هیئت بلندپایه حقوق بشری ایران به سرپرستی کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، امروز به همراه نمایندگانی از سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه وارد ژنو شد. این هیئت برای شرکت در نشست ۴۸ گروه کاری یوپی‌آر و ارائه چهارمین گزارش ملی حقوق بشری ایران به این شهر سفر کرده است.
در طول این سفر، هیئت ایرانی علاوه بر ارائه گزارش ملی و پاسخ به پرسش‌های نمایندگان سایر کشورها، با مقامات شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سفرا و نمایندگان کشورهای دیگر دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت. کاظم غریب‌آبادی در این زمینه توضیح داد که سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی (یو.پی.آر) به عنوان یکی از ارکان نظارتی شورای حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر تمامی کشورهای عضو را به صورت برابر و غیرگزینشی بررسی می‌کند. این سازوکار هر چهار سال و نیم یک‌بار وضعیت حقوق بشر کشورها را ارزیابی می‌کند و دولت‌ها موظف هستند اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده را گزارش کنند.
غریب‌آبادی همچنین اشاره کرد که ستاد حقوق بشر ایران به عنوان مرجع ملی یو.پی.آر، چهارمین گزارش ملی را با همکاری نهادهای مرتبط تهیه و در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۳ به دبیرخانه یو.پی.آر شورای حقوق بشر ارائه کرده است. وی افزود که ایران تاکنون در سه دوره بررسی در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ در نشست‌های گروه کاری یوپی‌آر شرکت کرده است.
گزارش ملی دور چهارم ایران در چارچوب یو.پی.آر به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط ستاد حقوق بشر منتشر شده است. پس از تصویب گزارش سوم یو.پی.آر در سال ۱۳۹۹، ستاد حقوق بشر توصیه‌های پذیرفته‌شده را در اختیار نهادهای مرتبط قرار داد و با همکاری آن‌ها، چهارمین گزارش ملی را به دبیرخانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ارسال کرد.
در این گزارش، دستاوردهای ایران در زمینه‌های حقوقی، قضایی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی تشریح شده است. همچنین فعالیت‌های انجام‌شده در راستای توصیه‌های پذیرفته‌شده در دوره‌های قبلی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. غریب‌آبادی تاکید کرد که ایران با اتکا به موازین اسلامی و قانون اساسی خود، پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه حقوق بشر داشته و در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه‌گذاری کرده است.
وی همچنین اعلام کرد که چهارمین دور از بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر ایران در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۳ (۲۴ ژانویه ۲۰۲۵) برگزار خواهد شد. در این گزارش، موضوعاتی مانند قوانین و ساختارهای حمایت از حقوق بشر، اقدامات قهری یکجانبه، حقوق افراد دارای ناتوانی، آموزش حقوق بشر، تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی، کاهش خطر بلایای طبیعی، حقوق اقلیت‌های دینی، آزادی مذهب و عقیده، دادرسی عادلانه و حقوق زندانیان مورد توجه قرار گرفته است.