خاطر همین رساله و سخن‌گفتن از قانون، به زندان قجری افتاد و ستم‌ها کشید. مردم خسته از فقر، بیماری و فلاکت و ذله از شاه قاجار، شاهزاده‌ها، شازده‌زادگان، دوله‌ها و سلطنه‌ها که در هرکجای مملکت فرمان می‌دادند و هرکس هرجا قاضی و مجری بود و پوست مردم را می‌کند‌. موج قانون‌خواهی اما تا آنجا یپش رفت که جامعه آبستن با انقلاب مشروطه در 1285 اولین قانون خود را به دنیا آورد و نامش شد قانون اساسی مشروطه. باز هم قیل‌و‌قال‌ها شد. قجر نمی‌خواست تن به قانون بدهد. مجلس را به توپ بستند. روز از نو روزی از نو. رضاخان آمد. قجر را کنار زد و شد رضاشاه. قانون اساسی را هم به چیزی نگرفت. در عهد رضاشاهی قانون‌های فراوانی تصویب شدند؛ اما مجلس این دوران، جز در یکی دو دوره مجلس، رضاشاهی بود، نه مجلس ملی. قانون‌ها بودند که روی کاغذ می‌آمدند، ولی دست ارباب قدرت آن‌قدر باز بود که هر زمان خواستند، کاغذ قانون را پاره کنند. باز چنان شد که در عهد قجری بود؛ هر‌کس در هرجا حاکم مطلق شد. این بار فقط القاب عوض شده بود و شازده، دوله، سلطنه، والی و حاکم عنوان‌های دیگری گرفته بودند.

از قانون اساسی مشروطه یک نام بیشتر نماند و این رویه سیئه در دوران محمدرضاشاهی نیز‌ پیش رفت. قرار این بود که قانون وسیله‌ای برای حاکمیت ملت باشد، اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود و قانون وسیله‌ای شد در دست ارباب قدرت برای سلطه بیشتر بر مردم. در ایران معمولا درک و تصور نادرستی از قانون وجود داشته است. شیوه قانون‌گذاری پیش و بیش از هر چیز به الگوبرداری‌های انتزاعی و ذهنی از حقوق فرنگ مختصر شد و جامعه و واقعیت‌های اجتماعی در قانون‌گذاری فراموش شدند. قانون‌گذار بسیار بیش از آنکه به نیازهای جامعه و خواست عمومی بیندیشد، به تمناها و خواسته‌های خود بها داده و سعی کرده آنها را به مردم امر و نهی کند. وقتی قانون با واقعیت‌ها سازگار نباشد، از دو سو می‌شکند.

یکی از طرف خود مجریان که خود را جای قانون می‌گذارند؛ مثلا وقتی برای اجرای یک کنسرت مقررات می‌گوید باید چندین و چند نهاد و سازمان مجوز بدهند، کار چنان از دست می‌رود که در یک شهر، فلان مقام رسمی یا غیر‌رسمی مانع از اجرای کنسرت می‌شود. مردم هم قانون را زیر پا می‌گذارند. قانونی که منطبق با نیازهای عمومی و خواست مردم نباشد، بی‌ارزش می‌شود و دچار شکستگی مادرزادی است؛ مثل قانون منع نگهداری ماهواره که از همان اول کسی برایش پشیزی ارزش قائل نشد و الان هم اگرچه روی کاغذ همچنان معتبر است ولی زنده‌زنده در سردخانه قوانین متروک یخ زده است. نه‌فقط در 40 سال اخیر، بلکه در تمام دوره 117‌ساله پارلمان در ایران، قانون‌گذاری بر همین پاشنه چرخیده است؛ اگرچه در این سال‌ها اوضاع وخیم‌تر به نظر می‌رسد. قانون وقتی جامعه را نبیند و نشناسد و به آن ارزش ندهد، دیگر قانون نیست، زور است و اعتبار عملی و احترامش را از دست می‌دهد. مردم از آن می‌گریزند و چه‌بسا گاهی گریز از قانون به ارزشی والا بدل شود.

مجریان هم می‌توانند به‌سادگی از قوانین غلط به نفع خود بهره‌برداری کنند و با کیسه‌های پر زر، پایه‌های قدرت خود را سفت‌تر کنند. وضعیت قوانین بودجه و قوانین توسعه و مقررات شرکت‌های دولتی و آمار قاچاق کالا و ‌سوخت، معاملات هنگفت پنهانی طلا و ارز و…‌ خیلی چیزها را روشن می‌کند. این شرایط گواه این است که قانون کار نمی‌کند که اگر کار می‌کرد، اوضاع چنین نبود. معلوم است قانون ذهنی و خلاف واقعیت کار نمی‌کند. اگر کرونایاب مستعان کار کرد، این قوانین هم کار می‌کنند. قانون کار نکند، آدم‌ها بی‌کار نمی‌نشینند؛ هر‌کس خودش می‌شود قانون‌گذار و مجری قانون خود. آنها که بیشتر قدرت دارند، بیش از دیگران به مقنن انفرادی بدل می‌شوند.تصورش را بکنید که در جاده هر راننده با خودرویش برای خود یک جور مقررات راهنمایی داشته باشد‌؛ در این جاده کامیون‌ها هم هستند، تریلی 24‌چرخ هم هست که راننده آنها نیز با مقررات راهنمایی دلخواه‌ خود حرکت می‌کنند.

خدا عاقبت عابران چنین جاده‌ای را به خیر کند.