به گزارش صدای بورس، ابراهیم بازیان، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت: واگذاری سهام دو باشگاه سرخ آبی در دهه گذشته با مشکلاتی مواجه شده بود که خوشبختانه طلسم شکسته شد و این دو شرکت واگذار شد.
وی تصریح کرد: اتفاق خوبی که سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ رقم خورد، انتظاری بیش از دو دهه برای واگذاری سهام دو باشگاه مهم در عرصه ورزش به ویژه فوتبال کشور بود که در ادوار مختلف مورد توجه، اهتمام و تصمیم دولت‌ها بوده است.
بازیان ادامه داد: اگر این روند ۲۰ ساله را به چهار دوره تقسیم کنیم، دوره اول از سال ۸۴ با مصوبه هیأت وزیران درباره واگذاری این دو باشگاه اهتمام شد و با یک دوره فَترت در سال ۸۸ بر اساس قانون سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی جان تازه‌ای گرفت واگذاری، این دو مجموعه در فهرست واگذاری شرکت‌های دولتی قرار گرفتند که در مقطع سوم در آن دوره، چهار بار عرضه شد سهام این دو باشگاه، اما بنا به دلایلی موفق نبود و به نتیجه نرسید.
این مقام مسؤول خاطر نشان کرد: اقتضائات ناظر به یافتن شرکای راهبردی و استراتژیک در این حوزه به اضافه ملاحظاتی که خریداران یا بعضاً طرف فروش داشت، با وجود این که مزایده عمومی انجام شد، اما به نتیجه نرسید. دوره سوم واگذاری با پذیرش این دو باشگاه بزرگ در بازار سرمایه؛ در فرابورس و درج نماد این دو باشگاه آغاز شد و وارد مرحله سوم واگذاری شدیم که در این مرحله هم سه بار ۵۱ درصد، البته در مرحله اول بلافاصله بعد از درج نماد در سال ۱۴۰۱ ده درصد هر کدام از این نمادها به مرحله عرضه گذاشته شد که پنج درصد از سهام هم پرسپولیس و پنج درصد از سهام استقلال قرار بود که در قالب سهام ترجیحی به کارکنان و به نوعی مستخدمین دو باشگاه واگذار شود، همچنین در عرضه اول؛ ۱۰ درصد هر کدام از باشگاه‌ها در فرابورس به مردم عرضه عمومی و انجام شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: ز صد درصد سهام؛ ۱۰ درصد که در بازار فرابورس عرضه عمومی شد و سهام‌داران هم مردم بودند، بنا بر این شد که ۵۱ درصد این دو باشگاه در مزایده مرحله چهارم یا گام چهارم عرضه شود که قبل از عید؛ یعنی ماقبل این مزایده‌ای که همین امروز برگزار شد، ۵۱ درصد دو باشگاه عرضه شد، اما به جهت پاره‌ای مشکلات و مسائل، هیأت دولت مصمم بودند، به جهت هم سیاست‌های مردمی دولت سیزدهم در واگذاری‌ها، حساسیت‌هایی که واگذاری این دو باشگاه داشتند، همچنین AFC که به نوعی ضرب‌الاجل زمانی را برای خروج مدیریت دولتی در باشگاه پرسپولیس را داشتند، مناسبت این را ایجاد کرد که ما بتوانیم مدیریت زمان کنیم و اقتضائات و شرایطی را تنظیم کنیم در واگذاری که به هر حال به نقطه موفقیت برسیم.
بازیان گفت: هر گونه واگذاری سهام دولت باید واریز به خزانه شود. قیمت گذاری روند خود را بر اساس شرایط حاکم بر بازار سرمایه داشت و همان طور که در رسانه‌ها اعلام شد، باشگاه پرسپولیس هر سهمش در روز قبل از عرضه؛ قیمت پایه‌اش سه هزار و ۵۷۰ ریال اعلام شد که این سهم در روز عرضه با یک عدد قابل توجه افزایش؛ سه هزار و ۵۸۰ ریال عرضه شد، یعنی تقریباً حدود ۹ میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه آگهی و رقم واگذاری آن؛ سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان انجام شد، البته با توجه به این که در شرایط واگذاری؛ ما ۱۰ درصد حِصه نقدی را فردا دریافت می‌کنیم، مابقی را در ۱۲ قسط شش ماهه، شش ساله خواهیم داشت که رقم نهایی این باشگاه به پنج هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
وی گفت: باشگاه استقلال هم به ازای هر سهم قیمت روز عرضه که سه هزار و ۴۶ ریال است، دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان امروز عرضه شد که با آن احتساب دوره پرداخت اقساط؛ پنج هزار و ۳۸ میلیارد تومان قیمت آن خواهد بود. با این حساب، ما تقریباً نزدیک ۱۱ همت یا ۱۱ هزار میلیارد تومان؛ این دو باشگاه را در روز نهایی دریافت اقساط محاسبه می‌کنیم و دریافت خواهیم کرد که ۱۰ درصد این، نقدی است که فردا واریز می‌شود و مابقی بایستی در یک دوره زمانی شش ساله انجام شود.
به گفته بازیان نکته مهم این است که رویکرد جدی ما در دوره اخیر در سازمان خصوصی سازی؛ این است که ما یک اقداماتی قبل از واگذاری داشتیم که منجر به این واگذاری شد. حین واگذاری که بالاخره این فرایند باید مدیریت شود و به قرارداد ختم شود و بعد از واگذاری، دوره نظارت شش ساله خواهیم داشت در تصمیمات اساسی راجع به پیشبرد اهداف بنگاه. یک بحث؛ مالکیت اینها بود که تقریباً منتقل می‌شود با این عرضه، یک بحث؛ مدیریت اینهاست که در یک مرحله؛ بررسی اهلیت و صلاحیت آن هم در سازمان، در کمیته تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط، هم در سازمان‌های فرابورس مورد بررسی قرار گرفت به لحاظ کفایت مالی و بحث‌های مربوط به صلاحیت‌های حوزه موضوع بررسی سازمان فرابورس.
به گزارش مهر،وی اظهار داشت: دوره مدیریت این مجموعه؛ وارد یک عرصه جدیدی خواهد شد که شاید کلی از موضوعات و مسائل، ناظر به دوره مدیریت خواهد بود که طبیعتاً هم حوزه ورزش و مجموعه وزارت ورزش تکالیف قانونی خود را در نظارت بر این حوزه خواهد داشت، هم ما به عنوان سازمان واگذار کننده تا پایان دوره اقساط این نظارت را باید انجام دهیم.