مسوولان وزارت اقتصاد اعلام کرده‌اند که ۲۵۰همت در قالب اعتبار بانکی به بنگاه‌های زودبازده و ارزآور تعلق خواهد گرفت. به نظر می‌رسد اعلام این سیاست پولی، پایانی بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باشد. تجربه گذشته تزریق منابع به بنگاه‌ها برای رونق اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست نه تنها نمی‌تواند باعث بهبود وضعیت تولید شود، بلکه در نتیجه آن نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، اثر ملموسی در افزایش تولید نخواهد گذاشت و در نهایت به یک سیاست ضد تولید تبدیل خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، از سوی دیگر در اقتصاد ایران تاکید ویژه‌ای بر احیای بنگاه‌های ورشکسته از طریق تزریق منابع ارزان‌قیمت با نرخ سود پایین وجود دارد که این موضوع نیز باعث کاهش بهره‌وری و افزایش قدرت چانه‌زنی این بنگاه‌ها خواهد شد. بنابراین بهتر است به جای اجرای سیاست پول‌پاشی برای رونق، به فکر مهار تورم و تسهیل فضای کسب‌وکار در بخش داخلی و رفع تحریم‌ها در عرصه خارجی بود.
بازگشت به عصر پول‌پاشی؟
طرح اجازه رشد ۲۵۰همتی نقدینگی برای رفع تنگناهای مالی تولید، توسط مدیر گروه مطالعات پولی مرکز تسهیل تامین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی مطرح شده است که نگرانی‌های متعددی درباره رشد نقدینگی و تورم در کشور وجود دارد. اگرچه هدف اختصاص این مبلغ تحریک تولید و رفع موانع تامین مالی بنگاه‌ها عنوان شده، اما کارشناسان معتقدند که این اقدام خط پایانی برای سیاست کنترل مقداری ترازنامه است و منجر به تغییر مسیر رشد نقدینگی خواهد شد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که افزایش رشد نقدینگی از طریق پول‌پاشی، نه‌تنها باعث رونق تولید نمی‌شود، بلکه منجر به افزایش تورم خواهد شد. همچنین نبود شفافیت در انتخاب پروژه‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات، خطر ایجاد رانت را افزایش می‌دهد. بنابراین راهکار خروج از رکود بنگاه‌ها، افزایش میزان اعتبارات نیست، بلکه افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود کارآیی باعث بهبود وضعیت تولید خواهد شد.
برنامه جدید اعتباردهی
کلثوم روشنی، مدیر گروه مطالعات پولی مرکز تسهیل تامین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه‌ای از اختصاص ۲۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنگناهای مالی تولید خبر داد. او بیان کرد: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالایی را در کشور تجربه کردیم، سیاستگذار پولی تصمیم گرفت که سیاست کنترل رشد نقدینگی را در دستور کار قرار دهد و بر اساس آن در سال۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب رشد نقدینگی ۳۰درصد و ۲۵درصد هدف‌گذاری شد؛ به‌طوری‌که در سال۱۴۰۲ حتی عدد ۲۳درصد یعنی کمتر از هدف‌گذاری محقق شد.
او اضافه کرد: زمانی که کنترل نقدینگی در دستور کار قرار می‌گیرد یعنی میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها محدود می‌شود. با ایجاد محدودیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ها، بنگاه‌هایی که پیش از این برای سرمایه در گردش و یا اهداف توسعه‌ای خود تسهیلات دریافت می‌کردند با محدودیت مواجه می‌شوند.
با توجه به تورم و نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی بیشتر و افزایش تقاضا برای تسهیلات و در عین حال محدودیت منابع بانکی این نگرانی دررابطه با رشد اقتصادی به‌وجود آمد که کنترل نقدینگی و محدودیت تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها موجب کاهش رشد اقتصادی شود. با توجه به اینکه به حجم زیادی از تسهیلات بانک‌ها در حال حاضر صرف تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج یا فرزندآوری و غیره می‌شود، بنابراین برای آنکه تنگنای اعتباری بیشتری برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد نشود دولت تصمیم گرفت که مازاد بر آن هدف‌گذاری اجازه رشد نقدینگی به مقدار ۲۵۰هزار میلیارد تومان را به بانک‌ها بدهد که این رقم از منابع بانکی تامین می‌شود.
همچنین او تاکید کرد که اضافه‌شدن این ۲۵۰همت برای تسهیلات‌دهی به بخش تولید نگرانی بابت رشد نقدینگی بیشتر ایجاد نمی‌کند؛ زیرا این مبلغ به طرح‌های پیشران و تولیدی اختصاص پیدا خواهد کرد که با افزایش و رونق تولید موجب کاهش تورم خواهد شد. او توضیح داد که طرح‌های پیشران تعریف خاص خود را دارد و باید زودبازده و ارزآوری کافی داشته باشند. از این جهت اختصاص ۲۵۰همت به طرح‌های پیشران نگرانی را بابت افزایش رشد نقدینگی از این جهت که باعث افزایش تورم شود، ایجاد نمی‌کند.
خط پایان سیاست کنترل مقداری ترازنامه
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش ۲۵۰همتی نقدینگی خط پایانی برای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها رقم می‌زند. حدود ۴سال از زمان اجرایی‌شدن سیاست کنترل مقداری ترازنامه به‌عنوان یک سیاست کلان احتیاطی (به‌دلیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه) و سیاست پولی انقباضی می‌گذرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی این مدت رشد نقدینگی روند کاهشی قابل‌توجهی به خود گرفته است. به نظر می‌رسد که تزریق ۲۵۰همتی نقدینگی در واقع به بانک‌ها مجوز ارائه تسهیلات بیشتر را می‌دهد و این موضوع کنترل نقدینگی و مهار تورم را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد. پژوهشی از صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران نشان می‌دهد که افزایش رشد ۱۰درصدی پایه پولی، می‌تواند نرخ تورم را ۵واحد درصد بیشتر کند. به نظر می‌رسد افزایش پایه پولی از طریق پول‌پاشی، اقدامی بر خلاف طرح کنترل ترازنامه‌ای و در تناقض با تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم است.
به گفته کارشناسان، پول‌پاشی و تزریق نقدینگی نمی‌تواند در رشد تولید موثر باشد. در نهایت توزیع پول به این روش تنها به افزایش سطح قیمت‌ها منجر می‌شود و نمی‌تواند منجر به رشد بخش حقیقی اقتصاد شود. اگرچه مسوولان عنوان کردند که افزایش اعتباردهی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، ولی به‌دلیل شرایط نامساعد بانک‌ها احتمالا این منابع در نهایت با چک بانک مرکزی پاس خواهد شد.
نبود شفافیت در انتخاب پروژه‌ها؛ زمینه‌ساز ایجاد رانت
سوال اساسی که در این میان مطرح می‌شود این است که کدام نهاد و بر اساس کدام معیارها تصمیم می‌گیرد که کدام پروژه‌ها ارزآور هستند؟ نبود شفافیت در این فرآیند می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های اقتصادی شود. وقتی معیارهای مشخص و قابل‌سنجشی برای اولویت‌بندی پروژه‌ها وجود نداشته باشد، تسهیلات‌دهی ممکن است به جای هدایت به سمت صنایع مولد و با بهره‌وری بالا، در اختیار طرح‌هایی قرار گیرد که صرفا منافع گروهی خاص را تامین می‌کنند. اگر قرار است تسهیلات‌دهی به برخی صنایع افزایش پیدا کند، این اقدام باید بر مبنای ارزیابی بانک‌ها و نرخ سود تسهیلات اعطایی باشد. به عبارت دیگر، تخصیص منابع مالی باید با صلاحدید خود بانک‌ها به بنگاه‌هایی اعطا شود که نه‌تنها توانایی بازدهی بالایی دارند، بلکه می‌توانند به تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور کمک کنند.
آیا افزایش نقدینگی، راه‌حل مشکلات تولید است؟
همچنین به اعتقاد کارشناسان، رویکرد افزایش تزریق نقدینگی به‌دلیل بالا بودن تسهیلات تکلیفی و ایجاد مشکلات نقدینگی در بخش تولید، نادرست است. اگر تسهیلات تکلیفی بیش از حد است، راه‌حل آن افزایش بیشتر نقدینگی نیست، بلکه کاهش منطقی و مدیریت اصولی تسهیلات تکلیفی برای بهبود تخصیص منابع است.
تسهیلات تکلیفی به وام‌هایی گفته می‌شود که بانک‌ها و موسسات مالی به‌طور قانونی موظف به پرداخت آن به متقاضیان هستند. براساس صحبت‌های اخیر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به موجب قانون شبکه بانکی تا پایان سال مکلف به پرداخت ۲۰۰همت وام ازدواج و فرزندآوری است؛ به‌طوری‌که تا ۲۶آذرماه سال جاری، ۱۶۴همت وام ازدواج و ۳۵همت وام فرزندآوری پرداخت شده است.
اشتباه تعیین دستوری نرخ سود
علاوه بر این به عقیده کارشناسان، تعیین دستوری سقف نرخ سود برای تامین مالی از طریق بانک‌ها، اقدامی نادرست است. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از طریق ابزارهای نظارتی و کنترل شاخص‌های سلامت بانکی بر عملکرد بانک‌ها نظارت کنند؛ نه با اعمال دستوری نرخ سود. این نوع محدودیت‌ها نه‌تنها کارآیی نظام بانکی را کاهش می‌دهد، بلکه مانع از انعطاف‌پذیری در تامین مالی می‌شود. ممکن است افراد و بنگاه‌هایی تمایل داشته باشند که با نرخ‌های سود بالاتر از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند و این تصمیم باید در چارچوب شرایط بازار و توافق دوطرفه صورت گیرد نه بر اساس سقف‌گذاری نرخ سود.
باید توجه کرد همان‌طور که سیاست دستوری برای کنترل ترازنامه نمی‌تواند در بلندمدت سیاست مناسبی برای کاهش رشد نقدینگی باشد، سیاست نرخ سود دستوری و تسهیلات تکلیفی (دستوری) نیز باعث اختلال در نظام اعتباردهی کشور خواهد شد.
توافق ناهماهنگ جمعی بر تداوم تورم
دنیای‌اقتصاد: تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در نوشته اخیر خود که در صفحه مجازی خود منتشر کرده، به موضوعی اشاره کرده است که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط به سیاست جدید پول‌پاشی نباشد:
«ممکن است برخی تداوم تورم بالا برای بیش از پنج دهه را به فقدان دانش سیاستگذاران نسبت دهند. ممکن است برخی آن را به‌عدم توجه سیاستگذاران به رنج تورم برای مردم نسبت دهند. ممکن است برخی آن را به نوع ساختار سیاسی در ایران نسبت دهند. اما واقعیت تداوم تورم بالای ایران، شکل‌گیری نوعی تلاش ناهماهنگ گروه‌های ذی‌نفع برای افزایش منافع یا ممانعت از کاهش منافع است که نیروی تورمی یا رشد بالای نقدینگی را شکل می‌دهد و شوربختانه به‌طور خودکار و به شکل دور باطلی خود را تکرار می‌کند. شکستن این دور باطل دشوارترین مرحله اندیشیدن یک اقتصادخوانده برای حل تورم ماندگار ایران است.»
source