اعتیاد به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مزمن‌ترین مشکلات اجتماعی در ایران شناخته می‌شود. رویارویی سیاست‌گذاران با این معضل، سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد. از دهه ۸۰ قرن سیزدهم شمسی و پس از تشکیل مجلس اول بعد از انقلاب مشروطه، نخستین قوانین و سیاست‌ها در زمینه مبارزه با اعتیاد تدوین و اجرا شد. از آن زمان تاکنون، رویکردها و برنامه‌های متعددی برای مقابله با این پدیده در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، علیرغم تمام تلاش‌ها، این اقدامات نتوانسته‌اند به موفقیت چشمگیری در کنترل و کاهش اعتیاد دست یابند.
در چند دهه اخیر، روند اعتیاد در کشور افزایشی بوده است، به‌رغم اینکه قوانین و برنامه‌های اجرایی متعددی در این زمینه تصویب و اجرا شده‌اند. در سال ۱۳۶۷، قانون مبارزه با مواد مخدر به منظور مقابله مؤثر با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد تدوین شد. این قانون تاکنون چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است، از جمله در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶. بر اساس ماده ۱۶ قانون اصلاح‌شده در سال ۱۳۸۹، افرادی که به صورت علنی اعتیاد خود را نشان می‌دهند، با دستور قضایی به مدت یک تا سه ماه در مراکز درمانی دولتی نگهداری می‌شوند. این مدت در صورت درخواست مراکز و تأیید قضایی، می‌تواند تا سه ماه دیگر تمدید شود.
مراکز درمانی تحت عنوان “مراکز ماده ۱۶” و “مراکز ماده ۱۵” در سراسر کشور راه‌اندازی شده‌اند. این مراکز بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، دو سازوکار اصلی برای درمان اعتیاد پیش‌بینی کرده‌اند: سازوکار داوطلبانه که در ماده ۱۵ قانون ذکر شده است و سازوکار اجباری که در ماده ۱۶ قانون به آن پرداخته شده است. در سازوکار اجباری، افراد با حکم قضایی به مراکز درمانی ارجاع داده می‌شوند.
با گذشت بیش از ۱۳ سال از آخرین بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر، عملکرد مراکز ماده ۱۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. دولت سیزدهم نیز پیشنهاداتی برای اصلاح شرایط این مراکز به مجلس ارائه کرده است. برای تغییر در وضعیت حقوقی این مراکز، لازم است ابتدا فرایند و عملکرد آنها ارزیابی شود و نقاط قوت و ضعف قانونی و اجرایی شناسایی گردد. سپس بر اساس این ارزیابی‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه اصلاح شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحقیقات انجام‌شده در مورد درمان اجباری اعتیاد و عملکرد مراکز ماده ۱۶ بسیار محدود بوده است. این مطالعات در بازه‌های زمانی مختلف و با تمرکز بر دوره‌های متفاوتی از درمان اجباری انجام شده‌اند، اما آخرین وضعیت این مراکز در هیچ مطالعه جدیدی به طور کامل بررسی نشده است. با این حال، بیشتر پژوهش‌ها نشان می‌دهند که رویکرد فعلی در درمان اجباری اعتیاد در ایران چندان مؤثر نبوده و مراکز ماده ۱۶ نیز عملکرد ضعیفی داشته‌اند.
در سطح بین‌المللی، درمان اجباری اعتیاد در قالب‌های مختلفی اجرا می‌شود که رایج‌ترین آنها “دادگاه درمان‌مدار” است. برخی کشورها نیز از الگوهایی مشابه با ایران استفاده می‌کنند، اما تفاوت اصلی در کیفیت درمان و مراقبت‌های پس از ترخیص است. با این حال، مطالعات نظام‌مند در مورد هزینه‌اثربخشی این روش‌ها بسیار محدود است و این حوزه با کمبود تحقیقات مواجه است.
این شرایط باعث شده است که درک دقیقی از وضعیت درمان اجباری در سایر کشورها وجود نداشته باشد. با این حال، آخرین دستورالعمل‌های علمی به سیاست‌گذاران توصیه می‌کنند که استفاده از روش‌های اجباری را کاهش داده و بیشتر بر روش‌های داوطلبانه درمان اعتیاد تمرکز کنند. قانون مبارزه با مواد مخدر که پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۷ تدوین شد، آخرین بار در سال ۱۳۸۹ مورد بازنگری کلی قرار گرفت.