آرمان امروز : سیدمحمد صدر، عضو این مجمع، در اظهارات اخیر خود به تغییر شرایط نسبت به دوره قبل اشاره کرده و بیان کرده است که اکنون احتمال تصویب این لوایح بیشتر است. به گفته وی، برگشت FATF به مجمع با دستور رهبری و درخواست رئیس‌جمهور، نشان‌دهنده تغییر در نحوه بررسی این لوایح است.
سخنگوی دولت نیز در جمع خبرنگاران به بازگشت FATF به مجمع اشاره کرده و این موضوع را به عنوان یک نکته مهم در روند بررسی لوایح مطرح کرده است. صدر تأکید می‌کند که وزنه موافقان FATF در این دوره سنگین‌تر از گذشته است و توضیحات کارشناسانه و مستند دولتمردان، به ویژه رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، می‌تواند تأثیر بسزایی در تصمیم‌گیری اعضای مجمع داشته باشد.
وی همچنین به نقش توضیحات کارشناسان در روشن‌سازی ابعاد اقتصادی عدم اجرای FATF اشاره کرده و بیان کرده است که اگر اعضای مجمع از ضررهای اقتصادی ناشی از عدم تصویب این لوایح آگاه شوند، احتمال تصویب آن افزایش می‌یابد. صدر همچنین به تأثیر کمتر تندروها در مجمع نسبت به گذشته اشاره کرده و می‌گوید که نظرات افراطی نمی‌تواند به منافع ملی آسیب بزند.
در نهایت، این گزارش به این نکته می‌پردازد که فضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه‌ای است که با ارائه مستندات و توضیحات کارشناسان، احتمال تصویب FATF بیشتر از گذشته است و اعضای مجمع باید به منافع ملی توجه کنند تا در تصمیم‌گیری‌های خود دقت لازم را داشته باشند.
FATF (گروه ویژه اقدام مالی) به عنوان یک نهاد بین‌المللی، هدف اصلی‌اش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. پیوستن به این گروه و اجرای استانداردهای آن می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران داشته باشد. یکی از مهم‌ترین مزایای عضویت در FATF، تسهیل دسترسی به بازارهای مالی جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مانند تحریم‌ها و رکود مواجه است و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای بهبود زیرساخت‌ها و افزایش تولید دارد.
عدم پیوستن به FATF و عدم اجرای استانداردهای آن، می‌تواند منجر به انزوای مالی و اقتصادی ایران شود و در نتیجه، هزینه‌های مالی و تجاری کشور را افزایش دهد. این وضعیت همچنین می‌تواند به کاهش اعتبار بین‌المللی ایران و دشواری در انجام معاملات مالی منجر شود.
از سوی دیگر، تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند به بهبود شفافیت اقتصادی و کاهش فساد در کشور کمک کند. این امر می‌تواند اعتماد عمومی و بین‌المللی را افزایش دهد و در نهایت به رشد پایدار اقتصادی منجر شود. بنابراین، پیوستن به FATF و اجرای استانداردهای آن، یک ضرورت برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران به شمار می‌آید.