مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های مالی ارائه‌شده توسط شرکت‌های دولتی در سال جاری، ۵۳.۴ درصد از این گزارش‌ها مورد تأیید قرار گرفته‌اند، در حالی که ۴۴ درصد از آن‌ها به صورت مشروط پذیرفته شده‌اند. این میزان از گزارش‌های مشروط، کاملاً غیرعادی تلقی می‌شود. همچنین، گزارش‌های مالی ۱۱ شرکت دولتی رد شده‌اند که سهم ۱.۶ درصدی از کل گزارش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور، در ادامه افزود که مهم‌ترین مأموریت این سازمان، ایجاد شفافیت برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و فراهم‌آوردن بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی است. وی اشاره کرد که در گزارش‌های مالی، ۱۰ نوع گزارش مختلف وجود دارد که بیشترین تعداد آن‌ها مربوط به گزارش‌های بازرسی قانونی است که در شرکت‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شود.
وی همچنین بیان کرد که سالانه بیش از ۲۳۰۰ گزارش از شرکت‌های دولتی یا تحت نظارت دولت صادر می‌شود. اغلب شرکت‌های بزرگ دولتی دارای بازرس دولتی هستند و گزارش‌های مالی شرکت‌های خودروسازی و تأمین اجتماعی نیز در سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
بزرگ‌اصل در مورد نحوه تقسیم‌بندی گزارش‌های حسابرسی توضیح داد که این گزارش‌ها به سه دسته مقبول، مشروط و مردود تقسیم می‌شوند. گزارش‌هایی که دارای ایرادات جزئی باشند، به صورت مشروط پذیرفته می‌شوند، اما اگر گزارش‌ها با استانداردها تطابق نداشته باشند، به طور کامل رد می‌شوند.
وی تأکید کرد که در سال جاری، گزارش‌های ۶۷۶ شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۳۱۲ شرکت دولتی و بقیه شرکت‌ها خصوصی یا وابسته به دولت بوده‌اند. گزارش‌های شرکت‌های خودروسازی به صورت مشروط پذیرفته شده‌اند و بیشترین انحرافات در این شرکت‌ها مربوط به قوانین تجارت و تنظیم مقررات است. همچنین، مسئولیت حسابرسی دانشگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها به بخش خصوصی سپرده شده است.
مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور با اشاره به اینکه در دوره‌های گذشته، ۲۰ هزار همت دارایی مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند، اظهار داشت که استانداردهای بین‌المللی در حسابرسی دولتی و عملیاتی رعایت می‌شود. وی افزود که بر اساس این استانداردها، ترازنامه‌های شرکت‌های دولتی تهیه و تدوین خواهند شد. همچنین، نگاه به توسعه پایدار به عنوان آخرین استاندارد از سال آینده اجرایی خواهد شد و مسائل زیست‌محیطی نیز باید در گزارش‌ها لحاظ شوند.
بزرگ‌اصل در پایان گفت که در دوره جدید، مهم‌ترین برنامه سازمان، توسعه فناوری در حوزه حسابرسی است، چرا که در این زمینه با عقب‌ماندگی جدی مواجه هستیم. وی تأکید کرد که استفاده از هوش مصنوعی به عنوان یک علم نوین در سازمان حسابرسی کشور، از ظرفیت‌های فناوری در این حوزه بهره‌برداری خواهد شد.