به گزارش صدای بورس، سیاوش پرویزی‌نژاد، رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در جلسه گروهی با اصحاب رسانه درباره عملکرد مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری، اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از سال ۸۶ مجوز فعالیت دریافت کردند، دستورالعمل مدونی نداشتند و فعالیت‌ها بر اساس اساسنامه و امیدنامه و مصوبات هیات مدیره انجام می‌گرفت، لذا همیشه این سوال پیش می‌آمد که بر چه مبنایی مجوزها صادر و معیارها و شاخص‌های مورد نظر چیست؟
دستورالعمل تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری
وی افزود: به دنبال این موضوع، در سال ۱۴۰۱، برای نخستین بار دستورالعمل تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه و در اختیار نهادهای مالی قرار داده شد.
پرویزی‌نژاد عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱، اساسنامه و آیین نامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری ابلاغ شد و هم‌اکنون ۵ صندوق تضمین اصل سرمایه در بازار فعالیت دارند.
وی با اشاره به دلایل تاسیس صندوق تضمین اصل سرمایه در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود در بازار سرمایه، صندوقی با هدف تضمین اصل سرمایه برای سرمایه‌گذاران تاسیس شد. بر این اساس، برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه با داشتن یک رکن ضامن، اصل سرمایه سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند در برخی دیگر از صندوق‌ها اما عده‌ای از سرمایه‌گذاران که دارندگان واحدهای ممتاز هستند در ازای کارمزد، واحدهای عادی را تضمین می‌کنند.
مجوز فعالیت ۶۱ صندوق در سال ۱۴۰۱
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱، اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های بخشی تدوین، تصحیح و ابلاغ شد و در حال حاضر حدود ۱۵ صندوق بخشی در بازار سرمایه فعالیت دارند.
پرویزی‌نژاد با بیان این که در سال ۱۴۰۱، در مجموع مجوز فعالیت ۶۱ صندوق صادر شد، گفت: یکی از اقدامات مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲، ارائه ساختار کلی صندوق سرمایه گذاری تکمیلی بود. بر این اساس، دو اساسنامه و امیدنامه برای صندق بازنشستگی تکمیلی از جمله ترکیب دارایی با سهام و همچنین ترکیب دارایی صندوق در صندوق سهامی تدوین شد.
رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس افزود: در سال گذشته، دستورالعمل تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری تکمیل و دستورالعمل تاسیس و فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
وی با بیان این که در سال گذشته اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های بخشی اصلاح شد، افزود: بر این اساس هر کدام از صندوق سرمایه‌گذاری بخشی می‌توانند در چندین صنعت سرمایه‌گذاری کنند و به ازای هر صنعت یک پذیره نویسی و یک کد معاملاتی جداگانه دریافت و سرمایه‌گذاران به صورت جداگانه اقدام به خرید و فروش واحدهای صندوق‌ها کنند. علاوه براین، یک صندوق می‌تواند تا ۸ صنعت را پوشش می‌دهد.
مجوز فعالیت ۶۹ صندوق سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲
رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در ادامه عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲، مجوز فعالیت ۶۹ صندوق سرمایه‌گذاری صادر و در اختیار نهادهای مالی قرار گرفت و تعداد صندوق‌های سهامی در اختیار نهادهای مالی از صندوق‌های با درآمد ثابت پیشی گرفت.
تدوین مقررات صندوق‌های بدهی خصوصی و پوششی
وی گفت: در سال جاری مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به تدوین مقررات صندوق‌های بدهی خصوصی و صندوق های سرمایه‌گذاری پوششی کرده تا مقررات این دو صندوق نیز ابلاغ شود. همچنین در سال جاری قرار است دستورالعمل تاسیس فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان اصلاح شود چرا که این دستور العمل بسیار قدیمی است و یکسری تسهیلات در اساسنامه آن در نظر گرفته شده تا موجب توسعه کمی و کیفی این صندوق‌ها شود.
رییس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد:دستورالعمل تاسیس فعالیت صندوق املاک و مستغلات اما همچنان نهایی نشده و در حال پیگیری است و بعد از نهایی شدن دستورالعمل به صورت شفاف و مشخص در اختیار متقاضیان و نهادهای مالی قرار می‌گیرد.
مجوز سه صندوق املاک و مستغلات
پرویزی نژاد دربخش دیگری از صحبت‌هایش از صدور مجوز برای ۳ صندوق املاک و مستغلات خبر داد و اظهار کرد: این مجوزها به صندوق‌هایی ارائه می‌شود که برای واحدهای هلدینگ ارزش افزوده ایجاد کند.
وی، رقابت این صندوق‌ها با صندوق‌های با درآمد ثابت را از جمله چالش‌های این صندوق‌ها برشمرد و افزود: بازدهی این صندوق‌ها بین ۲۵ تا ۳۵ درصد همراه با تضمین است از این رو، به دنبال مکانیسمی هستیم تا نرخ بهره دچار چالش نشوپ و دست مدیران صندوق را باز بگذارد تا رقابت این صندوق‌ها با صندوق‌های درآمد ثابت کاهش پیدا کند.
وی در ادامه بیان کرد: چالش دیگر در صندوق‌های جسورانه و خصوصی به مدیریت این صندوق‌ها بازمی‌گردد. منابع مورد نیاز این صندوق‌ها هر سال افزایش پیدا می‌کند و مدیریت این صندوق‌ها پیچیده است.همچنین یکی دیگر از چالش‌ها در این صندوق‌ها زمانبر بودن خروج سرمایه‌گذاران از این صندوق‌ها است. در این حوزه برای بهبود فرآیند موجود نامه‌ای به فرابورس و نهادهای مالی ارسال شده تا پیشنهادهای خود را برای اصلاحات این صندوق‌ها ارائه شود.
عدم امکان پیش‌بینی سود برای صندوهای با درآمد ثابت
در ادامه ابوالفضل کارگذار، رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس نیز در خصوص وضعیت صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت گفت: چند روز اخیر مذاکراتی در خصوص نحوه تبلیغات صندوق‌های اوراق بهادار یا درآمد ثابت صورت گرفت. در مهر ۱۳۹۶ سازمان بورس ابلاغیه به صندوق‌ها ارائه کرد که هیچ صندوق با درآمد ثابتی امکان پیش بینی سود را ندارد؛ بنابراین بحث تضمین سود در هیچ صندوق درآمد ثابتی وجود ندارد.
وی افزود: در مهرماه سال ۹۶، سازمان بورس و اوراق بهادار به کلیه صندوق‌ها ابلاغ کرد که هیچ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابتی امکان تضمین سود را ندارد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط امکان پیش بینی سود را ندارند. بنابراین بحث تضمین سود عملا در هیچ صندوق با درآمد ثابتی و به نوعی در اوراق بهادار با درآمد ثابتی موضوعیت ندارد.
تفاوت تعریف ضامن نقدشوندگی با جبران خسارت
کارگذار تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، ابلاغیه‌های مختلف از سوی برخی نهادها به هر دلیلی منجر به تغییر نرخ بهره شد به طوری که نوسانات زیادی را در حوزه اوراق بهادار با درآمد ثابت این صندوق‌ها رقم زد. درست است که صندوق‌ها ضامن نقدشوندگی دارند اما تعریف ضامن نقدشوندگی با جبران خسارت بسیار متفاوت است و یکسری سوء تبلیغاتی اتفاق افتاده است.
رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس در ادامه بیان کرد: هم اکنون در سبد صندوق‌های درآمد ثابت ۱۲ میلیارد سهام وجود دارد که همین موضوع باعث ایجاد نوسان می‌شود. صندوق‌های ضامن نقدشوندگی دارند، اما جبران خسارت در این صندوق‌های وجود ندارد.
الزام صندوق های با درآمد ثابت
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه،کارگذار در ادامه افزود: تسهیلاتی برای صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت لحاظ شده به طوری که صندوق‌های بهادار با درآمد ثابت الزام هستند حداکثر ۴۰ درصد از دارایی خود را در سپرده‌های بانکی قرار داده و از آن سمت حداقل ۲۵ درصد از دارایی‌های خود را به خرید اوراقی که توسط دولت منتشر می‌شود، اختصاص دهند.از این رو، فرصت ۶ ماهه ای داده شده تا بتوانند تا ۱۰ درصد در حوزه سپرده بانکی امکان سپرده‌گذاری بیشتری داشته و بتوانند با اقدامات سریعتر، شدت خروج منابع توسط سرمایه گذاران را کمتر کنند. در صورتی که صندوق‌ها در مدت تعیین شده اقدامات ذکر شده را انجام ندهند، با آن‌ها برخورد خواهد شد.