محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، در گفتوگویی با اشاره به طرح مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت که ایران در حال حاضر در فهرست سیاه FATF قرار دارد. این موضوع باعث شده است که بانکها و مؤسسات مالی کشورهای عضو نتوانند با ایران همکاری کنند. این وضعیت محدودیتهای گستردهای را برای دسترسی ایران به بازارهای مالی و بانکی بینالمللی ایجاد کرده و هزینههای معاملات خارجی را افزایش داده است.
واعظی ادامه داد که به دلیل این محدودیتها، بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی از همکاری با ایران خودداری میکنند تا از پیامدهای احتمالی اقدامات FATF در امان بمانند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، بهبود روابط خارجی و رفع تحریمها نیازمند اقدامات فوری است. وی تأکید کرد که نباید موضوع تحریمها و FATF را به هم گره زد، بلکه باید هر دو موضوع به صورت موازی حل و فصل شوند.
وی همچنین اشاره کرد که حل مشکل FATF میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشور کمک کند. این اقدام باعث افزایش شفافیت مالی و تسهیل روابط بانکی با خارج خواهد شد. واعظی افزود که رعایت استانداردهای FATF تأثیر قابل توجهی بر گشایش اعتبار بانکی دارد و میتواند به کاهش هزینههای مالی و افزایش امنیت تراکنشها منجر شود.
وی در ادامه بیان کرد که کاهش ریسک اعتباری باعث میشود بانکها هزینههای کمتری برای مدیریت ریسک و پوشش خسارات احتمالی صرف کنند. رعایت استانداردهای FATF همچنین منجر به افزایش اعتماد بین بانکها و مشتریان میشود و بانکها با اطمینان بیشتری به مشتریان خود تسهیلات اعتباری ارائه میدهند.
واعظی خاطرنشان کرد که برخی ممکن است این انتقاد را مطرح کنند که تا زمانی که تحریمها وجود دارند، روابط بانکی چندان مؤثر نخواهد بود. اما در مورد کشورهای دوست که آماده تعامل تجاری و مالی با ایران هستند، فشار FATF مانع از هرگونه تعامل و تبادل تجاری شده است. وی از بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان گامی مثبت و امیدوارکننده یاد کرد.
در پایان، واعظی تأکید کرد که بررسی فنی و دقیق موضوع FATF باید صرفاً با توجه به مصالح ملی انجام شود و از فضاسازیهای سیاسی دوری گردد. وی اظهار داشت که برخی جریانها از FATF برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود استفاده میکنند، اما در شرایط کنونی، منافع ملی ما ایجاب میکند که از این مانع عبور کنیم.