این ادعا درحالی مطرح می‌شود که با توجه به اظهارات مقامات آمریکایی و تحلیل‌های سیاست‌گذاران این کشور در تناقض است.
اگر آمریکا واقعا بر تمامی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها تسلط دارد، چرا بر لزوم سخت‌گیری بیشتر در مورد استاندارهای FATF و تصویب لوایح آن تاکید دارد؟
برای نمونه، مارشال بیلینگزلی، عضو ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس وقت FATF در سال ۲۰۱۸، صراحتا تصویب لوایح این گروه را از جمله راهکارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط ایران می‌داند.
وی در جلسه استماع کنگره در پاسخ نماینده جمهوری خواه، روجر ویلیامز که اطمینانی برای فشار به ایران و جلوگیری از رخته در تحریم‌ها و دور زدن‌ها را می‌خواست، توضیح داد: «در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران، یکی از کارهایی که آنها (ایرانی‌ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف مالی تروریسم پاسخگو باشند.»
وی افزود: «آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی‌دانم اگر این قوانین را داشتند رعایت می‌کردند یا نه… اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند… باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله‌ای انجام دهیم.»
در عین حال، وزیر خزانه‌داری دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، استیون منوچین، در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ و همچنین گزارش این وزارتخانه در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ به صراحت به نقش FATF در شناسایی مسیر دور زدن تحریم اذعان می‌کند.
منوچین در جلسه مجمع عمومی تاکید کرد: «کشورهای سرکش، تروریست‌ها و سندیکای‌های جنایتکار بین‌المللی، در دور زدن تحریم‌ها و سایر اقدامات پیشگیرانه پیچیده‌تر شده‌اند. من این سازمان را تشویق می‌کنم به طور مؤثر با این تهدید مقابله می‌کند.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۱۶ ماه یعنی اکتبر ۲۰۲۰ پس از اصلاحات جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به صراحت اعلام کرد که این استانداردها می‌توانند به ممانعت از دور زدن تحریم‌ها از طریق استفاده از شرکت‌های پوششی کمک کنند.
این موارد نشان می‌دهد که ادعای آگاهی کامل آمریکا از تمامی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و باز نگه داشتن عمدی آنها برای ایران، با سیاست‌ها و اقدامات عملی این کشور همخوانی ندارد.
به بیان دیگر، واشنگتن با اعمال فشار بر ایران برای پیوستن به FATF و ارتقای شفافیت در سیستم مالی بین‌المللی، به دنبال محدود کردن فرصت‌های دور زدن تحریم‌ها و مقابله با فعالیت‌های مالی ایران است.
source