به گزارش صدای بورس، حجتاله صیدی، در ششمین همایش تامین مالی با موضوع «فرصتهای دولت چهاردهم در بازار سرمایه»، اعلام کرد: تحقق سه گام مهم شامل رفع تحریمها، افزایش سرمایه اجتماعی و اصلاح شیوه اداره شرکتها به سمت بنگاهداری اصولی، برای تشکیل سرمایه ۲۵۰ میلیارد دلاری در اقتصاد کشور الزامی است.
وی با بیان اینکه رفع تحریمها یکی از اقدامات کلان و مهم برای گسترش تامین مالی است، افزود: دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار خود، این موضوع را دنبال کرده است.
وی موضوع افزایش سرمایه اجتماعی را گام مهم دیگر در این زمینه اعلام کرد و گفت: بدون سرمایه اجتماعی تشکیل سرمایه در سطح قابل قبول تقریبا غیر ممکن است. امیدوارم با تدبیر و همکاری قوا این موضوع هم محقق شود تا میزان خروج سرمایه کاهش یابد. نکته سوم نیز شیوه اداره شرکت هاست به سمت تحقق بنگاه داری اصولی است.
شرط تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی
صیدی با تاکید بر اینکه یکی از مسائل اساسی کشور، موضوع رشد اقتصادی است، ادامه داد: این موضوع به خصوص بعد از تصویب و ابلاغ برنامه هفتم توسعه برجسته تر شده است و ما اگر اقدامات درستی را در برنامه قرار داده و انجام دهیم، رشد ۸ درصد محقق خواهد شد.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی نیاز به تشکیل سرمایه دارد.برآورده ها نشان میدهد برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، سالانه ۲۵۰ میلیون دلار باید سرمایه گذاری شود.
رئیس سازمان بورس، گفت: تشکیل سرمایه بیشتر در بورس انجام می شود، ما باید بازار را توسعه دهیم و عمق ببخشیم. باید کارایی بازار افزایش یابد ولی سازمان بورس نمیتواند به تنهایی این کار را به نتیجه برساند.
انتظار سازمان بورس از فعالان بازار
صیدی گفت: برای تحقق تامین مالی از طریق بدهی یا افزایش سرمایه، انتظارات مهمی از فعالان بازار داریم. البته بازار بازیگران مختلف با انتظارات مختلف دارد اما لازم است توسعه شرکت ها هم از طریق افزایش سرمایه و هم انتشار اوراق باید انجام شود.
وی توضیح داد: در وهله اول نیاز به آن داریم که شرکتها و ناشران، شیوه مدیریت و اصول مدیریتی را ارتقا دهند. نمیتوان افزایش سرمایه شرکتی را تصویب کرد که هنوز از ۵ عضو هیئت مدیره آن،سه عضو هنوز نهایی نشده است . برخی شرکتهای بزرگ ما در خصوص تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره رکورد زدهاند، حتی برخی نهادهای مالی ما هنوز هیأت مدیرهشان تعیین نشدهاند، این در حالی است که هر فرد جدیدی که به هیات مدیره هلدینگ میآید حداقل یک سال زمان میبرد تا با ساختار شرکت آشنا شود.
صیدی گفت: حتی سود برخی شرکتها که ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر میکنند، تکافوی هزینههای مالی انتشار اوراق را نمیدهد؛ چگونه میخواهند با سود ۵ میلیارد تومانی اوراق ۱۰۰ میلیارد تومانی منتشر کنند؟
رئیس سازمان بورس، اصلاح شیوه حکمرانی در نهادهای مالی و شرکتها را گام دوم عنوان و تاکید کرد: باید دست به دست هم بدهیم و نحوه مدیریت شرکتها را اصلاح کنیم. همچنین نهادهای مالی به ما اعتراض میکنند که چگونه افزایش سرمایه برخی شرکتها را تایید کردهاید؟ این شیوه حکمرانی باید در نهادهای مالی و شرکتها اصلاح شود.
وی به گزارشگری مالی استاندارد به عنوان اقدام سوم و مورد انتظار از فعالان بورسی اشاره کرد و افزود: ترازنامه باید با ما حرف بزند؛ وقتی گزارش حسابرسی ۲۵ بند دارد هیچ کس نمیتواند درباره آن تصمیم بگیرد.
صیدی تاکید کرد: باید فرآیند گزارشگری ترازنامه مالی و صورتهای مالی اصلاح شود. بدون صورت مالی روشن و شفاف نمیشود تصمیم گرفت، با صورت های مالی حسابرسیشده است که میتوانیم تصمیم بگیریم که آیا ظرفیت افزایش سرمایه وجود دارد یا خیر؟
وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته یک شرکت بزرگ ۷۰ همت درخواست افزایش سرمایه داشت و ۶۰ همت آن در مجمع عمومی شرکت تایید شد اما بررسیها نشان داد کل سود آن ۵ همت است؛ مشخص است که با ۵ همت نمیشود افزایش سرمایه داد.
وی ادامه داد: اوراق بدهی دولتی ۹۰ درصد اوراق بدهی بخش خصوصی است، بخش مهمی از کسری بودجه به خاطر نبود درآمدهای نفتی و تحریمهاست و اگر اینها را نداشته باشیم که دیگر دولتها اوراق بدهی منتشر نمیکنند.
صیدی ادامه داد: به دولت اعلام کردیم بدون زمان بندی و بدون بازارگردان امکان انتشار اوراق بدهی نیست و دولت هم آن را پذیرفت، شخص رئیس جمهور و اعضای دولت دغدغه بازار سرمایه دارند و از ۷ انتظاری که داشتم، دو فقره را اجرا کردهاند.
وی تاکید کرد: امیدواریم به بازار سرمایه ای که عمق داشته باشد برسیم؛ بازار سرمایه یعنی ریسک؛ در دنیا درباره این ریسک تحقیقی شده و افرادی نیز در جهان جایزه نوبل برای برآورد ریسک بازار دریافت کردهاند.
وی افزود: امیدواریم هرچه زودتر از ناترازی رها شویم؛ شایسته نیست کشوری که در حوزه انرژی ظرفیتهای بالایی دارد، مازوت بسوزاند یا با ناترازی در حوزه برق رو به رو باشد.
رقم تجارت کاسبان تحریم
رئیس سازمان بورس و اوراق بهاردار همچنین اعلام کرد: رقم تجارت کاسبان تحریم ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار است.
وی افزود: در این شرایط که دولت در پی رفع تحریم است، معلوم است که صدای کاسبان تحریم درمیآید و تحرکاتی علیه دولت خواهند داشت.