آرمان امروز_گروه اقتصادی: سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ حدود ۳.۲درصد رشد خواهد کرد. در همین حال، این نهاد بین‌المللی نرخ تورم در ایران را برای سال آینده ۲۸.۴درصد پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روند کاهش رشد اقتصادی و تورم ایران ادامه خواهد یافت.
بر اساس گزارش سازمان ملل، رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۲، ۴.۷درصد بوده است و برای سال جاری ۳.۸درصد برآورد می‌شود. این سازمان همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۳.۲ و ۳.۳درصد باشد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ایران در سال۱۴۰۲، ۴۵درصد بوده است. این سازمان همچنین پیش‌بینی می‌کند که تورم در سال جاری به ۳۳.۵درصد کاهش یابد و در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب به ۲۸.۴درصد و ۲۳.۹درصد تقلیل پیدا کند.
در این گزارش اشاره شده است که ایران از جمله کشورهایی است که در حال حاضر سیاست پولی انقباضی را اجرا می‌کند. همچنین گزارش جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در سال۲۰۲۵، همانند سال۲۰۲۴، حدود ۲.۸درصد خواهد بود. این رقم پایین‌تر از میانگین رشد ۳.۲درصدی پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ است. دلایل اصلی این کاهش رشد، سرمایه‌گذاری ضعیف در سطح جهانی، کندی رشد بهره‌وری و افزایش بدهی‌ها است.
برای بررسی نظرات دکتر مهمدی پازوکی درباره گزارش سازمان ملل و تأثیر متغیر آغاز مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بر آمارهای اقتصادی ایران، می‌توان به موارد زیر توجه کرد:
تحریم ها عامل اصلی شرایط فعلی
در همین باره دکتر مهدی پازوکیف اقتصاددان بر این باور است که سیاست‌های اقتصادی کنونی و تحریم‌ها، عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم هستند. او بر لزوم اصلاحات ساختاری و بهبود شرایط اقتصادی تأکید می کند.
همچنین، او به تأثیرات مثبت آغاز مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اشاره می کند و این موضوع را به عنوان یک عامل کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی تلقی کند.
پاوزکی معتقد است اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه مثبت برسد و تحریم‌ها کاهش یابد، احتمالاً سرمایه‌گذاری‌های خارجی افزایش خواهد یافت که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. همچنین رفع تحریم‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های واردات و در نتیجه کاهش نرخ تورم منجر شود. به عنوان مثال، با افزایش واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، فشار تورمی کاهش خواهد یافت.
با فرض موفقیت در مذاکرات، ممکن است پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۴ به بالای ۴ درصد و نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد تغییر کند. این تغییرات بهبود قابل توجهی در شرایط اقتصادی ایران را نشان می‌دهد.
پتانسیل های رشد اقتصاد ایران
ایران به عنوان یکی از کشورهای غنی از منابع طبیعی و با تاریخچه‌ای طولانی در اقتصاد، دارای پتانسیل‌های قابل توجهی برای رشد اقتصادی است. در زیر به مهم‌ترین این پتانسیل‌ها اشاره می‌شود:
منابع طبیعی و انرژی:
ایران یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان را دارد. این منابع می‌توانند به عنوان پایه‌ای برای توسعه صنایع پایین‌دستی، از جمله پتروشیمی و تولید برق، مورد استفاده قرار گیرند. بهره‌برداری بهینه از این منابع می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار کمک کند.
کشاورزی:
ایران با تنوع اقلیمی و جغرافیایی مناسب، ظرفیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی دارد. بهبود تکنولوژی‌های کشاورزی و استفاده از روش‌های نوین می‌تواند به افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی کمک کند.
صنعت و معدن:
ایران دارای پتانسیل‌های بالایی در بخش صنعت و معدن است. توسعه صنایع فولاد، مس و دیگر معادن می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند. همچنین، ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به رشد این بخش کمک کند.
بازار داخلی:
جمعیت بالای ایران و تقاضای داخلی بالا، پتانسیل خوبی برای توسعه بازارهای مصرفی فراهم می‌کند. این بازار می‌تواند به عنوان محرکی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی عمل کند.
موقعیت جغرافیایی:
ایران به عنوان یک پل ارتباطی بین شرق و غرب، دارای موقعیت جغرافیایی استراتژیکی است. این موقعیت می‌تواند به توسعه تجارت و ترانزیت کالاها کمک کند و ایران را به یک هاب تجاری در منطقه تبدیل کند.
نیروی انسانی:
ایران دارای نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده است که می‌تواند به عنوان نیروی محرکه‌ای برای توسعه اقتصادی و نوآوری عمل کند. سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و مهارت‌آموزی می‌تواند به بهره‌وری بالاتر و رشد اقتصادی کمک کند.
با توجه به این پتانسیل‌ها، اگر ایران بتواند چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را مدیریت کند، می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر دست یابد.
تجارت بدون آمریکا
آن گونه که دستیاران ترامپ می‌گویند اگر تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ تاکتیکی برای مذاکره باشد، در واقع، در حال حاضر آن تهدید برای آوردن سایر کشور‌ها پای میز مذاکره کار می‌کند، اما میز مذاکره‌ای بدون حضور آمریکا! پس از ۲۵ سال گفتگو، ماه گذشته نمایندگان ۳۱ کشور در مورد طرح‌هایی برای بزرگترین اتحادیه تجاری جهان که اتحادیه اروپا را با گروه بازار مشترک کشور‌های آمریکای لاتین (مرکوسور) در آمریکای لاتین مرتبط می‌سازد توافق کردند. در صورت تصویب آن طرح، تعرفه‌ها تا ۹۰ درصد در میان کشور‌ها عضو آن اتحادیه کاهش می‌یابد کشور‌هایی که ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند.
بسیاری از کشور‌ها با ترس از استفاده آمریکا از تحریم‌ها برای قطع ارتباط رقبا از سیستم مالی بین المللی مبتنی بر دلار، در حال انجام معاملات برای ارتقای تجارت با همسایگان منطقه‌ای خود و یا تجارت بدون دلار هستند. برای مثال، هندوستان با ۲۲ کشور برای انجام تجارت با روپیه توافق نامه امضا کرده است.
۹۰ درصد تجارت هند و روسیه با ارز‌های محلی انجام می‌شود. کشور‌های نفت خیز از جمله عربستان سعودی نیز قرارداد‌های فروش نفت خود را با ارز‌هایی به غیر از دلار منعقد کرده اند.
تجارت جهانی در سالیان اخیر تغییر کرده و امروزه بزرگترین کانال‌های آن در کشور‌های در حال توسعه است. هشت کریدور تجاری از ده کریدور تجاری با رشد سریع، ایالات متحده را شامل نمی‌شود، اما بسیاری از آن کریدور‌ها دارای یک پایانه در چین هستند. هرچه آمریکا بیش‌تر تهدید به استفاده از تعرفه‌ها کند و از دلار به عنوان یک سلاح استفاده نماید شرکای قبلی اش به شکلی سرسختانه‌تر برای ارتقای تجارت بدون آمریکا تلاش خواهند کرد.