سازمان خصوصی‌سازی در واکنش به اتهاماتی که امروز توسط سخنگوی قوه قضاییه علیه رئیس این سازمان مطرح شد، بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه تأکید شده است که بر اساس قوانین، افرادی که در جریان تحقیقات مقدماتی قرار دارند، موظف به حفظ اسرار هستند و نباید اطلاعات مربوط به پرونده‌ها و اسرار شغلی را قبل از اثبات اتهامات، علنی کنند.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری اعلام کرد که رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق تضییع گسترده وجوه دولتی در برخی از واگذاری‌های این سازمان که در دوره ریاست سابق انجام شده بود، متهم شده است. پرونده این اتهامات تشکیل شده و در حال رسیدگی است. به دلیل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۱، پرونده برای رفع اختلاف و تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
در این رابطه، روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن به چند نکته مهم اشاره شده است:
۱. انتساب اتهامات به افراد لزوماً به معنای مجرم بودن آن‌ها نیست. طرح اتهامات علیه مدیرانی که در حال انجام وظایف خود هستند، امری طبیعی است. ممکن است برخی ابهامات در مورد اقدامات آن‌ها وجود داشته باشد، اما این به معنای مجرم بودن یا غیرقانونی بودن اقدامات آن‌ها نیست. این پرونده‌ها باید در مراجع قضایی بررسی و پس از صدور رأی نهایی، اظهار نظر شود.
۲. بر اساس مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی افرادی که در جریان تحقیقات مقدماتی قرار دارند، موظف به حفظ اسرار هستند و نباید اطلاعات مربوط به پرونده‌ها و اسرار شغلی را قبل از اثبات اتهامات، علنی کنند. همچنین افشای تصویر و مشخصات هویتی متهمان ممنوع است.
گفتنی است که زهره عالی‌پور از شهریور ماه امسال سرپرستی سازمان خصوصی‌سازی را بر عهده گرفته و در ۲۹ آبان سال جاری با حکم وزیر اقتصاد به ریاست این سازمان منصوب شده است.