به گزارش خبرگزاری ایمنا و بر اساس اعلام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، غلامحسین محمدی در جلسه‌ای با موضوع عدالت اجتماعی و فقرزدایی که امروز یکشنبه، سی‌ام دی برگزار شد، بیان کرد: با توجه به تمایل کارفرمایان به کاهش نیروی کار به دلیل عدم تطابق مهارت‌ها، لازم است کارکنان به سمت نقش‌های در حال رشد منتقل شوند. وی افزود که از هر ۱۰ کارگر، شش نفر تا سال ۲۰۲۷ نیازمند ارتقای مهارت‌ها و آموزش‌های جدید خواهند بود.
محمدی فقر مهارتی را یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ بیکاری و تورم دانست که به افزایش شاخص فلاکت در جامعه منجر می‌شود. او تأکید کرد که کاهش شکاف مهارتی و تحقق عدالت تنها از طریق ارتباط مؤثر بین بازار کار، نظام شایستگی و آموزش در حوزه اشتغال امکان‌پذیر است.
وی فقر مهارتی را به معنای کمبود یا نبود مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار و داشتن شغلی پایدار با درآمد مناسب تعریف کرد. این مشکل به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های درسی، عدم توجه کافی به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، موانع مالی، اجتماعی و فرهنگی در دسترسی به آموزش باکیفیت، تغییرات سریع فناوری و تأثیر آن بر بازار کار، و همچنین نبود ارتباط مؤثر بین مؤسسات آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار ایجاد می‌شود.
محمدی با اشاره به این که حدود ۳۰ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله ایران تحصیلات متوسطه دوم را تکمیل نکرده‌اند، این موضوع را نشانه‌ای از کاهش دسترسی به آموزش و بهره‌مندی ناکافی از آن دانست. وی به تحلیل وضعیت آموزش مهارتی و فقر مهارتی در ایران پرداخت و مشکلات برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی را برجسته کرد، در حالی که وضعیت تهران، قم و البرز را در این زمینه بهتر ارزیابی نمود.
وی همچنین با اشاره به شاخص فلاکت و ارتباط مستقیم آن با مسائل اقتصادی، بیکاری و تورم در ایران، اظهار داشت: فقر مهارتی در کشور هم به دلیل کیفیت پایین آموزش‌ها و هم به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی در جامعه تشدید می‌شود. بر اساس آمار، ایران در زمینه کیفیت نظام آموزشی رتبه ۱۳۶ را در میان کشورها به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور این وضعیت را عامل اصلی خروج نیروی کار از سازمان‌ها، به ویژه به دلیل ناتوانی در توسعه فردی و آموزشی در محیط‌های کاری دانست و اشاره کرد که تنها ۴۲ درصد از آموزش‌ها با نیازهای بازار کار ایران سازگار است.
محمدی بر لزوم سیاست‌گذاری یکپارچه در نظام آموزشی تأکید کرد و گفت: برای حل این مشکلات، نیاز به یک نظام آموزشی یکپارچه است که شامل نظام شایستگی، بازار اشتغال، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سنجش صلاحیت حرفه‌ای باشد. این رویکرد می‌تواند به کاهش شکاف‌های مهارتی کمک کرده و نیروی کار کشور را با نیازهای واقعی بازار کار هماهنگ کند.