حسن‌پور با تاکید بر این که سیاست‌های اقتصادی دولت می‌بایست مبتنی بر بازگشت آرامش و ثبات به بازار سرمایه باشد، اظهار داشت: با سیاست‌های مالی اتخاذ شده در برنامه هفتم توسعه و همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۳، انتظار می‌رود ضمن هدایت نقدینگی‌های سرگردان از سایر بازارها به سوی بازار سرمایه، شاهد تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد باشیم.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه دولتمردان و مسئولان اقتصادی درصدد هستند، اقداماتی را به منظور بازگرداندن اعتماد به بورس انجام دهند، گفت: تامین مالی از مسیر بازار سرمایه از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند باعث اقبال سهامداران و افزایش سودآوری شرکت‌ها شود و جانی دوباره به بازار سرمایه ببخشد.
وی با بیان این که افزایش سود شرکت‌ها باعث می‌شود نسبت قیمت به سود در بازار سرمایه تعدیل و جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش یابد، افزود: دولت چهاردهم می‌بایست با مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از این بازار حمایت کند تا شاهد چشم‌انداز مثبت بورس در آینده باشیم.
حسن‌پور با اشاره به این که کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره نیازمند هماهنگی، انسجام و وفاق همه قوا و به خصوص مجلس است، خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاران و متولیان بازار سرمایه می‌بایست با در نظر گرفتن منافع ملی و توجه به بنگاه‌های اقتصادی و جامعه سهامداران، تصمیمات منطقی‌تری برای رشد و رونق بازار بگیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از جمله اولویت‌های دولت چهاردهم برشمرد و افزود: این موضوع یکی از مهم‌ترین انتظارات فعالان بازار سرمایه از دولت جدید است که انتظار می‌رود اقدامات لازم برای آن عملیاتی شود تا فعالان این بازار بتوانند برای سال‌های آینده خود برنامه‌ریزی درست و مدیریت شده‌ای را اتخاذ کنند.
حسن پور یادآور شد؛ بازار سرمایه با ابزارهای مالی جدید می‌تواند منابع زیادی را جذب و به سمت بخش تولید هدایت کند که این امر به پروژه‌های سودآور در کشور کمک خواهد کرد.
منبع: سنا